الاقتصاد السوري يترقب تداعيات موجة ارتفاع النفط
يتحدث المعنيون عن سياسات طويلة المدى في التعامل مع مستويات مرتفعة لأسعار النفط خاصة والمواد الأولية بشكل عام تتمثل بتشجيع قيام مؤسسات خاصة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية ورسم سياسة صناعية تمكن من خلق القيم المضافة لتحل محل النفط الناضب.
الأسباب التي كانت تؤخر النيات الطيبة كثيرة.. إلا أن ثمة آراء فتحت في هذا الاطار.
تداعيات
دفعت موجة صعود سعر النفط التي بدأت تتبلور جدياً منذ بداية شباط الماضي حين سجل ارتفاع سعر برميل النفط نسبة بلغت أكثر من 23٪ دفعت المعنيين الحديث عن كيفية تفادي التأثر بارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
اذ شكلت البيانات التي نشرها مكتب العمل الأميركي عن 162 ألف وظيفة جديدة خلال آذار الماضي دفعاً مهماً لسوق الوقود الأحفوري لترفع سعر البرميل بنسبة 23.1٪ ومن المتوقع أن تشكل هذه البيانات وقفة للاقتصاد السوري خاصة أننا دخلنا عام ٢00٩ مرحلة التوازن بين الانتاج والاستهلاك الداخلي أي أن حصتنا من الانتاج الاجمالي للنفط لن تكون كافية لسد احتياجاتنا من الاستهلاك الأمر الذي سينعكس على الاقتصاد لجهة رفع أسعار المواد الاستهلاكية والتأثير على معدلات النمو الاقتصادية هذا العام.
وتعقيدات
ثمة تحليلات اقتصادية تفيد أن ارتفاع اسعار النفط يزيد التعقيدات الاقتصادية المتمثلة خاصة بالتضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة التي تنعكس ارتفاعاً في أسعار المواد الأولية. فارتفاع سعر النفط يؤدي الى زيادة معدلات التضخم الأمر الذي يسجل تباطؤاً في النمو وما يترتب عليه من تراجع في مستويات الاستهلاك وأثره السلبي على الأسعار (خاصة في الاقتصادات التي تفتقد الى آلية التكيف لجهة ضبط الأسعار ) وذلك بحسب وزير النفط الأسبق د. مطانيوس حبيب الذي يرى : أن عودة ارتفاع الأسعار ستكون مختلفة بين الدول المنتجة والمستهلكة ففي الأولى ستكون مصدر فوائض مالية كبيرة وفي المجموعة الثانية فإنها ستكون عاملاً لرفع تكاليف الانتاج وحدوث التضخم وزيادة تكاليف المعيشة.
أكثر من شائعة
هذا ويسيطر على الشارع السوري اليوم حالة من الترقب والحذر ازاء احتمال تعديل جديد لأسعار المشتقات النفطية خاصة البنزين وسط موجة ارتفاعات طالت الأخير في دول المنطقة (لبنان- الأردن- والامارات) في الوقت الذي تطرح موجة صعود النفط صوب 85 دولاراً للبرميل الواحد قلقاً بين أوساط الصناعيين في شأن مدى انسجام الأسعار الجديدة مع العوامل الأساسية للعرض والطلب.
وبيد أن الأسعار العالمية للمشتقات النفطية وتكاليف ايصالها الى المستهلك ارتفعت منذ بداية العام يرجح الاقتصادي د. قدري جميل أن تكون هذه الارتفاعات سبباً رئيسياً قد يدفع الى مراجعة أسعار المشتقات النفطية محلياً ومنها البنزين.
ويتحسب المعنيون لتداعيات ارتفاع النفط عالمياً كون أسعار المشتقات النفطية في السوق الداخلية محددة ادارياً ولا تخضع لقوى العرض والطلب وبالتالي عند ارتفاع سعر مادة المازوت عالمياً فإن بيعها في السوق الداخلية يزيد من قيمة الدعم الذي تقدمه لهذه المادة.
وكان وزير النقل د. بدر يعرب أكد في وقت سابق أنه سيتم رفع سعر ليتر البنزين لتحصيل الرسوم السنوية للسيارات موضحاً أنها ليست زيادة في الأسعار بل انها رسم مقابل رسم.
قيمة مضافة
وفيما يسهل التكهن بنهاية (عصر النفط الرخيص) نتيجة عودة الازدهار في اقتصاديات الدول الآسيوية يصبح السؤال عن كيفية تفادي التأثير بارتفاع اسعار النفط على المدى الطويل في ظل تناقص احتياطاتنا النفطية وزيادة الطلب.
ويتطلع مدير المؤسسة العامةالسورية للنفط المهندس علي عباس الى سياسات طويلة المدى في التعامل مع مستويات مرتفعة للأسعار موضحاً أهمية قيام مؤسسات قادرة على المنافسة ويكون لديها المرونة الكافية لتتناسب مع التغيرات في مستوى الاسعار.
فضلاً عن التوعية في ترشيد استخدام الطاقة واصلاح المؤسسات التي تتسبب في الخسارة ولا تستخدم الطاقة بكفاءة.
ولفت عباس في ظل تناقص الاحتياطات وتزايد الطلب أنه يصبح من الضروري التوجه على الأمد الطويل نحو الطاقات البديلة مثل الطاقة النووية والطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خصوصاً أن هذه الطاقات ستكون أكثر جدوى اذا استمرت اسعار النفط في الارتفاع.
الثورة
طباعة المقال
التعليقات متوقفه