جلسة النفط والغاز في المؤتمر الوطني للطاقة: رفع المردود والاستثمار الأفضل للغاز وإدارة خزانات الحقول وفق أحدث التقنيات العلمية
ركزت الجلسة الثانية للمؤتمر الوطني للطاقة التي ترأسها وزير النفط المهندس سفيان العلاو حول مصادر التزود بالطاقة والطاقة الهيدروكربونية والنووية ودورها في خطط التزود والطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في مجال الطاقة.
واستعرض المشاركون إستراتيجية التزود بالطاقة في سورية حيث أظهرت دراسات تطور الطلب على الطاقة ضرورة إدخال الطاقة النووية بحلول عام 2020 والتوسع في هذا المجال لغاية 2050 بحيث تصبح كمية الكهرباء المنتجة بالطاقة النووية تعادل 25 بالمئة من مجمل الاستطاعة المولدة إضافة إلى ربط الشبكة الإقليمي الحالي وتوفير القوى البشرية المختصة والعمل على بناء محطة نووية مشتركة إقليمياً.
كما ناقش المشاركون الطلب على الغاز وأولويات استخدام الغاز الطبيعي والخطة الإستراتيجية لإنتاج النفط والغاز الطبيعي خلال الفترة 2010-2025 التي ترتكز حول إدارة الخزانات للحقول الحالية وفق أحدث التقنيات العلمية ورفع المردود والاستثمار الأفضل للغاز المرافق المنتج واستثمار المعامل والمحطات القائمة بالاستطاعة التصميمية لها من خلال ربط مصادر إضافية أو تحسين المردود للحقول المربوطة وتطوير الحقول المكتشفة وربطها بمعامل الغاز الحالية أو الجديدة حيث توجد ثلاثة معامل قيد الإنشاء يتوقع دخولها بالاستثمار خلال العامين القادمين.
وأشارت ورقات العمل التي تم تقديمها إلى ضرورة أن يكون إنتاج الطاقة منتظما وسابقا لنمو الطلب مع توفير استطاعة احتياطية لا تقل عن 10 بالمئة من تقدير الطلب المتوقع حيث يتزايد الطلب على النفط والغاز من خلال تطور الاستهلاك المحلي لحوامل الطاقة جميعها وتشير الحسابات الاقتصادية إلى أولوية استخدام الغاز في وسائط النقل العاملة على البنزين والمازوت وفي صناعة الأسمدة والاستخدام المنزلي.
وقال وزير النفط … يمكن تغطية الطلب على الطاقة من مصادر هايدروكربونية والتوجه نحو الطاقة النووية كمصدر رئيسي من مصادر توليد الطاقة الكهربائية إضافة إلى الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن التحديات في قطاع الطاقة كبيرة والطلب يتزايد وهناك حاجة إلى استثمارات تصل قيمتها التقديرية إلى أكثر من 30 مليار يورو لغاية عام 2030 كبنية تحتية في قطاع الكهرباء عدا البنى التحتية المطلوبة في القطاعات الأخرى كما أن قيمة الوقود الذي يمكن استيراده إذا استمر النمو ومعدلاته بهذا الشكل ستصل ما بين 25 و30 مليار دولار سنوياً.
وبين وزير النفط أهمية توفر البنى التحتية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية اللازمة ونوعية المحطات الحرارية التي تعتمد على الفيول أو الغاز أو المحطات التي تعتمد على الطاقة النووية أو الفحم أو من مصادر الطاقات المتجددة، داعياً إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الاستخدام وذلك من خلال وضع رؤية متكاملة حول الطلب على الطاقة وسبل تأمينها.
الدكتور حسن زينب: يتوجب على الدولة أن تخطط على لـ 25 سنة قادمة لتأمين مصادر الطاقة
الدكتور حسن زينب معاون وزير النفط أكد أهمية المؤتمر الوطني للطاقة لمواجهة التحديات على الطاقة بالمستقبل القريب والبعيد وخاصة في سورية كون مواردنا النفطية بتناقص رغم المحاولات الجادة للمحافظة على الإنتاج الحالي الموجود والذي لن يكون كافياً بعد سنوات قليلة منوهاً بأنه يتوجب على الدولة أن تخطط على المستوى الاستراتيجي لـ 25 سنة قادمة لمحاولة تأمين مصادر الطاقة وهذا المؤتمر يأتي لتكريس ووضع رؤية الخبراء سواء في مجال الطاقة الاحفورية أو الطاقات المتجددة وحتى النووية ووضع المسؤولين بصورة الوضع وايجاد الحلول اللازمة لذلك.
