الوزير سالم يوضح: الغاز الحر ليس للمواطنين وانما للجهات الرسمّية من وزارات ومؤسسات

أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، أن قرار تحديد أسعار الغاز المنزلي والصناعي لا يمّس المواطنين، وإنما
يخص الجهات الرسمّية من وزارات ومؤسسات وغيرها.

وأضاف سالم عبر صفحته على ”فيسبوك“، أن هناك العديد من الجهات الرسمية كوزارات ومؤسسات وغيرها كانت تستجر الغاز الصناعي والمنزلي للهدر في تحديد حصصها خارج البطاقة لذا تم رفع السعر لترشيد الكميات المشتراة من قبلها، ومنعًا للاتجار بها

وتابع الوزير: ”هذا الترشيد بكل تأكيد سيوّفر من استهلاك قوارير الغاز، وبالتالي سيخّفض مدة الانتظار للمواطن الذي يحمل بطاقة ذكّية على المدى المتوسط والطويل“، مؤكدًا أن الحكومة تعمل كل ما بوسعها لتوريد الغاز مع واقع العقوبات وأزمة الغاز الاوروبية.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت  امس الاول قراراً بتحديد سعر مبيع اسطوانات غاز البوتان المنزلي والصناعي للمستهلكين ولجميع القطاعات من خارج البطاقة الإلكترونية.

ووفق القرار يحدد سعر مبيع اسطوانة الغاز سعة 10 كغ “منزلي” للجهات الموزعة بـ29682 ليرة سورية لتباع للمستهلك بـ 30600 ليرة سورية بينما حدد سعر مبيع اسطوانة سعة 16 كغ “صناعي” للجهات الموزعة بـ 45570 ليرة لتباع بـ49000 ليرة سورية.