سورية من أكثر الدول تنوعاً بمصادر الطاقة
يعد البحث عن الطاقات المتجددة في سورية إحدى أولويات الخطة الخمسية العاشرة والتي تتوقع أن يصل الطلب على الطاقة الكهربائية إلى حدود 44 ألف ميغا واط ساعي في عام 2010 وإلى 70 ألف ميغا واط ساعي في العام 2020 حيث هدفت تلك الخطة إلى استغلال كامل الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء للتخفيف من الطلب على الفيول والغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأظهرت الدراسة أن طاقة الرياح متوافرة في أربع مناطق في سورية وهي منطقة غرب وشرق حمص ومنطقة السفوح الشرقية لجبال الساحل وتمتد من إدلب وحماة والغاب ومصياف ومشتى الحلو إلى منطقة سفوح جبل الشيخ والمنطقة البحرية على طول الساحل السوري مبينة أن سرعات الرياح في هذه المناطق هي ضمن الاستثمار الاقتصادي للمزارع الريحية لتوربينات بطاقة 2 ميغا واط ساعي.
وبالنسبة للطاقة الشمسية والتي قام فريق البحث بقياسات دقيقة للسطوع الشمسي في سورية فقد سجلت القياسات في منطقة الضمير أبو الشامات حسياء تدمر، التنف، البوكمال، باب الهوى قراءات تجاوزت 7 كيلو واط للمتر المربع وأظهرت النتائج أن الطاقة المتاح انتاجها من الرياح والشمس في سورية تصل إلى100 ألف ميغا واط ساعي أي 14 ضعفاً من إجمالي ما ينتج من كل محطات الطاقة الاحفورية المقامة حاليا في سورية ويكفي حاجة سورية لأكثر من 100 عام دون الحاجة إلى أي نوع من الوقود الأحفوري.
وفيما يتعلق بتوليد الطاقة من النفايات المنزلية والبترولية والصناعية والحرارية فالكميات المتاحة في سورية من مجمل النفايات تكفي لإنتاج أكثر من 1000 ميغا واط ساعي حيث تتحول النفايات إلى منتج للطاقة بدلا من كونها مشكلة بيئية بكل المدن السورية.
وبشأن الطاقة الحيوية فإن الكميات المتاحة من مخلفات الزراعة والغابات والمخلفات الحيوانية حسب الدراسة تكفي لإنتاج وقود حيوي لأعمال التدفئة الزراعية وإنتاج الطاقة الكهربائية لتغطي حاجة العديد من المناطق الزراعية والمدن الصغيرة بكمية تزيد عن 2000 ميغا واط ساعي.
وأشارت الدراسة إلى أن التكلفة الاستثمارية أي تكلفة إقامة المحطات هي أعلى من المحطات العاملة على الوقود الاحفوري لعدم حاجتها لأي نوع من أنواع الوقود إضافة إلى أن الطاقة تحصل على تعويض الكربون بموجب بروتوكول كيوتو وبالمحصلة نجد أن الطاقة المتجددة بعد احتساب كل التكاليف قياساً بالطاقة الأحفورية تكون تكلفة الواط الساعي أقل بخمس مرات عن الطاقة الأحفورية على أساس أسعار النفط الحالية والتي من المرجح أن تزداد في السنوات اللاحقة.
ولفت فريق الدراسة بعد اطلاعه على التقنية المتبعة في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز والوقود الأحفوري وتركيزه على الطاقات المهدورة إلى إمكانية الاستفادة من هذه الطاقات دون الحاجة إلى وقود إضافي حيث ينتج كل 1 م3 غاز في محطات الغاز 2 كيلو واط ساعي مشيراً إلى إمكانية أن ترفع الطاقة الإنتاجية إلى 8 كيلو واط ساعي لكل 1م3 من الغاز أسوة بكل دول العالم من خلال الاستعاضة عن نظام تخفيض الضغوط الحالية بإضافة نظام هيدرديناميك الغاز عبر توربينات على خطوط الغاز تعمل على تخفيض الضغوط وبالوقت نفسه تنتج الطاقة الكهربائية.
وبعد اطلاع الفريق المتخصص بملف الغاز على مواصفات الغاز السوري ونظرا لأن استخدام الغاز في الحرق لإنتاج الطاقة لا يعطي إلا الجزء اليسير من قيمته السوقية وهو حوالي 20 سنتاً للمتر المكعب بينما استخداماته الصناعية أو وقود الآليات يعطي كل 1م3 أكثر من 20 دولاراً اقترح الفريق التوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء والاستفادة من الغاز كوقود للسيارات أو في استخلاص مركباته الصناعية وهذا سيشكل استثماراً حقيقياً لهذه الثروة بدلاً من حرقها بربع قيمتها السوقية.
