خلافات داخل أوبك حول زيادة الإنتاج …وتوقعات ضئيلة بالتوصل إلى حلول لارتفاع الأسعار

تبدو فرص اتخاذ منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) قراراً بزيادة انتاجها، ضئيلة خلال اجتماع المنتجين والمستهلكين في جدة بالرغم من المطالبات الملحة من قبل المستهلكين الكبار خصوصا مع ظهور تباينات داخل المنظمة حيال هذه المسألة.

وقال شكيب خليل الرئيس الحالي لاوبك التي تضم 13 دولة تنتج اكثر من 38% من النفط في العالم، انه لا حاجة لزيادة الانتاج في الوقت الراهن معتبرا ان السوق "متوازنة" والاسعار المرتفعة "لا علاقة لها بأساسيات السوق".

وأضاف خليل، وهو وزير البترول الجزائري، ان "موقف اوبك هو اننا في هذه المرحلة نحتاج الى دراسة السوق وسنجتمع في ايلول لاتخاذ قرار".

وتساءل خليل "اذا كانت الاسواق متوازنة في ايلول فلماذا نزيد الانتاج" مؤكداً انه "ليس هناك مشكلة في الامدادات النفطية".

إلا ان نظيره الكويتي محمد العليم اكد من جهته ان "اوبك لن تتردد في زيادة اي انتاج إذا كانت السوق تستدعي ذلك". لكنه اعتبر مثل خليل ان "اساسيات السوق حاليا ليست العامل المؤثر في رفع الاسعار" مشيراً الى عوامل اخرى "كثيرة منها المضاربات في الاسواق ومحدودية المصافي وتراجع الدولار والاوضاع الجيوسياسية".

ولكن بالرغم من هذا الموقف، اتخذت السعودية خطوة أحادية برفع الانتاج من اجل طمأنة زبائنها، ما اثار حفيظة بعض اعضاء اوبك خصوصا ايران. وأعلنت المملكة في ايار خلال زيارة للرئيس الاميركي جورج بوش زيادة انتاجها بمقدار 300 الف برميل يومياً في حزيران ثم اعلنت قبل ايام رفع انتاجها مئتي ألف برميل اضافية يومياً اعتباراً من تموز ليبلغ حجمه الكلي 9.65 مليون برميل يومياً.

وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي ان قدرة بلاده الانتاجية يمكن ان ترتفع الى 15 مليون برميل يومياً.

وأضاف: "هناك هواجس تتعلق بنقص المعروض على المدى البعيد، ويبدو انها تلعب دوراً في اسعار العقود الآجلة. اعتقد ان هذه الهواجس لا مبرر لها، فلدى العالم ما يكفي من الموارد البترولية القادرة على تلبية الطلب لعقود مديدة".

وأكد النعيمي ان "الاسعار كانت حوالي 65 دولاراً للبرميل قبل سنة، أما الآن فهي ضعف ذلك. واذا كان الطلب ارتفع بين 800 الف ومليون و200 الف برميل يوميا بين الربع الثاني من العام 2007 والربع الثاني من العام 2008، فإن امدادات النفط زادت بين مليون واربعمئة الف ومليون وستمئة الف برميل يوميا".

وأوضح الوزير السعودي ان "ثمة شيئاً اخر غير عوامل العرض والطلب يقف وراء" ارتفاع الاسعار "فالتركيز ببساطة على زيادة العرض لن يكبح على الارجح جماح الاسعار".

وأشار الى "مجموعة واسعة من العوامل، لا تستطيع الصناعة النفطية التأثير فيها، تغذي ارتفاع الاسعار، وابرزها ضعف اسواق الاسهم والسندات مما يشجع المستثمرين على التوجه الى سلع اخرى مثل النفط".

وتابع النعيمي: "ان اسواق الاسهم والسندات في الولايات المتحدة وحدها تقدر قيمتها بحوالي خمسين تريليون دولار، واذا تقرر تخصيص نصف في المئة من قيمتها الاسمية لسلعة النفط فستكون النتيجة تدفق 250 مليار دولار من الاموال وهذا سيؤثر على الاسعار". كما عزا النعيمي ارتفاع الاسعار ايضا الى "الضرائب والتعرفات الجمركية غير العادلة".

الفرنسية