المؤتمر الوطني للطاقة يناقش دور سورية كمركز لعبور الطاقة الكهربائية والبترولية

أوصى المؤتمر الوطني للطاقة في ختام أعماله باستثمار الموقع الاستراتيجي لسورية لنقل وعبور مصادر الطاقة الهيدروكربونية والكهربائية والمتجددة من خلال الربط الطاقي مع الدول العربية والإقليمية الصديقة وإعادة هيكلة الإطار التنظيمي وحوكمة قطاع الطاقة من خلال تطبيق مبدأ الاستقلالية الاقتصادية والوصول إلى حالة التوازن في أسعار حوامل الطاقة.

 

 ودعا المشاركون إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في جميع المجالات وتقليص الهدر الطاقي ونشر الوعي المجتمعي لدعم ذلك وتعزيز البرامج الخاصة للحد من التزايد السكاني من أجل الحفاظ على الموارد المتاحة وتخفيض المصروف الطاقي إلى حده الأدنى في شركات إنتاج النفط وصناعته وتوزيعه وشركات توليد الكهرباء.

 

وأشار المشاركون إلى أهمية التوسع باستخدام تطبيقات الطاقات المتجددة بمختلف أشكالها في توليد الطاقة والوصول بنسبة مساهمتها في مجمل الطلب الكلي على الطاقة إلى 12 بالمئة في العام 2030 وتشجيع القطاع الخاص والمشترك للاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وفي مشاريع الطاقة الأخرى والتنوع في اختيار مجموعات التوليد الكهربائية باستطاعات مختلفة لضمان التنافس والمرونة في التنفيذ والاستثمار.

  

ودعا المشاركون إلى تخفيض الفاقد الكلي تدريجيا للوصول إلى نسبة فاقد 20 بالمئة في نهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة وإلى 10 بالمئة في العام 2030 وتقديم التسهيلات والحوافز الإدارية لاستخدام أجهزة الإنارة والأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة وإلغاء الضرائب والرسوم ومنح القروض الميسرة لتجهيزات أنظمة الطاقات المتجددة، وتطوير التشريعات في مجال التعاقد والإنشاء والاستثمار.

 

وأكد المؤتمر أهمية التوسع في تركيب العدادات الإلكترونية للمشتركين وتنفيذ انظمة قراءة العدادات عن بعد تدريجياً وإلغاء منظمات التوتر المركبة لدى المشتركين ومعالجة أسباب هبوط التوتر إضافة إلى إحداث محاكم خاصة بالقضايا المتعلقة بالكهرباء لإعطاء سرعة في الإجراءات اللازمة لمعالجة قضايا التلاعب والاستجرار غير المشروع للكهرباء ووضع آليات تسعير تأخذ بالحسبان تكاليف الإنتاج مع الاستمرار بتأمين الدعم الحكومي للفئآت المستحقة له.

 

ودعا المؤتمر الى تنويع مصادر الطاقة كاعتماد الطاقة النووية كأحد خيارات التزود المستقبلية والاستفادة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتعلق بالبنية التحتية وأمور الأمان النووي وتبني دخول الفحم الحجري في خيارات التوليد الكهربائي للاستفادة من وفرة ورخص هذا المصدر في السوق العالمية إضافة إلى استثمار الاحتياطيات المتاحة من الاسفلت الطبيعي والسجيل الزيتي باعتبارهما ثروات متوفرة تحقق جدوى اقتصادية هامة.

  

وطالب المشاركون في المؤتمر بزيادة أنشطة الاستكشاف النفطي البري والبحري وتطوير الحقول الحالية والعمل على رفع مردود الاستخراج وتعزيزه بهدف استكمال استكشاف وإنتاج أكبر قدر من الاحتياطي الجيولوجي والتعاون والتنسيق مع الدول العربية والصديقة لاستيراد الغاز الطبيعي بما يلبي الحاجة المتزايدة على استخدامات الغاز الطبيعي إضافة إلى وضع خطة لتحقيق تحالفات بين الشركات النفطية الوطنية مع شركات عربية وعالمية للعمل داخل سورية وخارجها.

 

وأشارت التوصيات إلى أهمية وضع سياسة واضحة لتحديد أولويات استخدام الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات بهدف تأمين المردود الاقتصادي الأفضل في مجالات النقل والصناعة وتوليد الكهرباء وغيرها وإقامة محطة “ال ان جي” لاستيراد الغاز الطبيعي المسال اعتباراً من عام 2015 واستخدام الغاز الطبيعي المضغوط في الباصات والسيارات واستخدام الكهرباء في وسائل النقل الجماعي الكبيرة إلى جانب استخدام وسائل النقل الكفوءة طاقياً والصديقة للبيئة مثل السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية وغيرها.

