لبنان يحدد 2012 للتنقيب عن الغاز

أعلن لبنان اعتزامه البدء في دورة لمنح تراخيص التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة البحر المتوسط في بداية العام 2012 وقال وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل في مؤتمر صحفي إنه في حال السير بسلاسة وبدون عراقيل سياسية من الممكن البدء في دورة التراخيص ودعوة الشركات العالمية لتحصل المناقصة والمفاوضات اللازمة في الموعد المحدد.

وتأتي تصريحات الوزير اللبناني بعد يومين من إقرار البرلمان اللبناني قانون الطاقة الذي يحدد صلاحيات الوزارات والإدارات المختلفة.

وينص القانون على إنشاء هيئة إدارة قطاع النفط التي ستتولى الإشراف على الأنشطة النفطية وتفاصيل العروض المرتبطة بها وصندوق سيادي للعائدات النفطية.

ووصف باسيل إقرار القانون بأنه “إنجاز كبير جدا” في لبنان الذي ناقش القانون لسنوات عدة قبل الموافقة عليه.

وكان لبنان أعلن مؤخرا عن اكتشاف مكامن تحتوي على كميات من الغاز الطبيعي وصفت بالواعدة.

ويأمل اللبنانيون أن تسهم اكتشافات الغاز في تسديد الدين العام الذي يبلغ حاليا نحو 52 مليار دولار.

يشار إلى أن خططا إسرائيلية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط أثارت قلق لبنان خشية أن تعتدي إسرائيل على محمياته الخاصة مما دفع بالسياسيين اللبنانيين لحث الخطى نحو إقرار القانون.

وكان أعلن كونسورتيوم أميركي إسرائيلي في يونيو/حزيران الماضي اكتشافا محتملا قد يجعل الدولة العبرية من بين مصدري الغاز في العالم.

وقال الكونسورتيوم إن حقل لفيتان البحري الإسرائيلي قد يحتوي كميات تصل إلى 16 تريليون قدم مكعبة.

من جانبه لم يستبعد باسيل أن يقوم الجانب الإسرائيلي “الذي يحفل تاريخه بالتعديات على لبنان”، بمحاولة الاعتداء على حدود لبنان البحرية وسرقة غازه.

ولفت إلى أن القانون اللبناني يجيز المشاركة مع شركات عالمية، على اعتبار أن لبنان ليس لديه الإمكانية المالية ولا الخبرة.

وذكر الوزير بأن إنشاء صندوق سيادي للعائدات المالية للغاز، لن تدخل إلى المالية العامة وأنها ستحفظ للأجيال القادمة.