الترخيص لمحطات وقود حديثة في سورية يبشر بإنهاء الازدحام أمام المحطات القائمة

بات الاهتمام بمحطات الوقود ومراكز خدمات السيارات واحداث محطات ومراكز جديدة مطلباً مهماً وملحاً لما تؤديه من خدمات واسعة لمستخدمي السيارات والآليات المختلفة ومساهمتها في تقديم خدمات ملحقة تساعد السائقين على التأكد من جاهزية مركباتهم.

وقد لحظت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات أهمية وجود محطات وقود حديثة في سورية متوزعة جغرافياً على كافة المناطق حيث أعلنت عن رغبتها باستدراج عروض وطلبات لإنشاء محطات وقود حديثة على أن لايقل عدد المحطات عن 25 محطة للشركة الواحدة وذلك بعد أن وافقت لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء على السماح بإنشاء محطات الوقود للأفراد واستمرار الحوار مع شركات تقدمت بإنشاء عدد من المحطات في المدن السورية بعد أن توقف منح مثل هذه التراخيص منذ العام 2004.

بالفعل منحت شركة محروقات حوالي 120 ترخيصا في ثلاثة أشهر لإقامة محطات وقود في كافة المحافظات السورية باستثناء المناطق الحدودية المحددة ببلاغات رئاسة مجلس الوزراء وذلك للحفاظ على الاقتصاد الوطني.

ويقول المهندس عبدالله خطاب المدير العام للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات إن إنشاء هذه المحطات سيسهم في التغلب على مشكلة نقص محطات الوقود التي تعاني منه سورية الأمر الذي سيؤدي بالنتيجة إلى توزيع المواد البترولية بشكل أوسع وبما يلبي حاجات المواطنين بأيسر السبل.

ويضيف خطاب أن هذه المحطات تم الترخيص لها بموافقة المجالس التنفيذية في المحافظات ووفقاً لشروط وزارة الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 211 لعام 2008 والتي راعت شروط الناحية العمرانية، الموقع، المساحة والواجهة، الأبنية، التخزين، الخزانات، الإنارة، التمديدات الكهربائية، الخدمات، الإنارة أجهزة الوقاية والأخطار، شروط الأمن والسلامة، اللوحات الإرشادية وأمور أخرى كاستخدام المضخات الإلكترونية ومراقبة المحطة باستخدام الكاميرات وأن تكون المضخات قابلة لاستخدام قارئ بطاقة إلكترونية.

وحصلت شركة نور الكويتية للاستثمار المالي على موافقة الحكومة السورية مع استمرار الحوار مع الجهات المعنية لإنشاء 25 محطة وقود حديثة في دمشق والمحافظات السورية وفق المواصفات العالمية.

ويؤكد خطاب أن شركة نور الكويتية للاستثمار المالي من الشركات المتخصصة الهامة في مجال الاستثمار وقد قدمت نموذجين لمحطات الوقود أحدهما النموذج الاعتيادي المستطيل والآخر النموذج الدائري بحيث يتم إنشاء هذه المحطات وفق المواصفات العالمية وتمتاز بالمرونة و سهولة التركيب إضافة إلى أن محطات الوقود الجديدة ستكون مزودة بخدمات أخرى ملحقة بها مثل المطاعم ومغاسل السيارات والتشحيم ومراكز صيانة المركبات ومبيع الزيوت وغيرها من الخدمات.

أما بالنسبة للتوزع الجغرافي للمحطات الجديدة فيبين خطاب أن شركة محروقات راسلت المحافظين عن طريق وزارة النفط ووزارة الإدارة المحلية والبيئة لموافاة الشركة بحاجة المحافظات لمحطات الوقود والأماكن المقترحة لها.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة حددت الشروط الواجب توفرها أثناء الترخيص لمحطات الوقود والتي تتضمن إقامة تلك المحطات خارج الحرم المباشر للطرقات وخارج شريط الحماية وفق أحكام القانون 26 لعام 2006.

وسمحت الوزارة بإقامة محطات تموين السيارات في الأماكن المحددة لها بموجب مصورات تنظيمية مصدقة وفي المناطق التجارية والصناعية شريطة أن لا يقل عرض الطريق المراد إقامة المحطة عليه مع الرصيفين عن 24 متراً وأن لايقل بعد الخزانات عن الحدود الخارجية للمحطة من جميع الجهات عن 5 أمتار وفي المناطق السكنية التي يحدد فيها نظام ضابطة البناء ترك وجائب من جميع الجهات شريطة أن لايقل عرض الطريق المراد إقامة المحطة عليه مع الرصيفين عن 20 متراً.

وشددت الوزارة على شروط الأمن والسلامة حيث أكدت على ضرورة إقامة محطات الوقود بعيداً قدر الإمكان عن المصانع والمدارس والمستشفيات ودور العبادة ووضع حواجز يسهل رؤيتها مثل المتاريس العاكسة أمام المداخل عند تعبئة خزانات الوقود ووضع إشارات تحذيرية بوجود محطة وقود على الطرق العامة قبل المحطة بمسافة تسمح للسيارات بروءيتها وتخفيض سرعتها عند الدخول إلى المحطة الى جانب وضع كاميرات مراقبة في كافة أرجاء المحطة وربط المحطات كافة بمنظومة اتصال سريع تسهل الاتصال بقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني وأفواج الإطفاء عند حدوث حادث ما.

يشار إلى أن زيادة أعداد السيارات بشكل كبير في السنوات الأخيرة أدت إلى ازدحام على محطات الوقود في مختلف المحافظات حيث بلغ عدد السيارات المسجلة في سورية حتى الآن مليونا و400 الف سيارة وتؤكد الإحصائيات أنه يتم سنوياً تسجيل أكثر من 60 ألف سيارة جديدة في دمشق وحدها الأمر الذي جعل من قرار الحكومة السماح بإنشاء محطات وقود جديدة أمراً ضرورياً وهاماً.

دمشق / سيريا أويل