النفط قد يتجاوز مائة دولار

رجح تحليل نشرته مجلة تايم الأميركية أن تتجه أسعار النفط للارتفاع خلال الصيف المقبل مقتربة من مستوى مائة دولار للبرميل وحذر من أن المضاربين ومنهم البنوك الاستثمارية وصناديق التحوط قد يفاقمون من الأمر بتدخلهم في سوق السلعة التي تعد الأهم عالميا، مما قد يرفع أسعارها إلى ما كان عليه الوضع قبل عامين عندما وصل سعر الخام لأكثر من 147 دولارا للبرميل.

ومن شأن حدوث ذلك أن يهدد أمن الطاقة في الولايات المتحدة التي تعد المستهلك الأول لها، ليرفعها إلى مرتبة المسألة الأهم بين المسائل التي تعالجها الإدارة الأميركية لتتجاوز الرعاية الصحية والإصلاح المالي وتغير المناخ التي وضعتها واشنطن على رأس أولوياتها في سياستها الداخلية الحالية.

ويعزى السبب الرئيسي لتوقعات الصعود الكبير للنفط إلى الطلب المتزايد من البلدان النامية، وخاصة من الصين والهند التي يتزايد طلبها على الخام لتعود إلى وتيرة زيادة الطلب التي كانت عليه قبل تفجر الأزمة المالية العالمية خريف العام 2008.

وأشار المحلل الاقتصادي ديفد بامفري إلى أن الصين -التي تعد ثاني أكبر مستهلك للطاقة عالميا- تعمل على الاستعاضة باعتماد اقتصادها على الصادرات للولايات المتحدة عبر رفع الاستهلاك الداخلي وزيادة صادراتها لدول آسيوية أخرى.

وبين المحلل -الذي يشغل منصب نائب مدير البرنامج الوطني للطاقة والأمن الأميركي- أن بكين تجد بالعمل لرفع مستوى معيشة الطبقة الوسطى في الصين والمقدرة بمئات الملايين من البشر.

عامل إضافي

واستمدت أسعار النفط مؤخرا دعما بعد تفجر بئر للنفط في المياه الأميركية على خليج المكسيك مما أدى لتسرب كميات كبيرة للنفط.

والأمر من شأنه أن يتسبب في خفض المخزون الأميركي من الخام أميركيا، حيث يستمر تسرب النفط ويزداد انتشار بقعة الزيت مهددة بكارثة طبيعية في المنطقة.

وتقدر الخسارة اليومية للنفط جراء التسرب بنحو خمسة آلاف برميل يوميا من النفط.

وحسب معلومات إدارة معلومات الطاقة الأميركية فإن استهلاك الأميركي للنفط انخفض بنسبة 5% إلى 18.7 مليون برميل على مدى فترة العقد الماضي، في حين أن استهلاك الصين زاد يوميا بنسبة 73% ليصل إلى 8.2 ملايين برميل خلال نفس الفترة.