الاقتصاد السوري يواجه تحديات الفساد وتراجع النفط

يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة بعد تضاؤل إنتاج النفط وزيادة الطلب على مشتقاته مع ارتفاع أسعار الطاقة، في حين قلصت الظروف المناخية الحادة إنتاج القمح إلى أقل من 2.1 مليون طن من 4.7 ملايين كما كان مخططا فضلا عن عوامل أخرى كاستمرار التهرب الضريبي وتفشي الفساد الإداري.

 

وأبدى كثير من الاقتصاديين تشاؤمهم من الأداء الاقتصادي للعام الحالي، استنادا إلى ظروف موضوعية قاسية ستربك اقتصاد البلاد. وحذر هؤلاء من أن تداعيات بطء الإصلاحات المطلوبة بالقطاعات التجارية والصناعية والإدارية على الأداء الاقتصادي، مشيرين إلى أن القطاع العام الصناعي على سبيل المثال يحتاج لما لا يقل عن ملياري دولار لتطبيق برنامج للإصلاح وهذا غير متوفر حاليا بخزانة الدولة.

 

واعترف رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة تشرين الحكومية بأن توقعات الحكومة بارتفاع النمو عن 6.5% والذي تحقق العام الماضي وعدم تراجع الاستثمارات عن ثمانية مليارات دولار المتحققة العام 2007، أصبحت تواجه تحديات بسبب التطورات الاقتصادية الدولية والتغييرات المناخية، وهو ما ألقى بظلال من الشك على سيناريو التفاؤل الذي اعتمدته الحكومة من خلال الخطة الخمسية العاشرة (2006-2010).

 

وأضاف زيادغصن أن ارتفاع أسعار النفط بشكل خيالي وتحول الميزان النفطي السوري هذا العام إلى ميزان خاسر، فرض واقعا جديدا للمرة الأولى سواء من حيث تأمين الإيرادات المالية لتغطية عجز الموازنة المتزايد والمتوقع أن يصل هذا العام لنحو 192 مليار ليرة (3.76 مليارات دولار) أو من ارتفاع قيمة واردات المواد الأولية والسلع والمواد المصنعة وما يسببه ذلك من انعكاس سلبي على الأسعار بالسوق المحلية وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم.

التهرب الضريبي والفساد

أما الباحث الاقتصادي د. عيد أبو سكة فرأى أن التصدي لتلك التحديات ممكن من الناحية النظرية مؤكدا أن تحدى الفساد هو الأخطرـ ولفت إلى أن التهرب قيمة الضريبي تصل إلى نحو مائتي مليار ليرة أي ما يزيد على عجز الموازنة.

 

وأضاف أبو سكة  أن هناك تراخيا في مكافحة الفساد، مقدرا تكلفة الفساد والهدر سنويا بما يتراوح ما بين مائتي مليار و250 مليار ليرة سورية.

 

وقال إن نقطة الضعف الأساسية في الاقتصاد الوطني هي تبديد الثروات حيث لم تستفد الحكومات السابقة من التجارب العالمية في مواجهة انخفاض إنتاج النفط بحدة، ولم تتم الاستفادة من ثروات حقيقية كالقطن وزيت الزيتون والحمضيات إضافة إلى التساهل في هجرة العقول للعمل بالخارج.

 

لكن عضو مجلس الشعب بهاء الدين حسن أكد متانة الاقتصاد واستعداده للصمود في مواجهة ضغوط إقليمية ودولية كبيرة.

 

وأضاف أن العملة الوطنية مستقرة تماما، والقطاع المصرفي ينمو بشكل مضطرد رغم حداثة المصارف الخاصة به وكذا الأمر في قطاعات كثيرة.

 

وأوضح حسن وهو عضو غرفة تجارة دمشق أن سوريا من الدول القليلة في العالم التي حققت الاكتفاء الغذائي، مشيرا إلى أن الغلاء أصاب البلد بمستويات قليلة مقارنة بالدول المجاورة.

 

كما توقع أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم الحكومة بها إلى نتائج مثمرة خلال السنوات القليلة الماضية خاصة في ظل تحديات النمو السكاني، ونمو استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 8% سنويا.

 

وقامت الحكومة برفع تدريجي للدعم عن المازوت والبنزين مقابل رفع الرواتب والجور بنسبة 25%. وتأتي خطوة رفع أسعار المحروقات لخفض الإنفاق الحكومي على دعم المحروقات الذي تقول الحكومة إنه يهدد بعجز كبير في الموازنة.

 

يُشار إلى أن الحكومة قامت خلال الأعوام القليلة الماضية بإجراء عملية إصلاح اقتصادية عميقة طالت القطاع المصرفي، وفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين. كما ركزت على تنمية القطاع السياحي، وتمكنت من جذب نحو 3.4 ملايين سائح خلال العام الماضي.

 

الجزيرة