الحكومة توافق على أن تحل المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية محل الشركة العامة للرخام والإسفلت

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الثلاثاء مشروع القانون المتضمن إعادة هيكلة بعض مؤسسات وشركات قطاع الثروة المعدنية ويقضي مشروع القانون بأن تحل المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية محل الشركة العامة للرخام والإسفلت بكل ما لها من حقوق ومايترتب عليها من التزامات .

كما يقضي مشروع القانون بنقل جميع العاملين لديها وفي مديرية مناجم الملح ومرملة القريتين في الشركة العامة للفوسفات والمناجم إلى المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وذلك بهدف تنظيم آلية العمل في هذا القطاع بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية.

يذكر أن الشركة العامة للرخام والإسفلت أحدثت بموجب مرسوم الدمج الصادر بالرقم/460/تاريخ26/12/2004 المتضمن دمج شركتي الرخام والإسفلت معا ، وحددت مهامها بدراسة واستثمار واستخراج وتصنيع وبيع المواد الرخامية وشبه الرخامية وأحجار الزينة والجص والطف البركاني والعزل والتزفيت.

سيريا أويل