 

ودعا المؤتمر إلى تبني الخيار الأفضل للطاقة المستخدمة في ضخ مياه الشرب والزراعة والاستفادة القصوى من مصادر الطاقة الهيدروليكية حتى الصغيرة منها وإقامة محطات إدخارية واستثمار المخلفات الطبيعية والبيولوجية في إنتاج الطاقة وضرورة التوليد المشترك للحرارة والكهرباء في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في القطاع الصناعي والزراعي واعتماد الطاقات المتجددة كمصدر أساسي للطاقة في برامج التطوير.

 

ودعا المشاركون الى استخدام العزل الحراري وأجهزة التسخين الشمسي للمياه في الأبنية السكنية وخاصة الحديثة ودعم الوحدات الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق ذلك من خلال توفير الإطار المالي والتنظيمي المشجع وتطبيق المعايير والكودات المعتمدة الخاصة بالبيوت الخضراء ونقل وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة لمساهمتها في خلق فرص عمل واسعة وتخفيض تكاليف الإنتاج.

 

وأشار المشاركون إلى أهمية التدريب المستمر للكوادر وتحديث مراكز التدريب والحفاظ على الخبرات الوطنية المتميزة وربط شغل المناصب الإدارية في قطاع الطاقة بمستوى التأهيل والكفاءة والحفاظ على المتميزين منهم وتحفيزهم إضافة إلى تعديل التشريعات اللازمة لإحداث سلم للمراتب الفنية والمهنية الوظيفية في مؤسسات وشركات الطاقة وتطوير البرامج والخطط الدراسية بالكليات الهندسية والمعاهد الفنية ليقوم الخريج من خلال معارفه بدور أفضل في عمله بمؤسسات وشركات الطاقة.

  

وأوصى المؤتمر بتعزيز أنشطة مؤسسات ومراكز البحث والتطوير العلمي في مجال إنتاج واستثمار طاقة موثوقة وميسورة التكلفة ومجدية اقتصادياً ومقبولة اجتماعياً وسليمة بيئياً والتوسع بدراسات الطاقة وإصدار البيانات الرسمية المعتمدة على المسوحات الإحصائية وتمكين الوصول إليها.

 

ودعوا إلى رفع مستوى الوعي البيئي والعمل على تخفيض الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الوقود الأحفوري واستيراد الوقود صديق البيئة وتجميع المطامر العشوائية في مطامر نظامية لاستثمارها في انتاج الطاقة والسماد الزراعي واستثمار تجمعات مياه الصرف الصحي في الحصول على الغاز الحيوي وتطبيق آلية التنمية النظيفة “سي دي أم” والاستفادة منها وفق بروتوكول “كيوتو” وتسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة.

 
وتركزت أعمال المؤتمر الوطني للطاقة في يومه الثاني على اقتصاديات الطاقة ودور سورية كمركز لعبور الطاقة البترولية والكهربائية والإدارة الاقتصادية للانتاج والاستهلاك وانعكاسات الوضع الإقليمي والعربي للطاقة على سورية إضافة إلى بناء المحطات الكهربائية باستطاعات مناسبة.

 

وتناولت أوراق المؤتمر دور التدريب والتأهيل في رفع مستوى الأداء والمردود في قطاع الطاقة ودور الجامعات الحكومية في تدريس المفاهيم والاسس العلمية للاختصاصات المرتبطة بشؤون الطاقة وتوليدها وتوزيعها واستثمارها من مصادرها المتنوعة إضافة إلى علاقة الطاقة بالبيئة.

 

وأشار المشاركون الى أهمية دور سورية الإقليمي الذي تمثله في مجال تعزيز التعاون بين الدول العربية والأوروبية من خلال مشاريع شبكات الربط الكهربائي وصولاً إلى شبكة كهربائية عربية موحدة ترتبط فيما بعد مع الشبكة الكهربائية الأوروبية الموحدة إضافة إلى مشاريع خطوط نقل الغاز الطبيعي لكونه الوقود الأفضل بيئيا والأنظف لتوليد الطاقة الكهربائية.

 

وعرض المشاركون الواقع الحالي لمشاريع الربط الكهربائي العربية والتي تتمثل بالربط الكهربائي شبه الإقليمي لعدد من الشبكات الكهربائية في عدد من الدول العربية كالربط الكهربائي السباعي الذي يمنح سورية دوراً إقليمياً بارزاً كبلد لعبور شبكات الربط الكهربائية من الدول العربية إلى أوروبا ومشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي ومشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر.

