العلاو : من مصلحة سورية تمديد عقود العمل مع شركتي توتال وشل النفطتين …. شركة قطرية تقيم شبكة محطات متطورة لتوزيع الوقود في المحافظات

قال المهندس سفيان العلاو إن السوق المحلية مفتوحة كاملة للأفراد والشركات للاستثمار في إقامة محطات توزيع للوقود، وحتى يوم الثلاثاء( 16 حزيران) صدرت قرارات لنحو 219 طلبات تعامل لأفراد،

 

وأضاف أن هناك شركة وقود قطرية تقدمت بطلب لإقامة محطات وقود وهي حالياً تتباحث مع المكاتب التنفيذية في المحافظات للاتفاق على تخصيصها بمواقع لإقامة شبكة من المحطات المتطورة لتوزيع الوقود.

 

وتابع الوزير خلال حواره مع ( الخبر) أن من مصلحة سوريا تمديد عقود العمل مع شركتي توتال وشل النفطتين، مشيراً إلى أن الاتفاق تم بالاستناد إلى العقود السابقة مع الحصول على بعض المزايا الاجتماعية المتعلقة بالحصول على منح تنموية، ومن جانب أخر من خلال إدخال شروط جديدة لمصلحة وزارة النفط عندما تتحرك أسعار النفط فوق عتبة الـ 60 أو 80 دولاراً.

 

وحول التوجه لإمكانية إقامة صناعات بترو كيمائية أوضح أن هذا يعتمد على توفر الغاز، فالغاز المحلي مخصص حالياً لتأمين احتياجات محطات الكهرباء و السعي لتزويد المدن الصناعية وبعض وسائط النقل، أما أن نفتح باب صناعات تحتاج إلى كميات كبيرة من الغاز فهذا يعتمد على خطط الاكتشافات المستقبلية أولاً، وثانياً على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة باستيراد الغاز من الدول المجاورة، فنحن نستورد كميات محدودة من مصر ولدينا اتفاق مع إيران لاستيراد الغاز عبر الشبكة التركية، إنما هناك مشروع استراتيجي لنقل الغاز الإيراني عبر العراق إلى سوريا ومن ثم إلى البحر المتوسط وبكميات كبيرة، وقد عرضنا على الجانب الإيراني إمكانية إقامة مشاريع مشتركة، إنما كلفة إنشاء خط الأنابيب عبر العراق تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار.

 

 

 

المهندس سفيان علاو وزير النفط في حوار مع ( الخبر):

 

الفيول نبيعه بنحو 40% المازوت بأقل من 20%…و البنزين أعلى من سعره الفعلي
(محروقات) وصلت إلى مرحلة التوازن وتحقيق فائض جيد من المشتقات و قد بدأت تسدد للتجاري ديونه
ثلاث شركات عالمية تراجعت عن توقيع خمسة عقود بسبب الأزمة المالية
وانخفاض أسعار النفط قد يوقف الاستثمار

 

حوار : زياد غصن

 

في كل مرة التقيت فيها بوزير النفط المهندس سفيان علاو كنت أجده متفائلاً… حتى عندما كان الخوف يسيطر على بعض الأطراف الحكومية بسبب تراجع الإنتاج النفطي وصادراته كان هو مرتاحا رغم الجهد الكبير الذي تبذله وزارته والذي ينتظرها أيضاً..و أنا كصحفي كنت سعيداً بهذا التفاؤل، لا لأنه يريح لقائي بوزير مهم في التركيبة الحكومية، بل لأنني كنت أحصل على المعلومة التي أريدها بكل شفافية و وضوح…
في هذا الحوار الخاص مع المهندس علاو نتناول بشيء من الإيجاز بعض الموضوعات الراهنة والساخنة في ملف المشتقات النفطية، والتي سيكون لها قريباً حيز أكبر تم الاتفاق عليه مع السيد الوزير و بحيث يتاح ذلك أيضاً لجميع وسائل الإعلام المحلية..

