العراق يطرح عقود نفط بالمزاد لشركات أجنبية للمرة الأولى منذ تأميمه لصناعة النفط

يعتزم العراق طرح عقود نفط بالمزاد لشركات أجنبية للمرة الأولى منذ تأميمه لصناعة النفط قبل ثلاثة عقود وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير بأن أول جولة من العقود ستشمل تطوير ستة حقول عانت من سنوات من الإهمال بسبب الحرب.

وقد عقدت السياسة في العراق عملية طرح العقود، وطالب بعض المشرعين بالبرلمان بتأخيرها، لكن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ظهر أمام البرلمان أمس الثلاثاء حيث استوضح بعض الأعضاء عن مشروعية العقود المقترحة وما أسموه بالشروط المواتية التي تمنح للشركات الأجنبية.

لكن يبدو أن الخطة تتمتع بدعم سياسي كاف من الشهرستاني وأعضاء آخرين بالحكومة.

ولدى العراق نحو 115 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المثبتة، لكن تنقصه الخبرة والتكنولوجيا لاستغلالها ولتطوير إنتاجه إلى أربعة ملايين برميل يوميا من 2.4 مليون حاليا.

موطئ قدم

ورغم وجود مخاطر أمنية تتسابق الشركات الأجنبية للحصول على موطئ قدم بالعراق للمشاركة في استغلال ثروة النفط في مناطق استخراج سهلة. وتقول بعض الشركات إن الفرصة السانحة بالعراق حاليا هي الأهم منذ اكتشاف حقل كاشاغان الضخم في بحر قزوين عام 2000.

وتقول وزارة النفط العراقية إن نحو 120 شركة أعربت عن اهتمامها بالتقدم للحصول على العقود في المزاد الذي سيقام يومي 29 و30 يونيو/ حزيران الجاري.

وأوضحت أن 35 شركة باتت مؤهلة لتقديم العروض بما في ذلك إكسون موبيل الأميركية ورويال داتش شل البريطانية الهولندية وإيني الإيطالية ولوك أويل الروسية وسينوبيك الصينية.

ويعتقد أن الحقول الستة التي سيجري تطويرها تحتوي على أكثر من 43 مليار برميل.

ورغم أن الشركات لن تحصل على اتفاقات للحصول على حصص في الاحتياطيات إذ إن العراق لن يوقع معها اتفاقات شراكة، فإنها ستجني أرباحا من استخراج النفط.

يشار إلى أن 20 حقلا فقط من نحو 80 بالعراق طورت كليا أو جزئيا.

ويأتي معظم إنتاج العراق الحالي من ثلاثة حقول ضخمة، هي شمال وجنوب الرميلة وكركوك.

وبسبب سهولة استخراج النفط العراقي تقول تقديرات الخبراء إن تكلفة برميل النفط تصل إلى ما بين 1.5 و 2.25 دولار فقط مقارنة بـ5 دولارات في ماليزيا و20 دولارا في كندا على سبيل المثال.