ملامح الهيكلية الجديدة لقطاع النفط بدأت بالظهور على أرض الواقع … مؤسسة النفط أقلعت فعلياً.. وتبعية شركات عقود الخدمة انتقلت اليها .. ومؤسـسة التكـرير اسـتقرت في حمـص

بدأت ملامح الهيكلية الجديدة لقطاع النفط في سورية تظهر على ارض الواقع بعد قرابة خمسة اشهر من احداث كل من المؤسسة العامة للنفط والمؤسسة العامة للتكرير وفي هذا الصدد  نتابع اخر التحضيرات للاقلاع بالمؤسستين المحدثتين المسؤولتين عن قطاع النفط.

عباس: اقلعنا

 
وبهذا الصدد يقول الدكتور علي عباس المدير العام للمؤسسة العامة للنفظ انه اعتبارا من 15/6/2009 بدات مرحلة الاقلاع والعمل الفعلي في المؤسسة العامة للنفط في مكاتبها في مبنى الشركة السورية للنفط بدمر، وفي حين لم يتم تشكيل مجلس الادارة الذي قد يتم قبل نهاية العام الحالي فان العمل الاستراتيجي المنتظر منها يتم بالاتجاه الصحيح، ويوضح الدكتور عباس ان تبعية شركات عقود الخدمة اصبحت حصرا للمؤسسة وصدر تعميم بهذا الخصوص لجميع الوزارات والجهات.

 
اما فيما يتعلق بالكوادر فيتم تأمينها بشكل متتابع وحول موازنة المؤسسة وهل ستظهر في موازنة 2010 قال المدير العام: ان الامر قيد النقاش مع وزارة المالية لان القانون 2 لعام 2005 ينص على ان تظهر موازنة المؤسسة فقط في الموازنة العامة للدولة ولكن من الجائز وبسبب حداثة المؤسسة ان تظهر حسابات الشركات وللمرة الاخيرة في الموازنة القادمة.

 
وحول امكانية ان تضيع الخبرات الفنية العالية التي ستعمل في المؤسسة في زحمة العمل الاداري وسنخسرها يرى الدكتور علي عباس ان هذه الخبرة سيستفاد منها بافضل صورة لرسم استراتيجيات المستقبل.

مخلوف.. التكرير في حمص

اما عن واقع المؤسسة العامة للتكرير والتوزيع التي اسندت ادارتها مؤخراً للمهندس نور الدين مخلوف قادما بسيرة نجاح من مصفاة حمص، فهي توشك على اقلاع قوي ويقول المهندس مخلوف ان نقل مقر المؤسسة من دمشق الى حمص اقتضته ضرورات الحاجة الى كوادر متخصصة في صناعة التكرير وهذا غير متوفر في دمشق بينما توجد في حمص وبانياس كوادر على درجة عالية من الخبرات.
ويقول مدير عام مؤسسة التكرير: انه يجري حاليا تأمين هذه الكوادر من المصفاتين ويتم تأمين البنى التحتية للمبنى الجديد المؤقت والمكون من ثلاث طبقات في معهد النفط بحمص.

 
واشار مخلوف الى انه سيعقد في الاسبوع القادم اجتماع برئاسة السيد وزير النفط الذي يقدم كل مايلزم لنجاح العمل لبحث الية العلاقة بين المؤسسة والشركات التابعة على اعتبار انه يفترض ان تكون جميع مراسلات الشركات عن طريق المؤسسة، في حين انه توجد مراسلات محلية قد لايكون من الضروري ان تكون كذلك، ولكن بكل الاحوال يبدو المهندس مخلوف علىدرجة كبيرة من التفاؤل بالهيكلية الجديدة لقطاع النفط عموما وقطاع التكرير خصوصا ولاسيما مع دمج شركة توزيع الغاز مجدداً بشركة محروقات حيث ان تجربة الفصل لم تحقق النجاح المطلوب.

