من بينها توتال الفرنسية … شركات أوروبية تنفي مقاطعة إيران

أكدت شركات نفط أوروبية أنها لم توقف تعاملاتها مع إيران بشكل كامل، وذلك بعد أن قالت واشنطن إن أربع شركات كبرى ستوقف كافة أنشطتها في إيران توقيا للعقوبات التي قد تطالها.

 

وقالت توتال الفرنسية اليوم إنها ما زالت تشتري النفط الإيراني، وإنها لم تخفض أنشطتها في إيران منذ أن أعلنت في وقت سابق من العام عزمها وقف بيع المنتجات المكررة.

 

كما ذكرت مجموعة شتات أويل النرويجية للطاقة أنها تمد طهران بالمساعدة الفنية بعد أن انتهت من تطوير مشروع حقل فارس الجنوبي العام الماضي, وأكد متحدث باسم شركة إيني الإيطالية أن الشركة ستنسحب من إيران بعد انتهاء أجل عقودها التجارية هناك.

 

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أمس أن شركات توتال وشتات أويل وإيني الإيطالية ورويال داتش شل، ستوقف كافة تعاملاتها مع طهران طوعا لتجنب عقوبات أميركية.

 

وقال نائب وزيرة الخارجية جيمس شتاينبرغ “يسرني أن أعلن أننا قد تلقينا تعهدات من أربع شركات دولية للطاقة بإنهاء استثماراتها وتجنب أي نشاط جديد في قطاع الطاقة في إيران”، ووصف هذه الخطوة بأنها “انتكاسة كبيرة لإيران”.

 

ومن جهة أخرى قال وزير التجارة الياباني اليوم الجمعة إن إنبكس كورب أكبر شركة يابانية للتنقيب عن النفط قد تنسحب من مشروع حقل نفطي في إيران لتنضم بذلك إلى شركات نفط عالمية أخرى أوقفت أنشطتها في إيران لتجنب العقوبات الأميركية.

 

وتدرس إنبكس الانسحاب من مشروع حقل آزاديجان النفطي الذي يضم مخزونات تبلغ 42 مليار برميل, وتملك فيه الشركة حصة 10% لتجنب إلحاق الضرر بعملياتها.

 

ومن جهة أخرى قالت وزارة الخارجية إنها ستفرض عقوبات اقتصادية على فرع مقره سويسرا لشركة النفط الإيرانية الوطنية، في إطار جهد للتشديد على قطاع الطاقة الإيراني.

 

ووضعت وزارة الخارجية شركة نفط إيران على القائمة السوداء، وهو ما يمنعها من التعامل مع أي مؤسسات في الولايات المتحدة.

 

مزيد من الضغوط

 

وأكدت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة أنها تتوقع أن تواجه مشروعات الغاز الطبيعي المسال الإيرانية تأخيرا كبيرا، وذلك بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران هذا الصيف.

 

وتتهم الولايات المتحدة إيران باستخدام العائدات من قطاع الطاقة -بما في ذلك مئات الملايين من الدولارات من شركة نفط إيران- لتمويل برنامجها النووي وشراء المعدات والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.

 

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق عقوبات على 21 شركة قالت إنها مدعومة من إيران في ستة بلدان, بما فيها أوروبا واليابان, وذلك في خطوة لتشديد العقوبات على إيران بشأن برنامجها النووي.

 

وتتزايد الضغوط على طهران مع تصعيد واشنطن مسعاها لعزل إيران اقتصاديا، حيث وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما قانونا بفرض عقوبات واسعة على إيران لخفض وارداتها من الوقود وتعميق عزلتها الدولية.

 

كما أقر الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز عقوبات جديدة وافق عليها زعماء الدول الأعضاء في يونيو/حزيران الماضي، إثر إقرار مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة على طهران.

 

وتستهدف العقوبات الأميركية الأوروبية فرض حظر شامل على الاستثمار في صناعات النفط والغاز وإجراءات تستهدف القطاع المالي والحرس الثوري الإيراني.

 

ومن شأن العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة أن تحظر القيام بالاستثمارات والمساعدات التقنية وعمليات نقل التكنولوجيا والمعدات والخدمات المرتبطة بهذه المجالات.

 

المصدر: وكالات