برلمان الأردن يقر قانون إلغاء اتفاقية التنقيب عن النفط مع “أمونايت” الكندية رسميًا

أقر برلمان الأردن قانون إلغاء اتفاقية مشاركة في الإنتاج والتنقيب عن النفط، والتي كانت قد أبرمت بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة أمونايت للطاقة الكندية، في منطقة الجفر ووسط المملكة.

وأعلنت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، اليوم الأحد 23 يوليو/تموز (2023)، إقرار مشروع قانون يلغي قانونًا سابقًا بالتصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج، وتقييم اكتشاف النفط وتطويره، والتي كانت قد عُقِدَت في عام (2015)، وفق تقرير نشره موقع قناة “المملكة” واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، برئاسة طلال النسور، وحضور وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة، والأمين العام للوزارة أماني العزام؛ إذ تساءل النسور عن سبب إلغاء اتفاق التنقيب عن النفط في الأردن، وهل يؤدي إلى تبعات على خزينة المملكة أو أي تكاليف مالية.

دعا رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في برلمان الأردن طلال النسور، إلى ضرورة التحقق من جدية الشركات الراغبة في التنقيب عن النفط في المملكة، من خلال معايير تتمتع بالدقة، ولا سيما مع ما تملكه البلاد من خبرات سابقة في هذا المجال.

وأوضح طلال النسور أن الأسباب التي توجب قرار إلغاء التصديق على الاتفاقية، جاءت نتيجة عدم التزام شركة “أمونايت” الكندية بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، للتنقيب عن النفط في منطقة الجفر ووسط المملكة؛ ما يُشَكِّل خرقًا ماديًا أساسيًا لبنود هذه الاتفاقية.

بدورهم أكد أعضاء البرلمان النواب شادي فريج، وعمر النبر، وعلي الطراونة، وصالح الوخيان، وموسى هنطش، أهمية ألا تتحمل الدولة أي تبعات قانونية أو مالية نتيجة هذا القرار، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

من ناحيته، قدّم وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة، ملخصًا بشأن حيثيات مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية أمونايت، مشيرًا إلى أن قرار الإلغاء سببه عدم التزام الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، حسب بنود اتفاقية المشاركة في الإنتاج في منطقة الجفر ووسط الأردن.

قال وزير الطاقة الأردني الدكتور صالح الخرابشة، إن الشركة -بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية بصدورها بالجريدة الرسمية في 2 يونيو/حزيران 2015- لم تنفذ أيًا من التزاماتها التعاقدية، على الرغم من متابعة وزارة الطاقة والثروة المعدنية لها.

ولفت إلى أن الوزارة كانت قد أكدت على شركة أمونايت ضرورة الالتزام بنصوص الاتفاقية، وهو ما قابلته الشركة بالتعلل بعدم قدرتها على الالتزام بالسير بهذه الاتفاقية بسبب تذبذب أسعار النفط، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

يشار إلى أن البرلمان الأردني كان قد قرر إلغاء اتفاقية التنقيب عن النفط في المملكة التي سبق إبرامها مع شركة “أمونايت”، وفقًا لأحكام المادة 32 من اتفاقية المشاركة في الإنتاج، وذلك لكون الشركة الكندية قد أختف في تنفيذ التزاماتها.


طباعة المقال طباعة المقال

قد يعجبك ايضا

التعليقات متوقفه