صناعة النفط السورية فرص غير مستكشفة

يتوقع مسؤولو الصناعة النفطية في دمشق من الشركات النفطية العالمية، تصاعدا في الاهتمام، في ظل عودة الدفء مؤخرا إلى علاقات سوريا الدبلوماسية مع الغرب.

ولم تكن سوريا يوما منتجا ضخما للنفط، بانتاج وصل ذروته في أواخر التسعينيات بما يقارب 600 ألف برميل يوميا، قبل أن يتدنى إلى أقل من 400 ألف حاليا، مما يجعلها بالنسبة لشركات عملاقة مثل «اكسون موبيل» و»بريتيش بيتروليوم بي ال سي»، نقطة في بحر العراق المجاور.

رغم ذلك، يجعل موقع سوريا على البحر المتوسط وجيولوجيتها التي تبقى غير مستكشفة نسبيا، حدودا مربحة لشركات دولية أصغر. ويقول وزير النفط السوري السابق مطانيوس حبيب، إن البلاد تمتلك امكانيات مهمة، تشمل احتياطات رمال نفطية على الحدود السورية-الأردنية، مؤكدا أن 40 في المئة من أراضي سوريا تبقى غير مستكشفة.

 
وخلال الاعوام الأخيرة، كان موقع سوريا كدولة شبه منبوذة، يبعد معظم الشركات. لكن العلاقات المتحسنة حاليا، مع واشنطن وعواصم غربية أخرى، بالإضافة إلى الاكتشافات النفطية الأخيرة، تغذي الأمل بان تساعد الشركات الأجنبية في إعادة إحياء هذه الصناعة في سوريا.

 
وفي شهر آب الماضي، بدأت شركة «غالف ساندز» ومقرّها لندن، انتاج 16 ألف برميل يوميا في إحد اكتشافاتها الأخيرة في حقل خربة الشرقي، شمال شرقي سوريا. كما تؤكد الشركة انها تتوقع تزايدا في انتاجها يصل إلى 35 ألف برميل يوميا بنهاية العام الحالي. ويقول أحد مؤسسي «غالف ساندز» ومديرها العام مهدي سجّاد «في ما يتعلق بأن سوريا انتهت، فقد اثبتنا العكس».

 
ودخلت «غالف ساندز» في رهان كبير فيما تراجعت معظم الشركات الأخرى، كما اكتشفت حقل خربة الشرقي عام 2007، حيث دخلت أيضا في شراكة استراتيجية مع «شام هولدينغ» التي يرأسها رجل الاعمال البارز رامي مخلوف الذي استهدفته العقوبات الأميركية الأخيرة.

 
اما في شهر تشرين الثاني من عام 2008، فقامت «غالف ساندز» باكتشاف ثان في الشمال الشرقي، يقول مدراء الشركة إن احتياطاته من النفط القابل للاستخراج تجاريا تصل إلى 12 مليون برميل.

 
وتحتاج سوريا التي يساهم النفط في حوالى 17 في المئة من عائداتها الحكومية بحسب صندوق النقد الدولي، إلى المعرفة التقنية، إذ تشير التوقعات على المدى القصير، إلى تدن حاد، بخسارة 25 ألف برميل يوميا كل عام، إن لم تكتشف حقول جديدة ولم تطور تقنيات الاستخراج.

 
ومنذ عام 2000، فتحت دمشق ابوابها للاستكشاف والتنقيب الأجنبيين، مما أدخل شركات صينية، وهندية وروسية إلى السوق الداخلي. كما أن لشركة النفط السورية الحكومية مشاريع مشتركة عديدة مع وحدة من «رويال دتش شل» والشركة الهندية للنفط والغاز الطبيعي، والشركة الوطنية الصينية للنفط.

 
وتعرقل العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على سوريا في السنوات الأخيرة، أي عمل في المجال النفطي في سوريا من قبل شركات أميركية. لكن ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما، قالت هذا الصيف، انها ستسهل على سوريا استيراد قطع غيار للطائرات وتقنيات أخرى، كما وافقت على تعيين سفير أميركي في سوريا. في هذه الأثناء، تقربت دول اوروبية، بما فيها فرنسا من دمشق بعد أن أبدت سوريا دعما للتهدئة السياسية بين الفصائل اللبنانية المختلفة.

 
وقال مدير شركة «اوكسيدنتال للنفط» راي عيراني إنه «في ظل العقوبات الحالية المفروضة على سوريا، سيكون من شبه المستحيل أن تعمل أية شركة نفطية أميركية في البلاد. لكن، إذا تغيرت الأوضاع السياسية، ستكون الامور مختلفة.»

 
اما مدير شركة «بترو» السورية الخاصة للخدمات النفطية، وائل طبّاع، فيقول إن الشركات الأجنبية قد تتجه إلى سوريا إذا خففت العقوبات. « هناك 400 ألف برميل يوميا، ويبقى كثير من العمل» كما يقول الطبّاع.

السفير عن «وول ستريت جورنال»)