قطع الغيار / شركة الفرات للنفط

 .. هل ستبقى المشكلة بدون حل قطع الغيار مشكلة قديم حديثة طالما تحدثنا عنها وكلما قطعنا أشواطا في هذا المجال نجد أننا نتراجع إلى الوراء وتذهب المحاولات أدراج الرياح واليوم تعاني شركاتنا النفطية من أزمة في قطع الغيار خصوصا الأمريكية منها بسبب الحظر الجائر المفروض على بلادنا . والمادة إذا استقدمت

فهي تصل على مراحل إلى بلد مجاور ثم تصل ألينا وبأعلى الأسعار ناهيك عن الفترة الزمنية الطويلة التي تستغرقها هذه العملية . وهنا أريد أن أسوق مثالا حيا عن تأمين البدائل من مادة الفلاتر التي تستعمل في معامل الغاز ومحطات الطاقة الكهربائية فالفلاتر المستعملة عندنا من النوع الأمريكي الباهض الثمن والبطيء بالاستقدام للأسباب التي ذكرناها أعلاه حتى أن الكمية المطلوبة لاتصل قبل ثلاثة أشهر وبأسعار خيالية . وقد تبين أن جمهورية مصر الشقيقة تصنع مثل هذه الفلاتر وهي توازي الصناعات الأمريكية حتى أن كثير من الدول العربية والأجنبية والتي لاتعاني من حظر أمريكي تستورد هذه الفلاتر من مصر لأنها بنفس الكفاءة وأسعارها منخفضة جدا مقارنة مع نظيرها الأمريكية فلماذا لا نمد يدنا للصناعات العربية ولطالما تحدثنا عن السوق العربية المشتركة والتبادل التجاري فيما بين الأشقاء العرب!!!!؟؟؟؟؟.. ولماذا لاتسارع لجان المشتريات والمسؤولين المختصين في شركاتنا النفطية للتعامل والتعاون لتنشيط هذا التبادل التجاري ؟؟؟!!!. وقد أتيح لنا نحن مهندسي شركة الفرات للنفط الاطلاع على شركة فاك فلتر وهي إحدى الشركات الرائدة التي تصدر الفلاتر لكل أنحاء العالم حيث وصلت منتجاتها إلى دول أوربا وآسيا وحتى بعض دول أمريكا . نرجو من الجهات المعنية وخاصة وزارة النفط وشركة الفرات للنفط السماح للمعنيين في شركاتنا النفطية التعامل مع مثل هذه الشركات للتغلب أولا على مشكلة قطع التبديل الأمريكية ثم لإشعال شمعة في عالم السوق العربية المشتركة ولانجعل هذه الكلمات شعارات براقة أمام شاشات التلفزة العربية وعناوين تتصدر مجلاتنا وجرائدنا . ويجب علينا أن نلتفت إلى ما دعى إليه السيد الرئيس بشار الأسد في التطوير والتحديث … ألا يكون التطوير في البحث عن البدائل والقضاء على الروتين والتغلب على مشاكل نقص قطع الغيار وإيجاد حلول لهذه المشكلات فالحل بين يدينا ولكننا لانراه !!. أن جمهورية مصر العربية سبقتنا بأشواط بعيدة في مجال تصنيع قطع الغيار والاستغناء عن القطع الأمريكية . فنرجو من أصحاب القرار في وزارة النفط والشركات التابعة لها مد جسور التعاون والتكامل تجاريا وعلميا واقتصاديا لنسير في الطريق الصحيح في مجال الصناعة النفطية وباقي الصناعات الأخرى. فهل تجد هذه الكلمات آذان صاغية من وزارة النفط ومن لجاننا ومسؤولينا ؟؟ أم أنها ستبقى ذرة في رماد وصيحة في واد !!!؟؟؟…

مهندس غيور في شركة الفرات للنفط

تاريخ الشكوى 12/11/2007
رقم الشكوى: 1113