الإمارات تبحث تزويد الاردن بجانب من احتياجاته النفطية

قالت مصادر معنية إن خبراء وفنيين في مجال الطاقه من الامارات والاردن سيدعون إلى اجتماع في وقت قريب لبحث امكانية استيراد النفط الخام من الامارات لتلبية جانب من الاحتياجات الاردنية. وابلغت هذه المصادر «البيان الاقتصادي» ان هذا الاجتماع سيعقد تنفيذا لقرارات الدورة الاولى للجنه الاقتصادية بين دولة الامارت والمملكة الاردنية الهاشمية.

وبحسب المصادر ذاتها فإن الجانبين الاماراتي والاردني اتفقا في اطار التعاون في مجال الطاقة والكهرباء والجيولوجيا والتعدين على دعوة الشركات الامارتية للاستثمار في مجالات البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الاراضي الاردنية، بالاضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون في مجال الاتفاقيات مع الشركات الدولية في مجال التنقيب عن النفط والغاز وخاصة اتفاقيات المشاركه في الانتاج.

كما قدم الجانب الاردني مشروع بروتوكول للتعاون الفني في مجالات تخطيط الطاقة وسياساتها والطاقه الجديدة والمتجددة وترشيد استخدام الطاقه، وقد وعد الجانب الامارتي بدراسته البروتوكو والرد عليه بالطرق الرسمية.

وفي موضوع متصل اشارت المصادر إلى ان الجانب الاردني طلب من الجانب الاماراتي خلال اجتماعات اللجنة المشتركة مؤخرا في ابوظبي تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه تشغيل شركة الملكية الاردنية إلى دولة الامارات في مجال منح التأشيرات والوكالة العامة وخدمات المناولة الارضية.

وقد وعد الجانب الامارات بإحالة الطلب إلى الجهات المعنية. وكان الجانب الأردني قد طلب من الجانب الاماراتي تسهيل منح التأشيرات لسائقي الشاحنات الاردنيين وتخفيض الرسوم المفروضة عليهم لتسهيل عمليات النقل البري بين وعبر البلدين، وعملا بإحكام المادة 14 من اتفاقية النقل الدولي للركاب والبضائع على الطرق الموقعة بين البلدية .

والتي تنص على ان تقوم السلطات المعنية للطرفين المتعاقدين بتأشيرات دخول لمدة ستة اشهر ولعدة سفرات لكل سائق ومساعدة من الذين يقومون بالنقل الدولي للركاب أو البضائع بوجب احكام هذه الاتفاقية، وبما لا يتعارض مع القوانين والانظمة والتعليمات الوطنية ذات العلاقة السارية لدى الطرفين.

وبحسب المصادر ذاتها فإن الجانب الاماراتي افاد بأن دولة الامارات تطبق وبشكل كامل ما جاء في المادة 14 من الاتفاقية المشار إليها وفيما يتعلق بتسهيل منح التأشيرات فانه يتعين على سائقي الشاحنات الاردنية التقدم للجهة المعنية بالدول للحصول على تأشيرة لسفرة واحده أو لعدة سفرات، ويمكنهم كذلك التوجهة إلى سفارة الدولة في العاصمة الاردنية عمان لطب ذلك.

وفيما يتعلق بتخفيض رسوم التأشيرات المفروضة على سائقي الشاحنات الاردنيين، اكد الجانب الامارت على ان رسوم منح التأشيرات منخفضة مع ذلك سيتم احالة الطلب الاردني إلى الجهات المعنية. ويتطلع الجانبان الاردني والاماراتي إلى تعاون اوثق خلال الفترة المقبلة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ويعول الاردن على الاستثمارات الاماراتية لاقامة مشروعات اقتصادية في المملكة تعود بالفائدة والمنفعة على الجانبين.

وقد سلم الجانب الاردني خلال الاجتماع الاخير للجنة المشتركة الجانب الاماراتي مسودة بروتوكول للتعان الفني بين مؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية وكل من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي، حيث وعد الجانب الاماراتي بدراستها والرد عليها في اقرب فرصة ممكنة.

وفي الوقت نفسه اقترحت الامارات افتتاح مكتب تمثيل تجاري للدولة في الاردن لمتابعة تطوير الاستثمارات الاماراتية القائمة وبحث فرص الاستثمار المتاحة في الاردن. ويتوقع ان يتم وضع آلية قريبا لاقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين وخاصة في مجال الصناعات التعدينية والصناعات التصديرية.

ووفقا لتك المصادر فإن الجانب الامارتي قد طلب من الجانب الاردني اعفاء منتجات المصانع الواقعة جفرافيا في المناطق الحرة، وتطبق عليها شروط المنتج الوطني، وتمنح شهادات منشأ من وزارة الاقتصاد لمعاملتها معاملة المنتج الوطني، وبناء على طلب الجانب الاردني سيقوم الجانب الاماراتي بتزويده بقائمه بأسماء المصانع ذات العلاقة.

وافادت المصادر ان الامارات في سعيها لتدعيم العلاقات الاقتصادية مع الاردن، سوف تدعم الطلب الذي تقدمت به المملكة إلى الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي، وتبادل تجاري حر بين المملكة ودول المجلس عند طرحه في الاطار الخليجي.

كذلك ستقوم الامارات وفقا لقرارات اللجنة المشتركة بدعم القترح الاردني في اطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي والخاص بتسهيل حرية انتقال رجال الاعمال العرب بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري العربي، سوف يعمل الجانبات على تكثيف جهودهما في مفاوضات تحرير تجارة الخدمات في اطار جامعة الدول العربية وصولا إلى اتمام الفاوضات والتوقيع على الاتفاقية في اقرب فرصة ممكنة.