عشائر عراقية تهدد شركات نفطية بمنعها من العمل إن لم تشغل أبناءها

تواجه شركات نفطية أجنبية في جنوب العراق تحديا خطيرا من عشائر عراقية هددت بمنعها من العمل إن لم تف بوعود أطلقتها بتشغيل آلاف العاطلين من أبناء تلك العشائر.

 

وبينما وصف مسؤولون في وزارة النفط تلك التهديدات بأنها “ابتزاز”، تقول زعامات عشائرية إن تلك الشركات وعدت بفرص عمل لآلاف الشباب في المناطق التي تنشط فيها وتحديدا في البصرة والناصرية حيث هناك معدلات بطالة عالية، غير أن العشائر سرعان ما اكتشفت أنها ستجلب عمالا أجانب.

 

وهوّن مسؤول كبير بوزارة النفط من أي تهديدات تستهدف القطاع النفطي في الجنوب. وقال عبد الكريم لعيبي نائب وزير النفط في تصريحات صحفية إن قوات الأمن العراقية قادرة على توفير الحماية اللازمة للمنشآت النفطية في الجنوب وفي المناطق الأخرى.

 

وضع متوتر
ولم يمنع ذلك مسؤول لجنة الأمن في محافظة البصرة علي المالكي من المطالبة بتشديد إجراءات الأمن حول جميع الشركات والمنشآت النفطية في محافظة البصرة خشية تعرضها لهجمات.

 

من جهته, اعترف وزير الدولة لشؤون الأهوار حسن الساري بتعرض كوادر العمل الحكومية في جنوب العراق للتهديد، وطالب الجهات الأمنية بحماية الموظفين والمقاولين بسبب “تهديد” العشائر لهم, قائلا إن الأمر بلغ منعهم من العمل.

 

وفي السياق طلب اللواء الركن صباح الفتلاوي مدير شرطة ذي قار (حيث تقع الناصرية) مساعدة شيوخ العشائر للتخلص من ظاهرة سيطرة العشائر على بعض المناطق.

 
وانتقد رئيس نقابة عمال نفط البصرة علي عباس خفيف منح وزارة النفط شركات أجنبية تراخيص تطوير حقول النفط في البصرة ومناطق أخرى.

 

وقال إن نقابة عمال النفط عارضت ذلك، لأنه يحرم الخبراء العراقيين من الوظائف, كما أنه يؤدي إلى سرقة نفط العراق.

 

وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن وزارة النفط مارست شتى أشكال التهديد ضد النقابة، بما في ذلك قادتها في البصرة.

 

كما ألمح إلى أن تهديد العشائر بمنع شركات النفط من العمل شمل البصرة وذي قار والكوت (واسط) والعمارة (ميسان).

 

وأكد خفيف أن ذلك التهديد انعكس على الاستثمار في تلك المناطق، إذ باتت الشركات تخشى العمل في ظروف كتلك الظروف. وأشار إلى أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة النفط غير مجدية، لأن حراس المنشآت النفطية لا يؤدون واجبهم بالصورة المطلوبة لخوفهم من انتقام العشائر.

 

وحذر من إهمال أو تجاهل مطالب العشائر وسط الفوضى الأمنية, وشدد على ضرورة تشغيل العراقيين في القطاع النفطي ابتداء من المهندسين والفنيين وصولا إلى العمال والحراس.

 

فساد
أما الشيخ أحمد الغانم الأمين العام لمجلس عشائر جنوب العراق فيؤكد من جهته أن التهديد بمنع الشركات النفطية من العمل في حقول بالجنوب يعود إلى إخلالها بتعهداتها لشيوخ العشائر بتشغيل أبنائها ضمن مناطق سكنهم القريبة من مراكز عمل تلك الشركات.

 
وقال للجزيرة نت إن الشركات أخلت بتعهداتها جراء ضغوط من مسؤولين حكوميين ومدراء الشرطة في تلك المحافظات لعدم تشغيل أبناء العشائر إلا بعد نيل موافقتهم, مؤكدا أن تلك الممارسات جزء من الفساد المستشري في مفاصل الدولة.

 

فأولئك المسؤولون في المحافظات الجنوبية يستغلون أبناء العشائر وشيوخها من أجل الحصول على الأموال مقابل توظيفهم.

 

وأعلن الغانم أن العشائر مصممة على عدم السماح للشركات الأجنبية بالعمل في مناطقها دون تنفيذ وعودها بتوظيف أبنائها.

 

يذكر أن وزارة النفط قد تعاقدت عقب جولتي تراخيص مع شركات غربية وآسيوية لتطوير حقول نفط معظمها في جنوب العراق, ومنها حقول الغراف في الناصرية, وحقل القرنة الغربي في البصرة.