مجلس الوزراء يناقش آلية توزيع الغاز المنزلي ويطلب من وزارة النفط تصويب آلية إيصال المادة للمواطنين ورفع الطاقة الإنتاجية في ظل وصول توريدات جديدة
ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع الآلية المتبعة لتوزيع مادة الغاز المنزلي عبر بطاقة الخدمات الالكترونية والإجراءات اللازم اتخاذها لتأمين المادة لجميع المواطنين بانسيابية وتوزيعها بالشكل الأمثل.
وتم الطلب من وزارة النفط والثروة المعدنية تصويب آلية إيصال المادة للمواطنين وتكليفها رفع الطاقة الإنتاجية إلى الدرجة القصوى في ظل وصول توريدات جديدة ما ينعكس إيجابا على تأمين المادة والإسراع بإعادة المنشآت والمصافي المتضررة نتيجة الاعتداءات الإرهابية المتكررة إلى العمل.
وفي تصريح للصحفيين أوضح المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية أن معدلات الاستهلاك اليومي من الغاز ارتفعت من ألف طن إلى 1200 طن يوميا خلال الشتاء ويتم تأمين 50 بالمئة من خلال معامل إنتاج الغاز ومصافي التكرير في حين يتم تأمين الكمية المتبقية من خلال عقود التوريد الخارجية مبينا أن عدم انتظام خطة التوريدات تعود لأسباب الحصار الاقتصادي إضافة إلى الاستهداف الممنهج للمنشآت النفطية “الوحدات الغازية” في معامل الغاز والمستودعات التخزينية للمادة في مصفاة حمص ما أدى بشكل مباشر إلى قلة الإنتاج المحلي.
محمد كركوش
طباعة المقال
التعليقات متوقفه