المهندس علي عباس : البحث عن بدائل للمصادر الحرارية كالنفط والغاز
المهندس علي عباس المدير العام للمؤسسة العامة للنفط أكد أن أهمية المؤتمر تنبع من دراسة قطاع الطاقة ومستقبله في سورية والتحديات التي تواجهه من أجل تأمين الطاقة المضمونة والموثوقة لصالح كافة القطاعات في بلدنا اضافة لدراسة تنوع مصادر الطاقة بحيث لا تعتمد على المصادر الحرارية كالنفط والغاز وإنما إيجاد بدائل .
وأوضح عباس أن وزارة النفط ستقدم الخطة الإستراتيجية لقطاع النفط والغاز ونسبة مساهمته مستقبلاً في قطاع الطاقة ومناقشة التحديات التي تواجهه من أجل القيام بالمهام الموكلة إليه.
المهندس عبد الله خطاب: استخدامات الطاقة لدينا غير مرشدة ومنخفضة الكفاءة
المهندس عبد الله خطاب أكد في حديثه ضرورة العمل على رفع كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بما ينسجم مع الواقع الفعلي.. التطور الذي تشهده سورية والنظر إلى الآفاق المستقبلية لهذا التطور، وأضاف أن سورية من البلدان المنتجة والمصدرة للنفط ونمو الطلب على الطاقة ينذر بمؤشرات الأزمة الطاقية المستقبلية بدليل أن نمو الطلب على الطاقة في سورية بلغ 5% خلال الفترة ما بين 2000 – 2008 وهذه النسبة عالية مقارنتها بمعدل نمو الطلب على الطاقة في الدول العربية والبالغة نسبتها 3.8%. وفي العام 2008 بلغ الطلب الكلي على الطاقة 23.8 مليون طن متري، وسيصل في العام 2030 إلى حوالى 65 مليون طن متري في حين الإنتاج بلغ 24 مليون طن متري.. مؤكداً أن نصيب الفرد في سورية من جميع حوامل الطاقة 1190كغ.ن.م للعام 2008 والمعدل العالمي 1714 كغ.ن.م، والكثافة الطاقية للاقتصاد الوطني 730كغ.ن.م/1000 يورو من الناتج المحلي الإجمالي بينما الكثافة الطاقية للاقتصاد العالمي 260كغ.ن.م/1000 يورو وهذا يدل أن استخدامنا للطاقة يتم وفق أساليب غير مرشدة ومنخفضة الكفاءة وعدد المنتجين لدينا بنسبة منخفضة ما يتيح لنا إمكانية كبيرة لتخفيض معدل الطلب على الطاقة وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة من أوسع أبوابها.
وقال خطاب: تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها يعتبر مصدراً جديداً وحيوياً من مصادر الطاقة ويتطلب ذلك التخطيط المتكامل والرشيد لحوامل الطاقة مع رفع كفاءة استخدام الطاقة. والجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء يستهلك 39% من الطاقة الأولية والقطاع المنزلي يستهلك 38% من الطاقة الكهربائية المنتجة في حين يستهلك النقل 20% من الطاقة الأولية والقطاع المنزلي يستهلك من الطاقة الأولية 18% ولترشيد استهلاك الطاقة نبدأ من القطاع الأكثر استهلاكاً بدراسة نمط الاستهلاك ودراسة فرصة الترشيد.. وبالتالي فإن ترشيد استهلاك الطاقة هو مجموعة الإجراءات المتخذة بهدف استخدام الطاقة بالشكل الأمثل والترشيد مصطلح سلوكي تنظيمي عقلاني يتعلق بالمستخدم ويحتاج ذلك إلى نشر معرفة ومفاهيم الترشيد. أما تحسين كفاءة الطاقة أيضاً فهو مجموعة إجراءات وتدابير هندسية وعلمية وفنية تؤدي إلى تخفيض الاستهلاك النوعي للتجهيزات ويظهر على استهلاك الطاقة لدينا طابع الإسراف بسبب وفرتها ودعم أسعارها وقلة الوعي ومفاهيم الترشيد.. وبالتالي من الممكن وضع خطة طموحة للوصول إلى وفورات في الطاقة تبلغ 17.5 مليون ط.ف-م في العام 2030 أي ما يعادل 27% من الطلب الكلي منها 10% طاقة متجددة و17% من رفع كفاءة الطاقة.
سيريا أويل
طباعة المقال
التعليقات متوقفه