شركة الفرات تؤكد في ردها على مقالة «الاقتصادية»: مستعدون لتنفيذ أي حكم قضائي مبرم بعد الموافقة

ردت شركة الفرات للنفط على المقالة المنشورة في جريدة «الاقتصادية» في عددها 356 في 3 آب 2008 تحت عنوان «هجرة الخبرة في شركة الفرات للنفط تدق ناقوس الخطر» حيث أكدت الشركة أنها فقدت خلال الأعوام القليلة الماضية أكثر من 250 من خيرة كوادرها المدربة ما بات يؤثر سلباً في خطط عمل الشركة.

وجاء في رد الشركة على المقالة أن شركة الفرات للنفط هي شركة مشتركة بين الشركة السورية للنفط وشركتي شل وهيمالايا بموجب عقد الخدمة 210/1977 وتم تسميتها بموجب المرسوم 12 لعام 1985 بعد الاكتشاف التجاري للنفط من قبل الشركاء في منطقة دير الزور.

تعتبر الشركة من الشركات الرائدة في القطر في مجال تطوير واستثمار النفط والغاز حيث تقوم بتطوير حقولها باستخدام أحدث التقنيات العالمية مستفيدة من خبرات شركة شل العالمية وشركائها وتعتبر من أفضل الشركات على مستوى المنطقة في إدارة المكامن النفطية وإدارة حقن المياه كإحدى طرق الإنتاج المدعم ما أدى إلى الحصول على أعلى مردود من النفط وبأقل تكلفة اقتصادية وجعلها متميزة على مستوى العالم في هذا المجال.

وسنستمر في بذل الجهود لتكون شركة الفرات من الشركات المميزة في ظل مسيرة التطوير والتحديث التي يقودها قائد هذا الوطن الدكتور بشار الأسد.
حيث إن الشركة تعمل وفق المعايير الفنية والمهنية العالمية فقد نجحت في تطوير كوادرها الوطنية من خلال التدريب والتطوير المنهجي الذي كلف الشركة الكثير، ونظراً للازدهار الملحوظ في الشركات النفطية فقد أصبحت هذه الكوادر هدفاً للشركات النفطية وخاصة العاملة منها في منطقة الخليج التي تقدم عروضاً مغرية يصعب علينا منافستها.

إننا فعلاً نؤكد أن هجرة الخبرة في شركة الفرات للنفط تدق ناقوس الخطر حيث فقدنا خلال الأعوام القليلة الماضية أكثر من 250 من خيرة كوادرنا المدربة ما بات يؤثر سلباً في خطط عملنا وإننا نبذل قصارى جهدنا وبالتعاون مع الجهات الوصائية في وزارة النفط والشركة السورية للنفط للتصدي لهذا التسرب وإيجاد الحلول المناسبة وذلك من خلال الإجراءات التالية:
1- تدريب وتأهيل الخريجين الجدد: من المهندسين والمفرزين إلينا من الشركة السورية للنفط حيث يتم زجهم في مواقع العمل المختلفة بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي (نظري وعملي) متكامل ولمدة عامين. وبذلك قامت شركة الفرات للنفط بتأهيل 55 خريجاً عام 2007 وبدأنا بتأهيل 100 مهندس خريج من المهندسين الجدد في عام 2008 ومن المخطط الاستمرار في هذا البرنامج خلال الأعوام الخمسة القادمة بمعدل 100 خريج سنوياً.
2- على الرغم من عدم قدرتنا على منافسة العروض الخارجية إلا أننا نسعى وباستمرار للمحافظة على المزايا والمكتسبات من التعويضات لمن يستحقها من الكوادر المؤهلة وعملاً برؤى قائد الوطن نتعامل مع هذه الكوادر بشفافية عالية على أساس الكفاءة الفنية والأخلاق المهنية واحترامهم لقيم ومبادئ عمل الشركة ما يساهم بتمسكهم بالشركة.
3- الاستمرار بتنفيذ الدورات التدريبية الداخلية والخارجية للعاملين وفق الحاجة والمرتبطة مباشرة بالمسار الوظيفي وبالملف التأهيلي للكوادر متزامنة مع التدريب والتطوير ضمن مواقع العمل وبمساعدة وإشراف شركائنا من خبراء شركة شل.

