الحكومة تسمح “للأفراد” بإنشاء محطات وقود جديدة وتوصي بمتابعة الحوار مع شركتي نور الكويتية وقطر للبترول
وافقت لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء على السماح بإنشاء محطات الوقود للأفراد واستمرار الحوار مع شركات تقدمت بإنشاء عدد من المحطات في المدن السورية وذلك بعد أن توقف منح مثل هذه التراخيص منذ العام 2004.
وأوصت اللجنة بمتابعة الحوار مع الشركات التي تقدمت لإنشاء عدد من المحطات كشركتي نور الكويتية وقطر للبترول وذلك وفقاً لشروط قرار وزير الإدارة المحلية رقم 122/ن تاريخ 2007 والمتعلق بشروط التجهيزات الكهربائية والأمن والسلامة واستخدام الكاميرات في عمل المحطات واستخدام المضخات الالكترونية القابلة لاستخدام قارئ البطاقة الممغنطة والابتعاد المطلوب عن المحطات المجاورة والجسور والأنفاق والأماكن العامة.
وكانت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية / محروقات / أعلنت عن رغبتها باستدراج عروض وطلبات لإنشاء محطات وقود حديثة وفق الشروط المحددة بقرار وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم 122 تاريخ 1/9/2007 وتعديلاته وذلك بناء على الموافقة المبدئية من مجلس الوزراء بهذا الشأن على أن لايقل عدد المحطات عن 25 محطة للشركة الواحدة .
وقال حينها المهندس عبدالله خطاب المدير العام للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية / محروقات / في تصريح ل سيريا أويل أن إنشاء هذه المحطات سيسهم في التغلب على مشكلة نقص محطات الوقود التي تعاني منه سورية الأمر الذي سيؤدي بالنتيجة إلى توزيع المواد البترولية بشكل أوسع وبما يلبي حاجات المواطنين بأيسر السبل.
سيريا أويل
طباعة المقال
التعليقات متوقفه