* استقرار

– نبرة التفاؤل التي تتحدث بها دوماً…هل اكتملت عناصرها مع الارتياح الذي تبديه مؤشرات الوزارة حيال وضع المشتقات النفطية؟!
— أنا معتاد منذ وقت طويل على بناء خطواتي تبعاً لمعطيات علمية و أرقام ودراسات، و البيانات الإحصائية تشير إلى أننا نسير في طريق صحيح ونثبت خطواتنا يوماً بعد يوم، فنحن اليوم كبلد لا نعاني من أية اختناقات أو أزمات أو نقص في أية مادة رغم أنه قد تأتي بعض اللحظات المعينة التي تعكر صفو هذا الاستقرار..
نحن كان لدينا أزمة في التسعير وهي كانت أزمة حقيقية ساعدت على تهريب جزء من المشتقات النفطية، وتنوع في الاستهلاك مع عدم توازن في المشتقات، أما اليوم وبعد خطوة تعديل أسعار المشتقات النفطية فالأسعار أصبحت معقولة، رغم أن مادة مثل الفيول مثلاً ما زالت تباع بنحو 40% فقط من سعرها الفعلي و أسطوانة الغاز بنحو 70%، أما المازوت فإن سعره الحر في سوريا يقل عن سعره الحقيقي في الاستيراد بنحو 20% ( فكلفة الليتر تصل إلى نحو 25 ليرة بينما يباع في السوق المحلية بـ 20 ليرة، و هكذا فإن الفارق بين سعر المادة في لبنان وسوريا أصبح محدوداً و لا يشجع على التهريب الأمر الذي ساعدنا كثيراً…
و فيما يتعلق بالإنتاج النفطي فإننا نحافظ على مستويات معينة و حالياً الوزارة تحاول تطويرها عبر تحسين أداء القطاع النفطي ليصبح أكثر فعالية….
– هذا التفاؤل وملامح الاستقرار في وضع المشتقات النفطية هل يعني أننا سنشهد مرحلة من الاستقرار السعري بعد قرار الحكومة تخفيض سعر المازوت خمس ليرات؟!
–نعم…لكن بشرط ألا تتحرك الأسعار العالمية لمستويات كبيرة، فحالياً و وفق أسعار النفط اليوم في الأسواق العالمية البالغة 70-72 دولاراً فإن سعر ليتر المازوت المستورد يبلغ نحو 24-25 ليرة، وهذا بالنسبة لنا مقبول و يتم تغطية الفارق من الإنتاج المحلي، ومع انخفاض حجم المستوردات أيضاً أصبحنا نحقق وفراً، بحيث استطاعت شركة محروقات أن تتوازن و أن تحقق بعض الإيرادات الإضافية المحدودة، وهي يمكنها اليوم القول أن قيمة مبيعاتها تغطي قيمة مشترياتها الداخلية والخارجية ونفقات التشغيل والنفقات الإدارية، وسياستنا الآن هي تسديد ما ترتب عليها من ديون في الفترة السابقة وبشكل أساسي ديون المصرف التجاري السوري، التي وصلت إلى نحو 244 مليار ليرة على شركة محروقات وحده، و نحو 250 مليار ليرة على شركتي محروقات و توزيع الغاز، و من هنا فإنه وخلال فترة من الزمن سوف تتعافى محروقات وتتحرر من هذه الديون لتبدأ بتوريد إيرادات للخزينة العامة وتسدد قيمة المشتريات الداخلية، فما تفعله اليوم من تسديد لديون التجاري السوري هو تسديد لقيمة المشتريات الخارجية..
– مرحلة تحقيق التوازن في شركة محروقات ترافق مع توجه لترشيد استهلاك المشتقات و المحافظة على فائض جيد…؟!
— يجب هنا أن نأخذ بعين الاعتبار نقطة هامة تتعلق بوجود نمو سنوي في الطلب على المشتقات النفطية…
-كم يبلغ هذا النمو؟!
–من الصعب التنبؤ بذلك، نظراً لأن المؤشرات القائمة في السنوات السابقة لم تعد تصلح لتكون قاعدة لتقدير نسبة نمو الطلب، فمثلاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي استهلاكنا من المازوت يساوي ما تم استهلاكه خلال العام 2002 كاملاً بسبب النمو، لذلك فهذا العام سيكون القاعدة التي سوف يتم الاستناد لمؤشراته لوضع خطط المستقبل و التنبؤ بحجم الاستهلاك وتطوره ونسب النمو المتوقعة والتي ربما تكون بنحو 5%.
و في مادة الفيول من الصعب أيضاً تحديد نسب نمو الطلب نظراً للقفزات النوعية التي حصلت في استهلاك هذه المادة خلال الفترة الماضية لدرجة وصلت النسبة إلى نحو 100% ، وهذا العام كذلك ستكون نسبة نمو الطلب على الفيول نحو 100% بسبب توجه الكثير من المصانع للتحول إلى استخدام الفيول عوضاً عن المازوت، بينما في البنزين يمكن أن نبني مؤشرات معينة، فارتفاع الطلب على البنزين سنوياً يتراوح ما بين 7-8% نظراً لوجود أعداد جديدة من السيارات الحديثة تدخل السوق المحلية، وعندما تصل السوق إلى درجة الإشباع عندها يمكن رسم سياسات جديدة بناء على الواقع المتشكل.
ما أوده القول إن التعامل مع المشتقات النفطية يتم حسب الطلب عليها، والذي يتأثر تبعاً لعوامل معينة مثل المواسم الزراعية، الوقود الصناعي، حركة النقل والترانزيت، والطيران، فمثلاً اليوم انخفض سعر كيروسين الطيران بسبب انخفاض النقل الجوي في المنطقة والعالم، و بالطبع هذه كلها مؤشرات سوف تناقش.