ضوء على دور المؤسستين

وكان قد صدر مؤخراً مرسومان رئاسيان بإحداث «المؤسسة العامة للنفط» والمؤسسة العامة لتكرير البترول برأسمال قدره 200 مليون ليرة سورية لكل منهما اضافة الى ماتمتلكه الشركات المنضوية تحت اسم الاولى من اصول كالشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز وحصة سورية من شركات عقود الخدمة كالفرات ودير الزور وكوكب وحيان وشركات عقود التطوير والشركة السورية لنقل النفط.

 
كما شرع المرسوم الرئاسي رقم 14 بإنشاء مؤسسة عامة لتكرير النفط برأسمال قدره 200 مليون ليرة سورية، اضافة لما تمتلكه مصفاة حمص ومصفاة بانياس والشركة السورية لتوزيع المحروقات والشركة السورية لتوزيع الغاز، كما تدير هذه المؤسسة العلاقة مع الشركات الاجنبية العاملة في سورية لانشاء مصاف جديدة.
واصبحت المؤسسة العامة للنفط المحدثة اكبر مؤسسة اقتصادية في سورية من حيث الاصول والعائد والربحية وهي بموجب مرسوم إحداثها مؤسسة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالاستقلال المالي والاداري يكون مركزها الرئيسي في مدينة دمشق، وترتبط بوزير النفط وتتولى المؤسسة المحدثة مهام اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة باستكشاف وتنمية واستثمار الثروة النفطية والغازية والتنسيق مع وزارة النفط في وضع المبادئ والاحكام الاساسية وتحديث الاتفاقيات والاعلان عن المناطق المعدة للاستثمار النفطي والغازي واعمال التطوير بهدف جذب المستثمرين في مجالات الاستكشاف والتنمية والنقل وانشاء البنى التحتية للثروة النفطية والغازية.

توقيع عقود الاستكشاف

كما تقوم المؤسسة العامة للنفط باعداد وتوقيع العقود المتعلقة باعمال الاستكشاف والتنمية وتطوير وتحسين مردود حقول النفط والغاز واتخاذ مايلزم لاستكمال اصدارها ومتابعة تنفيذها، وتتابع مؤسسة البترول المحدثة تنفيذ أحكام ونصوص عقود الخدمة المصدقة بنصوص تشريعية وتحديد افضليات التمويل الاستثماري للمشاريع الاكثر اهمية على النطاق الوطني في مجال النفط والغاز والقيام بما يلزم لتأمين تمويل المشاريع من المؤسسات المالية العربية والدولية كما تقوم المؤسسة بالتنسيق مع الجهات العربية والدولية في مجال النفط والغاز، والتنسيق والتعاون مع المؤسسات التدريبية المحلية والعربية والدولية من اجل بناء القدرات الوطنية وتنمية الموارد البشرية في المؤسسة والشركات المرتبطة بها وتواكب التطورات والتكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة النفط والغاز والعمل على الاستفادة منها.

 
ترتبط بالمؤسسة الجهات التالية: الشركة السورية للنفط المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1974 والشركة السورية للغاز المحدثة بالمرسوم رقم 50 لعام 2٠٠3 والشركة السورية لنقل النفط المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1972 المعدل بالمرسوم رقم 121 لعام 2003.

 
ويرى وزير النفط المهندس سفيان العلاو ان اعادة هيكلية وزارة النفط وفق المراسيم الحالية تهدف الى مواكبة التطورات التي يشهدها هذا القطاع من حيث ازدياد عدد الشركات العاملة والمشتركة وكذلك عقود الاستكشاف والتنقيب حيث سيتم الفصل بين مهام الاشراف والتنظيم والمهام التشغيلية وزيادة كفاءة العمل حيث ستتولى المؤسسة اعمال الاشراف والتنظيم على حين تتفرغ الشركات لتنفيذ المهام التشغيلية المنوطة بها

البعث