العراق يحتاج الى 50 مليار دولار لتطوير قطاع النفط…وانتقادات لعقود النفط مع عدد من الشركات الأجنبية

تواجه عمليات استثمار النفط في العراق التي بدأت مع عدد من الشركات الأجنبية اعتراضات من خبراء وسياسيين بسبب ما يقولون إنه أكبر عملية رهن لثروة العراق النفطية منذ تأميم النفط العراقي في يونيو/حزيران 1972.

وكان 23 من أبرز خبراء النفط في العراق قد طالبوا في عريضة موجهة للحكومة العراقية بتأجيل عقود التراخيص واصفين تلك العقود بأنها “عقود جائرة بحق العراق وسيادته وثروة النفط والغاز فيه”.

ويرى هؤلاء الخبراء أن الشركات ستهيمن بموجب تلك العقود على الاحتياطيات النفطية لعدة عقود من السنين باعتبارها ستتبع متطلبات مصالحها لتصدير النفط الخام مما سيبقي العراق اقتصادا ريعيا طيلة العقود المقبلة”.

ويقول مدير قسم العقود والتراخيص في وزارة النفط عبد المهدي العميدي معلقا على العقود التي تم التوقيع عليها مع شركتين بريطانية وصينية ضمن الجولة الأولى من التراخيص في 30 من الشهر الماضي للجزيرة نت إن “الشركات الأجنبية ليس لها أية مشاركة أو حصة في الإنتاج”.

ويضيف العميدي أن هذه الشركات تتقاضى أجرا عن الإنتاج الإضافي المتحقق كزيادة فوق معدل الإنتاج الحالي للحقول المنتجة وهو ما نسميه “عقود الخدمة المعيارية”.

من جهة أخرى يحتاج العراق إلى 50 مليار دولار لتنمية وتطوير قطاع النفط الوطني خلال السنوات الست المقبلة. اعلن ذلك وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني.

واضاف الشهرستاني أن العراق ينوي زيادة حجم كميات استخراج النفط في السنوات الست المقبلة من مليونين و400 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي إلى 6 ملايين بِرميل يوميا، مشيرا إلى أن بغداد تجري مشاورات جدية مع شركتي “نيبون” النفطية اليابانية و”إيني” الإيطالية حول تطوير حقل الناصرية جنوب العراق. هذا وتنوي الحكومة العراقية زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في العراق لإنعاش قطاع النفط الذي ألحقت به الحرب أضرارا شديدة.

وفي السياق ذاته اعلن القائم بأعمال العراق جابر حسون علي عنوز في روسيا ان بلاده لا يسعى الى سد الباب امام شركات نفطية ورسية في استثمار حقول النفط قاصدا، كما يبدو فوز الشركتين البريطانية والصينية في المناقصة على حصول تراخيص استثمار حقل الرميلة في جنوب البلاد.

وقال ان عملية منح التراخيص تجري بصورة علنية واذا ما وفت الشركات الروسية لمعايير التي تحددها وزارة النفط العراقية فسيكون بمقدورها الحصول عليه.