بالنسبة للقضايا العمالية (الدعاوى المقامة ضد شركة الفرات للنفط)
إن شركة الفرات للنفط مستعدة لتنفيذ أي حكم قضائي قد يصدر مبرماً بعد أخذ موافقة الجهات الوصائية، مع العلم أنها قد قامت بتنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية وذلك بعد استنفاد جميع طرق الطعن العادية والاستثنائية.

إن العمال الذين يعملون في الإدارة المركزية بدمشق قد استفادوا من التعويضات وأمثالهم في دير الزور لم يستفيدوا هو قولٌ غير دقيق لأن هناك أيضاً مجموعة من العاملين في الإدارة المركزية بدمشق لم يستفيدوا من التعويضات بسبب عدم حصولهم على حكم قضائي مبرم.
منذ أكثر من ثلاث سنوات لم يصدر من الجهات القضائية المختصة أي حكم نهائي أو مبرم واجب التنفيذ بخصوص موضوع التعويضات العمالية المشار إليها، ومن ثم لا دور لشركة الفرات للنفط في تأخر صدور الأحكام.

وفيما يتعلق بموضوع الفارق في رواتب بعض العاملين:
إذا أردنا المقارنة فيجب أن تكون على أساس واحد لأن الفارق المذكور لا يعود فقط إلى التعويضات الخاصة بالقضايا العمالية آخذين بالحسبان مجموع سقف التعويض لجميع القضايا العمالية التي اكتسبها العمال فلن تزيد على فارق 125%، ومن الضروري أيضاً النظر إلى القدم الوظيفي ومن ثم الترفيعات الدورية والزيادات التي طرأت على أساس الراتب والمثال المذكور في المقال للعامل الذي يتقاضى مبلغ10700 يعد من الفئات المعينة حديثاً منذ عام 2005 وغير مكتسب من القضايا على حين أن العامل الذي يتقاضى 36725 هو من عداد الفئات المعينة عام 1993 والذي يتم ترفيعه بشكل دوري وشملته جميع الزيادات الصادرة عن السيد الرئيس تباعاً.

نود التوضيح أن معظم الذين هجروا الشركة هم من الكوادر المؤهلة بعد حصولهم على عقود عمل خارجية سواء من المستفيدين من الأحكام القضائية أو من غير المستفيدين ولا علاقة مباشرة للأحكام القضائية بترك العمل.

أخيراً تكرس شركة الفرات للنفط كل جهودها وطاقاتها في سبيل الحفاظ على كوادرها الوطنية بهدف بقائهم في صفوف الشركة للمساهمة في تحقيق خطط عملها الإنتاجية الطموحة والتي تساهم بشكل فعال في بناء اقتصادنا الوطني.

رئيس مجلس الإدارة
المهندس سعيد هنيدي

هذا وننشر لكم فيما يلي نص المقالة التي نشرتها جريدة   
 في عددها 356 في 3 آب 2008تحت عنوان «هجرة الخبرة في شركة الفرات للنفط تدق ناقوس الخطر»كما وردت في الجريدة:

عمـــال دمشـــق استفـــادوا وأمثــالهـــم في ديـــر الـــزور طـــال انتظـــارهــــم
هجرة الخبرة في شركة الفرات للنفط تدق ناقوس الخطر الكيل بمكيالين