* لكل مادة ظروفها

-على هذا فالوزارة تتعامل مع المشتقات النفطية ككتلة واحدة؟!
— جميع المشتقات النفطية يتم توزيعها وبيعها من خلال شركة محروقات، و كانت أسطوانات الغاز حتى اليوم توزع عبر شركة توزيع الغاز، لكن و بعد موافقة مجلس الوزراء على قرار دمجها بمحروقات ستكون الأخيرة هي المسؤولة عن بيع و توزيع هذه المادة عند صدور التشريع اللازم…
أما المشتريات فتتم إما من المصافي مباشرة عبر محروقات، أو من السوق الخارجية، وهنا يتولى مكتب تسويق النفط بالنيابة عن محروقات الاستيراد، تماماً كما ينوب عن الشركة السورية للنفط بتصدير إنتاجها من النفط الخام، إنما تبقى محروقات هي المسؤولة عن تأمين احتياجات السوق المحلية بشكل كامل ولكل أنواع المشتقات النفطية….
-وهذا الأمر يتم كذلك عند التسعير أي أن الأمر يتم بالنظر إلى مؤشرات الكتلة الواحدة للمشتقات النفطية؟!
–التسعير مازال إدارياً ويأخذ بعين الاعتبار عوامل عديدة و يتم بالتنسيق مع جهات وصائية وعامة معنية لما لذلك من انعكاسات اقتصادية واجتماعية، فمثلاً سعر طن الفيول الفعلي يبلغ حالياً نحو 17 ألف ليرة و تبيعه الحكومة بـ 7500 ليرة، وسابقاً كان يباع بـ 6 آلاف ليرة رفع لاحقا إلى نحو 9 آلاف ليرة وخفض للمبلغ الحالي دعماً للصناعيين وتطويراً للصناعة المحلية، و الأمر نفسه بالنسبة لمادة كيروسين الطيران التي تباع لشركات الطيران الخارجية بسعر التصدير و لمؤسسة الطيران السورية بهامش معين لدعمها ومساعدتها، و بالنسبة لأسعار المازوت فهي مرتبطة بنواح معينة، و فحم الكوك يباع بسعر جيد مقارنة بالفيول لتشجيع استخدامه….
– والبنزين؟!
— البنزين نبيعه بسعر أعلى من سعره العالمي والفعلي و ذلك لأسباب اقتصادية و بيئية، فالغاية هو تشجيع المواطنين على استخدام وسائط النقل العامة والحد بالتالي من استخدام السيارات الخاصة، توفيراً لهذه المادة التي يتم استيرادها ولتحسين الظروف والشروط البيئية، و إن كان العائد المادي من ذلك ليس بالحجم الكبير.
نحن لم نصل إلى مرحلة تحرير الأسعار بعد، ففي دولة مجاورة مثل تركيا أسعار المشتقات النفطية فيها محررة إنما ثمة ضرائب تفرض عليها تصل إلى نحو 200%، فاليوم سعر ليتر البنزين فيها يصل إلى نحو 101 ليرة سورية، و المازوت 70 ليرة، و أسطوانة الغاز تباع للمستهلك بنحو 1198 ليرة، وكذلك فإن الأسعار في الأردن محررة وثمة ضريبة، وحتى لبنان فرغم أن الأسعار فيه محررة إلا أنه يضع ضريبة كبيرة على البنزين ولا يفعل ذلك على المازوت، فسعر ليتر البنزين هناك يبلغ حالياً نحو 47 ليرة لأنه تتم إضافة 12 ألف ليرة لبنانية على كل تنكة بنزين…