وبشأن السدود المقامة حالياً والتي تستخدم العنفات الشاقولية أشارت الدراسة إلى إمكانية أن تنتج العديد من هذه السدود الطاقة الكهربائية باستخدام العنفات الأفقية بحيث يمكن إنتاج الطاقة الكهربائية حتى من التدفقات المائية الصغيرة.
ورأت الدراسة أن معظم الهدر في استهلاك الطاقة الكهربائية يتركز في القطاع الصناعي والتجاري والمؤسسات العامة نظراً لانخفاض سعر الطاقة الكهربائية.
وأشارت إلى أن ما يستهلكه أي منتج صناعي في سورية من الطاقة الكهربائية يعادل تسعة أضعافه في أوروبا وأمريكا لذلك قدمت الدراسة لتشجيع الصناعيين للتحول إلى إنتاج الطاقة ذاتياً من الشمس أو الرياح حيث تأخذ المنشأة الصناعية حاجتها ويضخ الفائض عبر الشبكة كذلك ماهو متعلق بأنظمة الإنارة العامة وإنارة اللوحات الإعلانية والحدائق وأنظمة السير وإشارات المرور عبر الطاقة الشمسية كما هو متبع في أوروبا وأمريكا ما يرفع عن الشبكة عبئاً كبيراً.
وفيما يتعلق بالاستهلاك المنزلي ركزت الدراسة على أنظمة حفظ الطاقة عبر تطبيق الكود الحراري وإضافته لكود البناء لتلتزم شركات البناء العامة والخاصة بتطبيق أنظمة العزل الحراري ليتحول فيما بعد كل منزل إلى منتج للطاقة الكهربائية ويستخدم الطاقة الشمسية في التدفئة والتكييف.
ويقول الدكتور محمد ديب مدير المجموعة التي وضعت الدراسة إن إدارة مصادر الطاقة في سورية تحتاج إلى قرارات واضحة تتبعها تشريعات تنفيذية لإدارة ملف الطاقة بشكل عام في سورية وخاصة في ضوء رفع الدعم عن الطاقة من خلال استثمار مصادر الطاقة المتجددة المتاحة وتوفير البدائل بالتوازي مع رفع الدعم عن الطاقة وفتح الباب لدخول استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال ما سيؤدي إلى تطوير كل مناحي الاقتصاد السوري.
وفيما يتعلق بالاستهلاك المنزلي ركزت الدراسة على أنظمة حفظ الطاقة عبر تطبيق الكود الحراري وإضافته لكود البناء لتلتزم شركات البناء العامة والخاصة بتطبيق أنظمة العزل الحراري ليتحول فيما بعد كل منزل إلى منتج للطاقة الكهربائية ويستخدم الطاقة الشمسية في التدفئة والتكييف.
ويقول الدكتور محمد ديب مدير المجموعة التي وضعت الدراسة إن إدارة مصادر الطاقة في سورية تحتاج إلى قرارات واضحة تتبعها تشريعات تنفيذية لإدارة ملف الطاقة بشكل عام في سورية وخاصة في ضوء رفع الدعم عن الطاقة من خلال استثمار مصادر الطاقة المتجددة المتاحة وتوفير البدائل بالتوازي مع رفع الدعم عن الطاقة وفتح الباب لدخول استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال ما سيؤدي إلى تطوير كل مناحي الاقتصاد السوري.
وفي هذا السياق رأت دراسة وضعتها غرفة صناعة دمشق وريفها ان ثروات الطاقة المتجددة في سورية لم يتم الاستفادة منها بشكل علمي واقتصادي حتى اليوم داعية إلى التشارك بين القطاع العام و الخاص في هذا المجال.
وبينت الدراسة ان التشاركية هي السبيل الأمثل لنمو القطاع الوطني لتحقيق ليس فقط أهداف الخطة الخمسية العاشرة بل الخطط الخمسية القادمة ومن الضروري تقديم الدعم والتشريعات والأدوات الاقتصادية ليس فقط لتخفيف الأعباء بل لتوفير السبل لتحقيق المرونة وسرعة اتخاذ القرار وتأمين مكاسب عالية بالتالي سرعة التنفيذ وتحقيق الربح وخاصة في مجال الاستفادة من الطاقات المتجددة لأن هذه الثروات مهدورة ولم نتمكن من الاستفادة منها بشكل علمي واقتصادي وصحي واجتماعي حتى اليوم.
طباعة المقال
التعليقات متوقفه