وتراخي الجهات المعنية وتقاذف المسؤوليات والقانون لا يسمح بالتعامل بالمثل

منذ سنوات وعندما تم إبلاغ وزارة النفط بهجرة عمال الشركات النفطية العاملة في سورية ممن اكتسبوا خبرة كافية في العمل سواء عن طريق الممارسة أم عن طريق تأهيل الشركات لهم بعدما أتبعتهم لدورات اختصاصية تحتاجها في ميادين العمل وضخَّت من أجل ذلك ملايين الليرات السورية، لم تعطِ وزارة النفط هذا التحذير ما يستحقه من إجراءات احترازية إلى أن لاحت في الأفق خطورة هذه الهجرة بحكم الإغراء المالي الكبير الذي تعرضه الشركات النفطية في الخارج ما حدا بالوزارة أن تعمم على قطاعاتها كافة ضرورة الحصول على موافقتها قبل الهجرة، وما رغبة عمال النفط من المؤهلين والاختصاصيين بالهجرة إلا خير دليل على المفارقات في التعويضات المالية الكبيرة بين الشركات النفطية داخل سورية ومثيلاتها في الخارج.
والقضية التي نفردها اليوم توضح حقيقة غُبْنٍ واضحة بحق العمال، وتؤكد تراخي الجهات المعنية في متابعة قضايا عمالها ونقصد هنا نقابة عمال النفط، في الوقت الذي أبدت الشركات المعنية استعدادها لمنح جميع الحقوق المالية لعمالها على أن يقرن هذا بحكم قضائي تستند إليه.
وبالعودة إلى أصل الحكاية فقد قام عمال شركة الفرات للنفط برفع أكثر من دعوى قضائية عام 2001 أسوة بدعاوى مماثلة سبقهم إليها زملاؤهم وتمكنوا من خلال الحكم القضائي المبرم فيها من نيل استحقاقاتهم والمتمثلة في تعويض الجهد الإضافي، وتعويض الحقول الصحراوية، وتعويض الاختصاص للجامعيين والمعاهد، ودعاوى أخرى تم كسبها وبوشر بتنفيذها منذ صدور الحكم المبرم فيها ولغاية اليوم، إلا أن الأحكام القضائية الخاصة بالدعاوى المرفوعة لم تشمل حينئذ جميع العمال المشمولين قانوناً وهذا مذكور في مذكرة نقابة عمال النفط التي تؤكد فيه ما يلي:
بالنسبة لدعوى الجهد الإضافي فقد نُفِّذَ الحكم لجميع العاملين في الشركة البالغ عددهم 1254 عاملاً حكم قطعي رقم 92 أساس 233 تاريخ 31/8/1999، وقرار شركة الفرات للنفط لتنفيذ الحكم رقم 816 تاريخ 19/10/1999 ماعدا (226 ) عاملاً لم يصدر لمصلحتهم حكم قضائي لغاية تاريخه علماً أن الدعوى مقامة منذ عام 2001، أما بالنسبة لدعوى تعويض الحقول الصحراوية فتقول نقابة العمال في المذكرة نفسها: إن الحكم قد نُفِّذَ لجميع العاملين في الشركة والبالغ عددهم 1254 عاملاً حكم قطعي رقم القرار 104 أساس 510 تاريخ 7/6/2001، وقرار شركة الفرات للنفط لتنفيذ الحكم رقم 1503 تاريخ 6/9/2004، ماعدا(297) عاملاً لم يصدر لمصلحتهم حكم قضائي لغاية تاريخه علماً بأن الدعوى مقامة منذ عام 2001، وتشير المذكرة ذاتها حول دعوى تعويض اختصاص الجامعيين والمعاهد بأن الحكم قد نُفِّذَ هو الآخر لجميع العاملين في الشركة حكم قطعي رقم القرار 183 أساس 176 ما عدا (138) عاملاً لم يصدر لمصلحتهم حكم قضائي لغاية تاريخه علماً بأن الدعوى مقامة منذ عام 2000، ولم تزل منظورة أمام محكمة الاستئناف المدنية السابعة بدمشق وهي إكمال تدقيق