الرئيس الأسد يصدر قانون الحفاظ على الطاقة لإطالة مدى نفاد احتياطي الوقود في سورية

أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأحد قانون الحفاظ على الطاقة من أجل إطالة مدى نفاد احتياطي الوقود الأحفوري المتاح لأطول فترة ممكنة, وتخفيض الآثار البيئية والسلبية الناجمة عن استخدام مختلف حوامل الطاقة التقليدية

ويهدف القانون رقم 3 للعام 2009 حسب بنوده إلى دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي في سورية والمساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة إضافة إلى إطالة مدى نفاد احتياطي الوقود الأحفوري و وتخفيض الآثار البيئية لاستخدام هذا الوقود.
ويلزم القانون الجديد الجهات التي ينفذ عليها بالحفاظ على الطاقة عن طريق ترشيد استهلاكها ورفع كفاءة استخدامها, والاستفادة من تطبيقات الطاقات المتجددة واعتماد مفاهيم الحفاظ على الطاقة أثناء مرحلة التصميم والتنفيذ والاستخدام في المجالات كافة، والتوجه نحو تصنيع واستيراد التجهيزات المستهلكة للطاقة بكفاءة عالية وتجهيزات وتطبيقات الطاقات المتجددة.
ويطبق هذا القانون على الجهات المنتجة والموزعة والمستهلكة للطاقة, والمستوردين والمصنعين المحليين للأجهزة المستهلكة والمولدة للطاقة, وعلى النقابات والمؤسسات والمكاتب الهندسية التي تعمل في مجال تصميم الأبنية والمنشآت, إضافة إلى المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومراكز البحث العلمي والمنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية والهيئات الدينية من اجل التوعية بترشيد استهلاك الطاقة, ويستثني من أحكامه الدور السكنية والمنازل.
وسيكون المسؤول عن تطبيق هذا القانون مركز بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء, وذلك عبر “وحدات تنظيمية للحفاظ على الطاقة” يتم إحداثها في كل جهة عامة وخاصة ليكون رئيسها ضابط الارتباط الطاقي بين إدارته والمركز.
وينص القانون على عقوبات لمخالفي أحكام القانون بغرامة مالية تعادل نصف قيمة الطاقة المفترض توفيرها في حال الالتزام بأحكام هذا القانون ووفق الأسعار المحلية السارية لحوامل الطاقة, في حال تكرار المخالفة تضاعف قيمة الغرامة.