عمال النفط يطالبون بضرورة استبدال الخبراء الأجانب بالخبرات المحلية وإلغاء قرار منع السفر للمهندسين وإصدار تشريع خاص بالصناعة النفطية

أكد رئيس نقابة عمال النفط بدمشق علي مرعي ضرورة أن تعتمد شركات النفط على الخبرات الوطنية من خلال إنهاء عقود الخبراء التي تكلف أموالاً باهظة وتسليم الخبرات الوطنية العمل.

وقال مرعي خلال المؤتمر السنوي لنقابة عمال النفط بدمشق الذي عقد الاثنين 2/2/20009 إن قرار منع السفر للعاملين في النفط لم يساهم في تعزيز الخبرات الوطنية والتقليل من أجور الخبراء الأجانب بل على العكس لقد زادت أجور الخبراء الأجانب ولم تنخفض نتيجة عدم تعزيز واستبدال هذه الخبرات بالخبرات الوطنية مطالبا بالتراجع عن قرار منع السفر.
وأضاف: ان ما ينطبق على الشركات التعاقدية لا ينطبق على شركاتنا العامة وضرورة التوقف على إنهاء الفرز للمتدربين. ‏

 
‏ لابد من خطة تدريب ‏

أشارت مداخلات اللجان النقابية في الشركة السورية للنفط وشركة الغاز إلى ضرورة وضع خطة تدريب وتأهيل لعناصر الإدارة وحيث ان كافة عقود الخدمة مع الشركات النفطية تنص على تخصيص 50 ألف دولار سنوي من كل عقد من أجل تدريب كوادر الشركة في دورات تخصصية إلا أن قسماً كبيراً من هذه المبالغ لم يتم الاستفادة منها للتأهيل والتدريب علماً بأن هذه المبالغ لا تعتبر نفقات مستردة حيث أصبح المبلغ المتوقف يزيد عن 800 ألف دولار خلال العامين 2007 ـ 2008. ‏
كما أشارت المداخلات إلى معاناة العاملين في قطاع النفط والصعوبات التي تعترض عمل الشركات سواء كان من حيث الكوادر المؤهلة وضرورة تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة درجة القطعية ومنح تعويض الاختصاص للفنيين والكيميائيين وتأمين الوجبة الغذائية الداعمة والعمل على إصدار تشريع نفطي. ‏
‏
تسرب الكوادر ‏

وقد أشار التقرير الاقتصادي المقدم للمؤتمر إلى مجموعة الصعوبات والمقترحات العامة لمختلف الجهات العاملة في قطاع النفط إلى عدم وجود تشريع خاص بالصناعة النفطية إضافة إلى تسرب الكادر الخبير والفني المتدرب وضرورة إيلاء قضايا التدريب والتأهيل الداخلي والخارجي وضرورة تأمين مستلزمات العمل للشركات والعمل على تنفيذ الأحكام القضائية العمالية والعمل على تشميل العمالة بالطبابة الشاملة بما فيها العمال الموسميين ومتابعة قضايا العمال الموسميين في شركة محروقات إضافة إلى العمل على إصدار ملاك عددي للشركات النفطية. ‏
كما أشار التقرير إلى ضرورة متابعة الشروط الصحية والسلامة المهنية والبيئية ومنح الفئات التي تعمل في الحقول الوجبة الغذائية ومنح العاملين الفنيين وجبات وقائية في الشركة الجيولوجية وتشميل العاملين بنظام الطبابة الجزئي. ‏
كما لخص التقرير صعوبات المركز الوطني للزلازل والمتمثلة بطول إجراءات المناقصات والعقود. ‏

 
‏ صعوبات ‏

 
كما تقترح المداخلات في الشركة السورية لتوزيع الغاز ضرورة الإسراع بالأعمال المتبقية بتشغيل ورشة صيانة الاسطوانات وتأمين صهاريج جديدة لنقل الغاز بدلاً من الصهاريج القديمة وتحديث أسطول النقل والإسراع بإنشاء وحدات تعبئة جديدة في محافظة ريف دمشق وضرورة العمل على تثبيت العاملين ورفع نسبة تكليف العمل الإضافي 100% ورفع الحوافز. ‏
كما أشارت المداخلات فيما يتعلق بتعزيز دور القطاع العام ضرورة إعادة محطات المحروقات المصادرة والموضوعة بالاستثمار للقطاع الخاص إلى إدارة شركة محروقات والعمل على إنشاء محطات محروقات في مراكز المدن لمحافظة ريف دمشق والعمل على إيجاد نظام تشريعي للتعويض على العاملين أيام العطل الرسمية إضافة إلى تعديل قانون العمل وخاصة فيما يتعلق بتقييم أداء العاملين.

تشرين