منذ عام 2001 ولغاية تاريخه، والحال لا تختلف أبداً عن بقية الدعاوى المقامة مثل دعوى طبيعة العمل، والطعام والمسكن، والدرجات الجامعية وتعويض الإطفاء والمحروقات والترفيع السنوي، وهذه الدعاوى تختلف المحاكم التي تنظر فيها ويختلف أيضاً رقم الأساس وتاريخ الجلسات فيها وآخر هذه الجلسات محصور بين شهري أيار وحزيران لعام 2005 وما زالت على حالها لغاية اليوم، علماً بأن الدعاوى الخاصة بتعويض طبيعة العمل تم البت فيها لمصلحة عمال دمشق على حين ما زال زملاؤهم بانتظار البت فيها، وهذا ما يجعلهم أمام الفارق المالي الكبير معهم رغم تساويهم في كل شيء إلا في التعويض وهذا بحكم القرار القضائي الذي منح عمال الشركة في دمشق ولم يتمكن بعد من منح البقية بسبب تأخر البت فيها.
وللعلم فقط فإن عدد العمال الذين لم يستفيدوا من التعويضات التي نالها أقرانهم (تماماً) في ازدياد مستمر ووصل عددهم اليوم إلى أكثر 500 عامل، كلهم يطالب بمساواتهم مع زملائهم فقط، إذ ليس من المنطق أن يصل فارق التعويضات الشهرية النهائية إلى 200% لنفس العمال من ذوي الشهادة والمؤهل والخبرة ذاتها، وتؤكد وصولات المرتبات التي بين أيدينا هذا الفارق إذ يبلغ مجموع استحقاقات أحد العاملين 10700 ليرة فقط على حين ينال زميله ومن الفئة نفسها والمؤهل مبلغ 36725 ليرة، والأدلة التي بين أيدينا أكبر من ذكرها هنا، وما هذه الفوارق إلا خير دليل على حالة غبن كبيرة يحس بها عمال الشركة، وحالة الغبن هذه تنتهي بمجرد البت في الدعاوى المماثلة التي رفعوها والتي ما زالت حبيسة كواليس الدوائر القضائية، رغم أن المداخلة التي تم عرضها من قبل رئيس اتحاد عمال المحافظة أمام السيد الرئيس بشار الأسد خلال زيارته التاريخية لمحافظة دير الزور حظيت باهتمامه وتوجيهاته للنظر فيها، إلا أن عدم اتضاح الجهة الحقيقية المعنية بمضمون المذكرة أحد أهم أسباب تعرقلها، فنقابة العمال تؤكد أنها رفعت أوراقها ومذكراتها وأوراقها ودراساتها إلى الجهات العليا، ووزارة النفط ترمي بالكرة إلى وزارة العدل، والأخيرة هي القادرة على منح قانونية الصرف الذي تحاول الشركة منحه لعمالها حفاظاً عليهم في ميادين العمل أولاً، ولجعل حقوق الصرف المالي في أيدي مستحقيه قانونياً ثانياً، مذكرين هنا بأن السيد وزير العدل ولدى طرح كامل الموضوع على سيادته أثناء إحدى زياراته لمحافظة دير الزور وعد بتحريك الدعاوى من جديد وكان ذلك أثناء لقائه رئيس اتحاد العمال بالمحافظة.
كتاب نقابة المهندسين رقم 2101 تاريخ 1/8/2005 تؤكد فيه أنها خاطبت السيد رئيس مجلس الوزراء برجاء التكرم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم لتنفيذ دعاوى الجهد الإضافي لبعض العاملين المهندسين لدى وزارة النفط والثروة المعدنية «وهذا على سبيل المثال فقط»، وأنها خاطبت وزير النفط بكتابها رقم 982 تاريخ 22/6/2005 والمتضمن طلب موافاة الوزارة والجهات التابعة بهدف مخاطبة هذه الجهات لتتمكن من تنفيذ الأحكام أصولاً، وترجو نقابة المهندسين في كتابها هذا الاطلاع وموافاتها بالحالات المماثلة المشار إليها بالسرعة الكلية ليصار إلى إرسالها إلى وزارة النفط، وحاشية رئيس فرع نقابة المهندسين بدير الزور تشير إلى وزارة النفط قد طلبت ذلك في كتابها رقم 982/18/ك تاريخ 22/76/2005.
