- أخبار النفط والغاز السوري - https://www.syria-oil.com -

مجلس الشعب يقر مشاريع قوانين تتعلق بإقامة مصفاتي نفط وتوسيع مصب نفط طرطوس..وزير النفط : حيوية ومتكاملة مع بعضها ومهمة للقطاع النفطي .. أعضاء المجلس :نوعية وتؤسس لبنية تحتية قادرة على تأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية

أقر مجلس الشعب اليوم ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بإقامة مصفاة لتكرير النفط المتكاثف- شركة مصفاة الساحل – ومصفاة لتكرير النفط الثقيل -شركة مصفاة الرصافة – وتوسيع مصب نفط طرطوس وأصبحت قوانين.

وتضمن مشروع القانون الاول الذي اقره المجلس تصديق اتفاقية الشركاء لتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة لإنشاء وتشغيل وادارة مصفاة لتكرير النفط المتكاثف- شركة مصفاة الساحل- الموقعة بين وزارة النفط والثروة المعدنية والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية كطرف أول وشركة ارفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة وشركة ساليزارشيبينغ اللبنانية كطرف ثان.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الشركاء لتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط الثقيل -شركة مصفاة الرصافة- الموقعة بين وزارة النفط والثروة المعدنية والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية كطرف أول وشركة ارفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة وشركة ساليزارشيبينغ اللبنانية كطرف ثان.

وأقر المجلس أيضا مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بتاريخ -19-9-2019 من قبل وزير النفط والثروة المعدنية ممثلا حكومة الجمهورية العربية السورية والمدير العام للمؤسسة العامة للنفط والمقاول ممثلا بشركة ارفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة وشركة ساليزارشيبينغ اللبنانية وذلك من أجل تطوير وتوسيع مصب النفط بطرطوس وإنشاء منظومة جديدة لنقل النفط وإعادة تأهيل وصيانة منظومة نقل النفط القائمة وفقا لأحكام العقد وملاحقه.

ووصف عدد من أعضاء المجلس مشاريع القوانين بأنها نوعية وتؤسس لبنية تحتية قادرة على تأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية وخطوة إيجابية للاقتصاد وتؤمن آلاف فرص العمل وتساعد على تدوير عجلة الإنتاج بإقامة مصانع رديفة وصناعات ملحقة.

وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أوضح أن مشاريع القوانين الثلاثة حيوية ومتكاملة مع بعضها ومهمة للقطاع النفطي من جهة الاستثمار للبعد الاقتصادي والتنموي والاستراتيجي والأمن الطاقوي مبينا أن ميزات كبيرة تم الحصول عليها من هذه الاتفاقيات لمصلحة القطاع النفطي مشيرا إلى أن حصة الوزارة تصل إلى 15 بالمئة من رأس المال لقاء الأرض مع بعض الإعفاءات الحاصلة لافتا إلى أن العمالة الوطنية ستكون بنسبة تسعين بالمئة وسيكون رئيس مجلس إدارة المنشأة من وزارة النفط.

وأكد الوزير غانم أن الاستثمار هو بشروط الحكومة من حيث النسبة ومجلس الإدارة وحق التصويت بالقرارات مشيرا إلى أهمية هذه المشاريع وقدرتها على جلب الاستثمارات والتكنولوجيا وخاصة أن مدة التنفيذ قصيرة ثلاث سنوات.

sana