 

* ولنا نظرتنا

-مؤخراً قال وزير المالية إن انخفاض أسعار النفط عالمياً يترك آثاراً ايجابية على الاقتصاد السوري….هل هذا يحدث أيضاً في القطاع النفطي السوري؟!.
–وزارة النفط تنظر نظرة أخرى للموضوع،فعندما تنخفض أسعار النفط عالمياً فمن الطبيعي أن تنخفض أسعار المشتقات النفطية، و بالتالي تنخفض كلفة المستوردات و إن كان ذلك يترافق أيضا مع انخفاض قيمة الصادرات، لكن كمية المستوردات هي أعلى من كمية الصادرات وهذا ما يمكننا من تحقيق أفضلية معينة…
لكن ثمة جانب آخر هام في هذا الموضوع، فانخفاض أسعار النفط لحدود ما يتسبب بعزوف الشركات النفطية الوطنية والأجنبية عن الاستثمار وهذا توجه عالمي، وكان هناك تخوف من أن استمرار انخفاض أسعار النفط لمستويات قد يوقف الاستثمار كلياً في القطاع النفطي، وهذا سوف يتسبب بانخفاض العرض مقابل استمرار نمو الطلب على النفط بسبب النمو السكاني و الاقتصادي العالمي، الأمر الذي سوف يجعلنا بعد سنوات أمام صدمة كبيرة في الأسعار.
بالنسبة لنا و مع التوجه لإحلال الغاز بديلاً عن الفيول في محطات الكهرباء، وانخفاض الطلب على المازوت والسعي لإحلال الغاز بديلا عنه في وسائط النقل، وهنا بدأنا مشروعا بتحويل ألف باص للعمل على الغاز في العاصمة دمشق، و الأمل بإيصال الغاز للمدن الصناعية، فإن المعادلة سوف تتغير ويصبح الأمر بالنسبة لنا أفضل.
أما فيما يتعلق بالاستثمارات في القطاع النفطي فإننا نفضل وجود سعر مقبول حتى تتشجع الشركات العالمية على الاستثمار في بلدنا و تنفق على عمليات التنقيب و الاكتشافات بشكل جيد…
-هل يعني هذا أن هناك ثمة تأثيرات للأزمة المالية و لأسعار النفط على الاستثمارات النفطية في سوريا؟!.
— في بداية الأزمة المالية توقف الاستثمار، إذ كان لدينا فرصة لتوقيع خمسة عقود ولم نتمكن من توقيعها بسبب تردد الشركات الأجنبية المعنية، فعندما وصلنا إلى مرحلة التوقيع ودفع الكفالات كانت الأزمة المالية العالمية قد تبلورت آثارها بشكل واضح فتوقفت بذلك الشركات( بتروكندا: عقدان، شركة بريطانية: عقدان، و شركة استرالية: عقد واحد) عن توقيع ما تم الاتفاق عليه، وحالياً نأمل أن تعود الأمور إلى نصابها من خلال الإعلان عن تطوير حقول جديدة و أخرى قديمة فضلا عن الإعلان البحري….
– في هذا الجانب المتعلق بالإعلان البحري أين وصلت جهودكم؟!
— نحن أنجزنا الدراسات اللازمة وعرضناها على الشركات العالمية، و تفاوضنا مع البعض ولم نصل إلى اتفاق، و الآن نحن بانتظار أن تتحسن ظروف السوق…
– هل هذه الدراسات تحمل مؤشرات معينة؟!
–هي مسوحات أعطت مؤشرات معينة تعكف حالياً الشركات المهتمة على دراستها و تحليلها، فالإنفاق على الاكتشاف النفطي في البحر مكلف جداً والشركات بالعادة لا تقدم على استثمار هكذا ما لم تتأكد من الجدوى الاقتصادية له، فتكلفة البئر الواحد تتجاوز 120 مليون دولار وكلفة الوصول إلى الإنتاج النفطي قد تتطلب إنفاق ما لا يقل عن 2 مليار دولار..
نحن نأمل خيراً، فالمنطقة كلها مأمول وجود النفط فيها من قبرص على مصر، إلى لبنان، إلى سوريا، وعندما تتحسن ظروف السوق النفطية تعود الشركات..
– و مشاريع المصافي الثلاث؟!
— مشروع إقامة مصفاة بالتعاون مع إيران وفنزويلا وماليزيا تم اختيار الموقع و إنجاز دراساته، ونحن بانتظار إنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية نظراً لأن الماليزيين وضعوا شرطاٍ للمتابعة يتعلق بإنجاز دراسات الجدوى، وقد جرت مباحثات مع الإيرانيين بهذا الخصوص، و أكدوا استمرار مشاركتهم بالمشروع سواء استمر الماليزيون أم اعتذروا، ونحن نتابع المشروع ونأمل أن يجد طريقه قريبا للتنفيذ.
أما مشروع إقامة مصفاة مع الجانب الصيني في محافظة دير الزور فنحن ننتظر زيارة رئيس الشركة الصينية لسوريا نهاية الشهر الحالي لمناقشة بعض النقاط قبل توقيع اتفاقية بدء العمل مع العلم أن دراسة الجدوى الاقتصادية أنجزت…

