أوبك تبقي على مستوى إنتاجها اليومي بلا تغيير حتى آيار القادم

أبقى الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الذي اختتم مساء الأحد على مستوى إنتاجها الحالي حتى مايو/أيار القادم على الأقل, وهو موعد الاجتماع الاستثنائي الذي تم الاتفاق عليه والذي يسبق اجتماعا عاديا في سبتمبر/أيلول.

وتم الإبقاء على مستوى الإنتاج الحالي على الرغم من مطالبة بعض الأعضاء بتخفيضات إضافية لإنعاش الأسعار المتدنية التي يمكن أن تكون عادلة إذا ارتفعت للسبعين دولارا وفقا لوزير النفط السعودي.

ففي البيان الختامي للاجتماع الـ152 للمنظمة في العاصمة النمساوية فيينا, اتفق وزراء نفط أوبك على إبقاء أهداف الإنتاج الحالية دون تغيير. بيد أنهم تعهدوا بتشديد الالتزام بالقيود المفروضة على الإنتاج مما قد يساعد على خفض تلقائي للإنتاج اليومي للمنظمة بواقع مليون برميل يوميا.

وجاء في البيان أن “القرار يجسد حالة القلق على الاقتصاد العالمي, واعتقادا بأن قيود الإنتاج بدأت تحجب بعض فائض المعروض عن أسواق النفط”.

وأيد وزير الطاقة والبترول الفنزويلي رافاييل راميريز موقف المعارضين لخفض إضافي للإنتاج اليومي -على غرار المملكة العربية السعودية- دون تحقيق التزام الأعضاء الكامل بالتخفيضات السابقة.

ويقدر مستوى التزام أوبك التي تضم 12 دولة بنحو 80%. ومن شأن الالتزام الكامل بالتخفيضات المعتمدة منذ سبتمبر/أيلول الماضي والبالغ مجموعها 4.3 ملايين برميل يوميا, أن يحجب عن السوق ما يصل إلى مليون برميل يوميا أخرى.
وكرر وزير النفط السعودي علي النعيمي في فيينا تصريحات للملك عبد الله بن عبد العزيز في وقت سابق من العام الماضي قال فيها إن السعر المعقول للنفط يبلغ نحو 75 دولارا.

وقال النعيمي إن سعرا يتراوح بين سبعين و75 دولارا للبرميل سيجعل المنتجين كما المستهلكين سعداء.

وفي السياق ذاته, قال الأمين العام لمنظمة أوبك الأحد إن المنظمة لا تزال تستهدف سعرا حول سبعين دولارا للبرميل وتراه ضروريا للاستثمار من أجل تفادي نقص إمدادات الخام في المستقبل.

وأضاف عبد الله البدري في مؤتمر صحفي أن الأوضاع غير المسبوقة للاقتصاد العالمي قد تؤجل تحقيق ذلك السعر، لكن الاستثمار ضروري لضمان توافر الإمدادات في الأجل الطويل.

وتابع أن أوبك التي قررت عدم تعميق قيود الإنتاج الحالية لا تريد فرض ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي.