45680 عدد العاملين في وزارة النفط … عبد الجليل:استفدنا من تجربة الشركات العاملة في مجال الموارد البشرية وكيفية إدارتها وتوجيهها.

اعتبر مدير الموارد البشرية في وزارة النفط محمود عبد الجليل أن وزارة النفط استفادت من تجربة الشركات العالمية المتعاقدة مع الشركة السورية للنفط للتنقيب عن النفط، في مجال الموارد البشرية وكيفية إدارتها وتوجيهها.

إذ يصل عدد العاملين في وزارة النفط إلى 45680 عاملاً موزعين على الفئات الخمس، وتبلغ حصة العاملين من الفئة الأولى 7308 عمال منهم 5200 مهندس.

‏

ويشير عبد الجليل: إنه نظرا للتسرب الحاصل في عدد المهندسين خلال السنوات الماضية، بعد الطفرة التي حصلت على أسعار النفط و زدياد الطلب على هؤلاء في دول الخليج العربي وخاصة دولة قطر عمدت الوزارة إلى الطلب من رئاسة مجلس الوزراء فرز المزيد من المهندسين لتغطية النقص الحاصل في الوزارة وبما يلبي حاجتها ولذلك كان أعداد المهندسين المفرزين من رئاسة مجلس الوزراء خلال أعوام 2006- 2007-2008-2009/1151/ مهندسا، وحسب خطة الوزارة يتم تدريب المفرزين الجدد في مجال اللغة والمعلوماتية والاختصاص المطلوب للعمل ثم يوزعون على مواقع العمل الانتاجية.‏

وفيما يتعلق بالجامعيين من باقي الاختصاصات والذين يصل عددهم 2108 عمال على مستوى القطاع النفطي، فيلاحظ ضعف الخبرة لدى الكوادر القانونية والمالية، وخاصة من هم على رأس عملهم، لذلك اعتمدت الوزارة الى اجراء دورات تدريبية قصيرة الأجل لهؤلاء العاملين تركزت على انظمة العقود والنظام المالي والتحكيم والاتفاقيات اضافة الى اللغة الانكليزية والمعلوماتية، واتبعت الوزارة هذا النظام التدريبي باعتبار أن من المتعذر إجراء الدورات الطويلة لهؤلاء العمال لمدة عام على غرار المهندسين لأنهم على رأس عملهم أضف الى ذلك أن الوزارة تعتمد على خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة باعتبارهم مؤهلين التأهيل الكافي اضافة الى الدورات التي تجرى لهم على رأس العمل.‏

أما العاملون في النفط من حملة المعاهد المتوسطة فيصل عددهم إلى 10369 عاملاً منهم 5500 من خريجي معهد المهن النفطية في حمص والرميلان باختصاصات حفر وانتاج وكهرباء صناعية وكهرباء صناعية وتكرير- ونقل وتخزين- بما يتوافق مع حاجة وزارة النفط والجهات التابعة لها.‏

أما حملة الثانوية فعددهم 4402 عامل أما باقي الفئات من تعليم أساسي ومهنيين وحراسة وأذنة فعددهم 23601 عامل.‏

وهذه العمالة عامة موزعة على المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها، والمؤسسة العامة لتكرير النفط والمؤسسة العامة للجيولوجيا والمركز الوطني للزلازل ومعهد المهن النفطية في حمص الذي يرتبط مباشرة بوزير النفط.‏

ويرى عبد الجليل أن القسم الأكبر من هذه العمالة يتوزع على القطاع الانتاجي في حقول النفط والمحطات الصحراوية والمناجم والمقالع وهذه المواقع رغم التسهيلات والخدمات المقدمة، فلها ظروف عمل قاسية وخطرة أحيانا.‏

ويلاحظ بالنسبة لعمالة النفط أن بعض الجهات بحاجة إلى كوادر وبعض الجهات الأخرى لديها فوائض، والخطة الموضوعة حاليا تنص على نقل أو ندب العاملين إلى الجهات الأخرى المحتاجة لها ولاسيما بعد أن تم دمج السورية للغاز مع شركة محروقات إذ يوجد في شركة توزيع الغاز المدمجة 2525 عاملاً ومن المقرر أن يوزع هؤلاء العاملون على المؤسسة العامة للنفط والشركة السورية للنفط ومخابرها.‏

وفيما يخص التأهيل أوضح عبد الجليل أن الوزارة تقوم باستقدام خبراء من معهد النفط العربي لإجراء دورات فنية وإدارية كما تم التنسيق مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وتم عقد دورات في نظام العقود وأيضا نظمنا دورة بقانون الاستثمار بالتعاون مع هيئة الاستثمار ويتم التنسيق مع المعهد الوطني للإدارة العامة والمعهد العالمي للتنمية الإدارية لعقد دورات في الإدارة والمالية والقانونية.

الثورة