ثلث النفط السوري يصدر خاماً ومشاريع المصافي الثلاث ما زالت متعثرة

تشغيل معامل الغاز الجديدة وكذلك المتوقع تشغيلها خلال هذا العام بدد المخاوف الطاقية لعدة سنوات لأنه لا يلوح في الأفق اضافات جديدة ما لم يكن هناك اكتشافات كبيرة ولا تشكل الأبار الحالية التي تحتاج الى تطوير سوى اضافات لأبار الحقول التي قامت عليها معامل الغاز الحالية

‏

لأنه بحسب مصادر في وزارة النفط فإن التزام وزارة النفط بتأمين الغاز لوزارة الكهرباء يصل الي 24 مليون متر مكعب يومياً حتى عام 2014 بحسب مشاريع توليد الطاقة التي هي قيد الانجاز.‏

انجازات كبيرة تحققت في قطاع النفط ساهمت في تبديد القلق الذي عاشه قطاع الكهرباء عام 2007 وما قبل وكذلك الأمر أنهى قرار رفع أسعار المازوت مشكلة تأمين مبالغ كبيرة لتوريد المازوت بعد أن انخفض الاستهلاك الى درجة وصل فيها الاستهلاك عام 2008 الى ما يعادل استهلاك عام 2003 وبالتالي انخفاض الاستيراد الى ما نسبته 20٪ من الاستهلاك المحلي والأمر لا يختلف كثيراً عنه في البنزين ولكن المشكلة في البنزين زيادة معدل الاستهلاك لدخول عدد كبير من السيارات وبالتالي فإن معدل الاستيراد سيرتفع بشكل دائم.‏

مع عدم حل مشكلة تكرير النفط وتعثر مشاريع انشاء ثلاث مصاف نفطية جديدة أعلن عن انشائها عام 2007 وبحسب تصريحات وزارة النفط كان من المفترض أن تدخل المصفاة المشتركة بين سورية – فنزويلا وماليزيا وايران في الخدمة عام 2011 ولكن الواقع أن الدراسات لم تنجز حتى الان وبحسب مصادر في الوزارة فان ذلك يعود لتغير الظروف الدولية بعد الأزمة المالية العالمية وتقلبات أسعار النفط ولم يكن الوضع مختلفاً للمصفاتين الأخريين في دير الزور التي كان يفترض أن يبني تحالف شركة نور الكويتية مع مجموعة من المستثمرين مصفاة بطاقة انتاجية 140 ألف برميل كتلك التي أعلن عنها في الفرقلس وكذلك أن تقوم شركة صينية ببناء مصفاة أخرى في دير الزور بطاقة انتاجية 100 ألف برميل يومياً.‏

وبحسب وزارة النفط فإن المصافي النفطية مشاريع كبيرة ارتفعت كلفة انشائها من 1.5 مليار دولار الى 4.5 مليار دولار وهي مشاريع اقتصادية ليست ذات جدوى اقتصادية للمستثمرين فهي ذات ريعية منخفضة واعادة رأس المال تحتاج الى سنوات طويلة وعليه بدأ المستثمرون بالمطالبة بمشاريع أكثر ريعية تكون بمثابة الحوافز لدخول المستثمرين مشاريع تكرير النفط مثل مشاريع تطوير الحقول النفطية أو تنفيذ خطوط نقل المشتقات (عبور).‏

اضافة لما سبق فإن مشاريع انشاء المصافي يخضع لشروط بيئية ترفع من كلفتها عدا كون التكرير يتعلق بعدة أطراف مثل الموردين للنفط والمصدرين والناقلين اضافة الى التصنيع وهذا ما يعقد من عملية قيام مشاريع للتكرير.‏

الى ذلك يبلغ انتاجنا من النفط حوالي 385 ألف برميل يكرر منه محلياً عبر مصفاتي بانياس وحمص حوالي 250 ألف برميل يومياً ويصدر 130 ألف برميل خام وفيما لو تم تكرير ما يصدر خاماً فإن سورية ستكون في غنى عن توريد المشتقات النفطية خلال السنوات القليلة القادمة ولكن مع تعثر مشاريع انشاء المصافي وحتى تأخر مشروع تطوير مصفاة بانياس الذي ارتفعت كلفته من حوالي 700 مليون دولار الى 1.5 مليار دولار الذي من شأنه تحويل المشتقات السوداء كالفيول الى مشتقات بيضاء كالبنزين والمازوت فالأمور تزداد تعقيداً في ظل ارتفاع الطلب على المشتقات النفطية وكذلك انشاء مشاريع التكرير.‏

إن ما ذكر عن أسباب تعثر المشاريع هو صحيح ولكن هناك أسباب أخرى ما تزال غامضة فمشروع تطوير يانياس كانت دراسته الأولية مئتي مليون ليرة ليرتفع مع التأخير الى 600 مليون وليصل حالياً الى 1.5 مليار وكذلك المصفاة التي كان من المقرر اقامتها في دير الزور عبرتحالف تور كان يسير يخطى جيدة ولم تكن عثرته تمويلية والأمر لا يخلف عن المصفاة المشتركة مع ايران فنزويلا وماليزيا وهذا كله يتطلب تحركاً سريعاً.‏

لحسم الأمر ولو على الأقل انجاز مصفاة واحدة قبل أن تخرج مصفاة حمص من الخدمة بعدما نالت منها السنون وأصبحت أضرارها ولا سيما الصحية لوجودها في منطقة سكنية أعلى بكثير من عائداتها المادية.‏

الثورة