أعضاء نقابة عمال النفط في دير الزور يطالبون بالبت في موضوع الدعاوى العمالية لحقل العمر وزيادة التعويضات والحوافز بما يتناسب مع طبيعة عملهم.
طالب أعضاء نقابة عمال النفط في دير الزور خلال مؤتمرهم السنوي اليوم بالحفاظ على الخبرات الوطنية في مجال النفط من خلال زيادة التعويضات والحوافز بما يتناسب مع طبيعة عملهم.
وتركزت مداخلات الأعضاء حول العديد من القضايا التي تهم العمل والعاملين في قطاع النفط والثروة المعدنية أبرزها:
– ضرورة تكليف محامي ثاني لمتابعة الدعاوى العمالية لحقل العمر وذلك بسبب الإهمال في المتابعة
– الإسراع في إقرار التشريع النفطي الذي طال انتظاره ليعرف العاملون حقوقهم ومصيرهم
– المحافظة على التعويضات والمزايا المكتسبة للعاملين .
– إصدار مذكرة تبين وضع العاملين الذين تركوا العمل وتقدموا باستقالات رسمية
– العمل على زيادة تعويض الطبابة وذلك بما يتناسب مع النظام الصحي وتعديلاته
– رفع كفاءة الإنتاج بحقل التيم
– نقص الفنيين والإداريين بحقل التيم
– إنشاء محطة تصفية مياه شرب في حقل التيم
– كشف الخطوات التي تم السير بها في السكن العمالي
– تفعيل الضمان الصحي لعمال غاز ديرالزور
– العمل على تأمين قطع غيار للضواغط في استثمار الغاز لأن قسماً منها يأتي عن طريق وسطاء
معالجة مشكلة الازدواج الضريبي في الفرات للنفط
– إيجاد حلول مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي لا تعترف بالأقساط الشهرية المسددة بدمشق عام 2000 م .
– ضرورة تعديل المادة 58 من التأمينات الاجتماعية من أجل رفع شريحة الراتب التقاعدي
– إيجاد الحلول لمعاناة العمال من مطعم حقل التنك الذي يضم قاعة صغيرة والعمال تجاوز الـ 200 عامل والصيانة البطيئة للمطعم .
– أشجار حقل التنك المهملة بسبب عدم وجود عامل زراعي وجرار
– تم إلزام قسم توزيع الغاز بوصل لباس لشركة زنوبيا مع العلم بأن الأسعار مرتفعة وهي لا تتوافق والحقيقة
– تأمين محطة لتصفية مياه الشرب في حقل الورد بدلاً من نقل الماء بالصهاريج
– تأمين الكهرباء للقرية المجاورة للمحطة الثانية
ودعا أعضاء اللجنة النقابية في شركة دير الزور للنفط الى تشكيل طاقم إطفاء مختص وتزويد حقول النفط التابعة للشركة بسيارات إطفاء ورفع نسبة بدل الطعام والسكن وإقامة دورات تدريبية للعاملين في الشركة.
وقال عيسى الناعم رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط ان المطالب التي تم طرحها في المؤتمر هي محط اهتمام الاتحاد الذي يتابعها مع الجهات المهنية موضحا انه تم تشكيل لجنة من الاتحاد لدراسة تعديل التعويضات المالية الممنوحة لعمال النفط.
وعقب الناعم على الطروحات قائلا أن الإدارات مقصرة في الإبلاغ عن ملاكاتها العددية رغم مطالبات رئاسة الوزراء وهناك مدراء يقومون بتوظيف نسبة كبيرة من أقاربهم وأنسباؤهم متناسين المصلحة العامة. أما التشريع النفطي فقد رفضته وزارة المالية لارتفاع نفقته المالية وتكاليفه المرتفعة.
وأضاف الناعم ان هناك تآمر حصل على القطاع العام من خلال الواسطات والمحسوبيات متسائلا كيف نريد للقطاع العام أن يتطور وهناك من أصحاب المحسوبية يتم تعينيه فني أو بأي صفة وبعد أيام يصبح إدارياً أما عمالنا الشرفاء الذين يعملون في الحقول فقد أصابهم المرض بسبب تفانيهم في العمل .
من جانبه أشار عامر حنيدي رئيس اتحاد عمال دير الزور الى ضرورة تفعيل لجان الرقابة والتفتيش في النقابات العمالية وضرورة مكافحة الهدر ورفع مستوى العمل لافتا الى انه تمت دراسة الاعتراضات المقدمة من العمال بشأن السكن العمالي وسيتم الرد عليها قريبا.
يذكر ان نقابة عمال النفط في دير الزور تضم 13 لجنة نقابية وينتسب اليها 3947 عاملا وعاملة.
طباعة المقال
التعليقات متوقفه