  

واستعرض المشاركون الواقع الحالي لمشاريع الغاز الطبيعي في الدول العربية التي اتجهت إلى اقامة مشاريع للتعاون في مجال شبكات نقل الغاز الطبيعي سواء على الصعيد الثنائي أو الأقليمي والآفاق المستقبلية لهذه المشاريع والتي تتمثل بمشروع خط الغاز المحوري العراقي السوري ومشروع خط الغاز الإيراني ومشروع التعاون مع الاتحاد الاوروبي إضافة إلى العديد من المشاريع المستقبلية.

 

ودعوا إلى تطوير البنى لجذب الشركات والدول لاختيار سورية لعبور منتجاتها البترولية والاهتمام اكثر بمشروع غاز المشرق الذي يبدي الاتحاد الأوروبي الاهتمام به وتطويره ليكون شبكة إقليمية تربط غاز العراق والخليج العربي بأوروبا عبر سورية.

  

وتناول المشاركون انعكاسات الوضع الإقليمي والعربي والدولي للطاقة على سورية من خلال الوضع الحالي للطاقة عالمياً وإقليمياً ومحلياً ودور الدول العربية في إنتاج الطاقة والاحتياطيات العالمية من مصادر الطاقة الأولية وحواملها ومصادر الطاقة المتجددة وأثر التغيرات المستقبلية في مجال الطاقة على سورية وبالإضافة إلى عرض لعدد من سيناريوهات الطلب المستقبلي على الطاقة في سورية.

 

وأشارت أوراق المؤتمر إلى أهمية وضع الإدارة الاقتصادية لإنتاج واستهلاك الكهرباء وإدارة المنظومات الكهربائية بما يحقق أقل تكلفة فيما يتعلق بتشغيل محطات التوليد مع الأخذ بعين الاعتبار مواصفات كل محطة والإقلال قدر الإمكان من الفاقد الكهربائي في خطوط النقل والحفاظ على الطاقة الكهربائية وتحميل الخطوط والمحولات ضمن الحدود المسموح بها فنياً لافتين إلى العوامل التي تدخل في اختيار وبناء محطات التوليد الكهربائية كتحديد الوقود المستخدم والاستطاعة والحاجة بما يتناسب مع متطلبات تلبية الطلب على الطاقة مؤكدين أهمية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية المتضمنة التعريف بالمشروع ودراسة وضع الشبكات وجريان الحمولة وتحديد المعطيات الفنية والمالية ليتم احتساب الطاقة المولدة وتكاليف الصيانة والتشغيل السنوي.

 

وركزت أوراق المؤتمر على دور التدريب لكونه العصب الأهم في الاستثمار الأمثل لتجهيزات ومعدات الطاقة لتقليل الهدر وزيادة المردود مبينة ان تميز مؤسسات الطاقة في سورية يرجع الى تزودها بنظام متكامل للتدريب ومتابعته بما يتناسب مع سرعة تطور تقانات توليد الطاقة وتأهيل الكوادر المتخصصة في هذا المجال بشكل يتناسب مع سرعة تعقيدات التقانات المستمرة.

 

ولفت المشاركون الى أهمية دور الجامعات بما تمتلكه من كوادر عالية التأهيل ومناهج تدريبية ومختبرات متخصصة في رفد قطاع الطاقة بالكوادر المدربة وإلى اهمية استجابة الجامعات لمتطلبات سوق العمل في المجالات المختلفة وتوثيق علاقاتها بالوزارات المعنية بالطاقة وضرورة دمج مواضيع البحث العلمي بالعمل الهندسي وتوجيه الأبحاث نحو الطاقات المتجددة وأهمية تفعيل هذه الأبحاث وتطويرها مستقبلا وخلق بيئة داعمة للتعليم.

 

وأوضح المشاركون في المؤتمر أن هناك علاقة واضحة بين مصادر الطاقة الأولية والبيئة مشيرين إلى أهمية تضمين دراسات المشاريع بتاثيراتها على البيئة ووضع الوسائل المناسبة للحد قدر الإمكان من هذه الآثار لانعكاساتها المستقبلية على التنمية والصحة والمقدرة على العمل والإنتاج.

 

وكان المؤتمر ناقش على مدى يومين مواضيع واقع الطاقة في سورية واقتصادياتها ومصادر التزود بها وترشيد استخدامها والطلب عليها في القطاعات الاقتصادية والخدمية وسبل المحافظة عليها واستراتيجية التزود الأفضل بها حتى عام 2030

 

سيريا أويل