العراق يتطلع لشركات النفط التي فازت بعقود لتطوير حقوله النفطية لتمويل مشروعات التصدير

سأل العراق شركات النفط العالمية التي فازت بعقود لتطوير حقوله النفطية الشاسعة عما اذا كانت مستعدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في مجال التصدير.

وقال عبد الكريم اللعيبي نائب وزير النفط العراقي يوم الاحد ان وزارته تبحث جميع الخيارات المتاحة لتمويل خطط البنية التحتية في مجال التصدير بما في ذلك سؤال شركات النفط أن تسهم في التمويل أو من خلال عرض المشروعات في صورة عقود انشاء وتشغيل ونقل ملكية.

وقال لرويترز “المشروعات الكبرى وخطوط الانابيب تحتاج للمليارات لذا ندرس الان مسألة التمويل اما من خلال نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية أو اسهام شركات النفط في التمويل أو الامرين معا.”

وسألت وزارة النفط الشركات عما اذا كانت مستعدة “للمشاركة في الدراسة والتصميم والتنفيذ وعملية التمويل كمشروع مشترك تدخل فيه كل العقود المرتبطة بالامر” وذلك وفقا لنسخة من خطاب أرسل الى شركات النفط في يونيو حزيران.

وجاء في الخطاب أن خطة تسليم النفط الخام المستخرج من حقول النفط في اطار جولتي المزاد الاولى والثانية العام الماضي تتضمن مد خطوط أنابيب باتجاه ميناء البصرة الى تركيا في الشمال وسوريا في الغرب.

وقال اللعيبي “جاءنا حتى الان رد من أربع أو خمس شركات.”

وأضاف أن اسهام شركات النفط في مشروع تصدير النفط الخام سيكون شبيها بخطة تتكلف مليارات الدولارات لحقن حقول النفط الجنوبية بالعراق بالماء.

وتحتل شركة اكسون موبيل النفطية الامريكية العملاقة الصدارة بين شركات النفط التي فازت بعقود لتطوير الحقول الجنوبية لتنسيق الدراسات المبدئية لمشروع الحقن بالماء والمتوقع أن تتجاوز تكلفته عشرة مليارات دولار.

وستمول الشركات المشروع مبدئيا وسيدفع العراق التكلفة من ايراداته النفطية.

لكن العراق الذي يتوقع أن يبلغ العجز في ميزانيته للعام الحالي 19.6 مليار دولار ينقصه المال. وهو بحاجة ماسة لمليارات الدولارات لاعادة بناء بنيته التحتية المنهكة بعد سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية ونقص الاستثمارات.

ومن شأن فشل العراق في جذب الاستثمارات الضخمة التي يحتاجها لاعادة هيكلة بنيته التحتية المتداعية وخطوط أنابيب التصدير المتهالكة أن يقف عائقا يمنعه من أن يصبح واحدا من القوى النفطية الكبرى في العالم.

ووقع العراق سلسلة من العقود مع شركات نفط في محاولة لتعزيز طاقة انتاج النفط الى 12 مليون برميل يوميا في سبع سنوات من 2.5 مليون برميل يوميا حاليا.

رويترز