 

* طارت مصفاة

-وماذا عن المصفاة الثالثة مع شركة نور الكويتية؟
–مع نور الأمور توقفت لأسباب عديدة، إذ يبدو أن إمكانيات المشروع بالنسبة لهم في ظل الظروف العالمية لم تعد ملائمة، فالأزمة المالية العالمية أثرت ولم تعد الأمور بهذه البساطة لاتخاذ قرار باستثمار مئات المليارات.
– قبل نحو عام طرحت شركة إماراتية فكرة إقامة مشروع مصفاة بالتعاون مع شركاء سوريين…ماذا حل بهذا المشروع؟.
–نحن نرحب بأية شركة تعرض مشروعاً لإقامة مصفاة للنفط في سورية بشرط أن تكون جادة وملتزمة، وسوف نقدم لها كل التسهيلات…
نعم جاءت شركة امارتية وعرضت إقامة مصفاة للنفط بحيث تؤمن هي النفط الخام نظراً لأننا ليس لدينا الإمكانية لذلك، وقد رحبنا بالمشروع و أعربنا عن استعداد الحكومة لمساعدتها ودعمها لإنجاز مثل هذا المشروع، الذي تقوم الشركة بتوفير النفط الخام له وتسوق مشتقاتها، ونحن يمكن أن نشتري جزءاً من هذه المشتقات ونسهل لها تصدير الباقي، ومازال الترحيب قائماً وليس لدينا أي مانع.
أيضا كانت هناك طروح عديدة لإنجاز بعض المصافي الصغيرة، وقد رحبنا بالجاد والملتزم منها.

 

الحوار جرى في 17/6/2009