شركة الفرات للنفط والمتمثلة بمنتدبَيها الاثنين (رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام) استندت في قرارها رقم 120 تاريخ 13/2/2001 على قانون أحكام العمل رقم 91 لعام 1959 وعلى قرار محكمة الاستئناف المدنية الخامسة رقم 187 وعلى المذكرتين الداخليتين للمكتب القانوني في تنفيذ حكم المحكمة وإلزام شركتها أي الفرات للنفط بمنح تعويض الاختصاص مع فروق هذا التعويض، وإلزامها أيضاً منح تعويض المعاهد المتوسطة بنسبة تتراوح بين 35% و45%، وهذه النسبة هي التي خلقت الفارق الكبير في تعويضات العمال من الفئة والمؤهل نفسيهما، «علماً أن هذا الفارق يزداد مع كل زيادة شاملة تمنح للعمال، ومن ثم فإن أي زيادة شاملة جديدة للعمال ستوسع من هذا الفارق ربما إلى أضعافه وذلك حسب مقدار الزيادة العامة نقُضتْ أو قلَّتْ»، إلا أن قرار الشركة المذكور يؤكد التزامها بقرار المحكمة، وقرار المحكمة المرتقب فيما لو تأخر صدوره أكثر من ذلك سيؤخر قدرتها على معاملة عامليها ضمن المستوى نفسه في التعويضات، والشركة استندت أيضاً إلى القانون القاضي بعدم جواز التعامل بالمثل ما لم يتم إصدار قرار قطعي بالتعويض، لذلك فإنها تنتظر قرار المحكمة الذي طال غيابه، والذي يعلِّق عليه العمال الكثير من الآمال في جعلهم على مستوى واحد مع أقرانهم في الشركة.
بدورنا نؤكد لشركة الفرات للنفط أن أغلبية عمالها ومهندسيها وخبرائها ممن لم تنطبق عليهم التعويضات ذاتها لغاية تاريخه عاقدون عزمهم على مغادرة البلاد باتجاه شركات مماثلة في الخارج ومذكرين إياها بملايين الليرات التي ضختها من أجل تأهيل هؤلاء العمال، ومذكرين إياها أيضاً بصعوبة الحصول على العامل البديل بالكفاءة والخبرة الطويلة، فهل ستأخذ الشركة على عاتقها ملاحقة تلك الدعاوى والحث على البت فيها؟ وأيهما سيكون الأسبق إلى التحرك، نقابة العمال التي يبدو لنا أنها غير جادة في تحريك ساكن، أم العمال أنفسهم وهم يغادرون الشركة والوطن بحثاً عن الأفضل؟ وهذا حق مشروع لهم حكماً.
السؤال الذي لابد من طرحه أخيراً: من المعني حالياً بالقضية، رئاسة مجلس الوزراء، أم وزارة العدل، أم وزارة النفط، أم إن إجراءات أخرى كان يجب على جهة (ما) يجهلها العمال لغاية اليوم اتخاذها لتكتمل قانونية مطالبهم؟ وأخيراً من الجهة الفعلية المسؤولة عن كامل حقوق العمال المغيبة لغاية اليوم؟ مذكرين بالتعليمات القاضية بعدم جواز إلقاء الحجز على أموال الشركات الأجنبية لعدم تبعيتها للوطن والاكتفاء باللجوء إلى القضاء والإجراءات الإدارية لمتابعة ما يستجد من قضايا خاصة بتلك الشركات، ومن ثم فإن القضية برمتها هي قضية إدارية قضائية بحتة تعود لأي جهة معنية كانت ما تكون باستثناء الشركة نفسها طبعاً.