115 شركة عالمية تتنافس على عقود نفط عراقية أبرزها شل وتوتال

قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان 115 شركة سجلت نفسها للمنافسة على عقود استخراج وخدمات النفط، بغية المساهمة في استغلال احتياطيات البلاد من الخام التي تعد ثالث أكبر احتياطيات في العالم. واضاف في مقابلة ان الحقول المتاحة بموجب العقود تشمل حقولا عملاقة في الجنوب الى جانب كركوك في الشمال. وكان مسؤول

في وزارة النفط قد قال في وقت سابق ان عدد الشركات التي قيدت اسماءها بحلول الموعد النهائي في 18 فبراير اكثر من 70. وابلغ الشهرستاني «رويترز» في مقابلة ان بين هذا العدد (115) عشر شركات اميركية الى جانب شركات من اليابان وروسيا وبريطانيا وكندا وكوريا الجنوبية. وقال أيضا ان العراق يقترب من استكمال المفاوضات الدائرة مع شركات نفط كبرى بشأن عقود دعم فني من المأمول توقيعها في مارس الجاري. واضاف ان هذه الشركات تشمل رويال داتش شل وبي. بي. واكسون موبيل وتوتال وشيفرون. ويستغل العراق الآن جانبا ضئيلا فحسب من احتياطياته التي تعتبر من ارخصها استخراجا في العالم، وتتأهب شركات النفط العالمية منذ سنوات للنفاذ اليها. وقال الشهرستاني ان الحقول المتاحة بموجب عقود الاستخراج والخدمة تشمل حقولا عملاقة في الجنوب الى جانب كركوك في الشمال. ورفض تحديد الحقول، لكنه قال ان الشركات المؤهلة ستعلن في مارس. وأعرب عن أمله في توقيع عقود استخراج النفط في غضون عام، لكن الأمر قد يستغرق عاما ونصف العام أو عامين. وتوقع ان تساعد عقود الدعم الفني على زيادة انتاج العراق من النفط 500 ألف برميل يوميا في غضون عام. واوضح ان الشركات الخمس التي يتفاوض معها العراق في هذا الصدد، ستشارك في دراسة الحقول ووضع خطة لتغزيز الانتاج واختيار المعدات اللازمة وتوريدها. وينتج العراق نحو 2,5 مليون برميل يوميا من النفط، وهو رقم هزيل قياسا الى حجم احتياطياته المؤكدة من النفط الخام، والبالغة 115 مليار برميل. ولا تفوقها سوى احتياطيات السعودية وايران. وكان مسؤول في صناعة النفط قال العام الماضي ان قطاع النفط العراقي ربما يحتاج لاستثمارات تصل الى 75 مليار دولار. واضاف الشهرستاني ان عقود الاستخراج والخدمة ستضيف 1,5 مليون برميل يوميا الى الانتاج عندما تدخل حيز التنفيذ. واوضح انه بالاضافة الى التدفقات الجديدة من عقود الدعم الفني، فقد يرتفع انتاج العراق الى 4,5 ملايين برميل يوميا في غضون خمس سنوات يصدر منها الى الخارج 3,5 ملايين برميل يوميا، والباقي للاستهلاك المحلي. واشار الى ان عقود الدعم الفني لا تمنح الشركات اي حصة من الانتاج. من ناحية أخرى، ينظر الى عقود الخدمة والاستخراج كحل مؤقت لحين اقرار قانون النفط، وهي لا تقدم فرص الاستثمار طويل الأجل، التي تتطلع اليها شركات النفط الكبرى، لكن الشهرستاني قال ان مسودة القانون الذي يهدف الى توزيع ثروة النفط العراقية بشكل عادل مازالت متعثرة في البرلمان، وليست هناك دلائل على حدوث اي تحرك. وقال انه يعتقد ان من العقبات الكبيرة امام اقرار القانون توقيع اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي واسع لعقود نفط مع عدد من شركات الطاقة الصغيرة. واقر مجلس الوزراء العراقي مشروع القانون منذ عام. وقال الشهرستاني ان قانون النفط لم يشهد اي تطورات وان المسودة التي اتفق عليها في فبراير 2007 وملاحقها الاربعة، هي المعروضة حاليا على البرلمان. وقال ان حوالي 20 عقدا وقعتها حكومة كردستان العراق بعد فبراير 2007 غير قانونية، مضيفا ان الشركات التي وقعتها ستمنع من دخول المنافسة على عقود مع الحكومة المركزية.

سيريا أويل