حدّدت وزارة النفط والثروة المعدنية رسوماً جديدة لترخيص بعض المقالع القابلة والمعدّة للاستثمار، والتي تؤول إيراداً للخزينة العامة للدولة.
فقد حدّدت رسم مقالع مواد البناء والإنشاء، ومقالع خامات الصناعة، ومعامل الاسمنت للقطاع العام بقيمة / 2000 / ليرة سورية للمتر المربع الواحد، أما رسك كقالع معامل الاسمنت للقطاع الخاص فتم تحديده بقيمة / 5000 / ليرة سورية للمتر المربع الواحد.
أما بالنسبة للخامات المستثمرة وفق عقود مشاركة والتي تحقق المؤسسة العامة للجيولوجيا نسبة من المشاركة تُحصّل سنوياً فإن قيمة رسم الترخيص / 2000 / ليرة سورية للمتر المربع الواحد، مع الإشارة إلى أن أجزاء المتر تعتبر متراً واحداً في معرض استيفاء هذه الرسوم.
كما حددت الوزارة في قرارها الرسوم التي تؤول إيراداً للخزينة العامة للدولة أيضاً في حالاتٍ حددتها المادة العاشرة من القانون الناظم لعمل المقالع / 26 / لعام / 2009 / والتي اعتبرت أن الرخصة طيلة فترة نفاذها شخصية ومكانية تستتبع المسؤولية لصاحبها وللمحافظ او المؤسسة حسب فئة الخامات والمواد المقلعية الحق بعد موافقة المالك او الجهة صاحبة الولاية بنقل حقوق والتزامات الرخصة إلى الورثة او من يمثلهم قانونا، وادخال الشركاء في الرخصة بناء على طلب المرخص له او ورثته.، بالإضافة إلى نقل الرخصة إلى الغير بناء على طلب المرخص له او ورثته.، على أن تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية الرسوم المترتبة على حالات نقل الرخصة او ادخال الشركاء فيها المنصوص عليها وتؤول ايرادا للخزينة العامة للدولة.
وهكذا حدد القرار الجديد رسم نقل الترخيص إلى الورثة بمقدار مَثَلٍ واحد من رسم الترخيص المترتب على المساحة المرخصة قبل وفاة المرخص له.
رسم إدخال الشركاء في الرخصة ثلاثة أمثال رسم الترخيص المترتب على المساحة المرخصة، ويترتب هذا الرسم أيضاً في حال خروج أي من الشركاء المرخص لهم.
أما رسم نقل الترخيص إلى الغير فحُدّدت رسومه بخمسة أمثال رسم الترخيص المترتب على المساحة المرخصة قبل نقل الترخيص.
وأوضح قرار الوزارة أن هذه الرسوم جرى تحديدها استناداً إلى الفقرة ( أ ) من المادة / 14 / من القانون / 26 / لعام / 2009 / والتي تؤول إيراداً للخزينة العامة للدولة، وهذه الفقرة من المادة / 14 / تنص على : (يستوفى عند طلب منح الرخصة المقلعية وتجديدها رسم ترخيص عن كل متر مربع من المساحة المرخصة يحدد مقداره ويعدل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية ويؤول ايرادا للخزينة العامة للدولة ).
القرار الجديد اعتبر أن هذه القيم الجديدة تُطبق اعتباراً من بداية العام 2021 الجاري.