الجيولوجي سمير الاسد المدير العام للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية
الســــيرة الذاتيــــــة
- البيانات الشخصية:
- الاسم الثلاثي: سمير ابراهيم الأسد
- الجنسية : عربي سوري
- مكان وتاريخ الولادة : ريف دمشق 1972
- متزوج ولديه اربعة اولاد 2 ذكور و2 اناث
- البريد الالكتروني :asad@gmail.com
- المؤهلات العلمية:
- اجازة في الجيولوجيا-شعبة الجيوفيزياء 1996 جامعة دمشق
- دبلوم الاستكشاف الجيوفيزيائي عن النفط والغاز1997 جامعة دمشق
- ماجستير في التنقيب عن الثروة الباطنية بالطرق الكهربائية /عام 2000 جامعة موسكو الحكومية
- العمل الحالي:
- المدير العام للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية منذ 2018 بموجب تكليف السيد رئيس مجلس الوزراء
- الخبــرات :
- الاستكشاف الجيوفيزيائي عن النفط والغاز والثروات الباطنية
- ادارة الموارد الطبيعية
- التنقيب عن المياه الجوفية مع القطاع الخاص والعام
- رئيس مشروع حقلي في التنقيب في المؤسسة 1998-2001
- رئيس دائرة الجيوفيزياء في المؤسسة 2006-2008
- معاون مدير التنقيب في المؤسسة 2008-2010
- مدير التنقيب في المؤسسة 2010-2012
- معاون المدير العام للمؤسسة 2012 وحتى 2016
- مكلف بتسيير المؤسسة العامة للجيولوجيا 2016-2018
- مدير عام للمؤسسة منذ عام 2018 ولتاريخه
- المؤتمرات/الندوات /الدورات التدريبية (الدولية، الإقليمية، الوطنية) التي شاركت فيها :
- دورة في جامعة موسكو الحكومية لمدة شهرين
- دورة في مكتب الابحاث للثروات المعدنية في المغرب
- المشاركة بمشروع رقمنة الخارطة الجيولوجية للوطن العربي في السعودية
- ورشة عمل حول الطرق الجيوفيزيائية في التنقيب في اليمن
- دورة تدريبة في الصين حول ادارة الموارد الطبيعية لمدة شهر
- المؤتمر الجيولوجي السوري الاول والثاني والثالث
- ورشات عمل متنوعة في جامعة دمشق
- ورشة عمل حول الطاقة البديلة في مركز البحوث العلمية
- ورشة عمل حول التخطيط الاقليمي في وزارة الادارة المحلية
- ورشة عمل حول اليود والملح في وزارة الصحة
- ورشة عمل حول الموارد المائية في وزارة الموارد المائية
- العديد من ورشات والندوات المتخصصة في وزارة النفط والثروة المعدنية
- ورشة عمل الابحاث البيئية في وزارة الادارة المحلية والبيئة
- ورشة عمل في الاستشعار عن بعد
- المهارات الشخصية :
- اللغة: الانكليزية
- الحاسب: جيد
- مهارات أخرى: برمجة-استثمار برنامج GIS-office
معلومات إضافية:
- المنشورات:مجلة العلوم الجيولوجية-المهندس العربي
- العروض التقديمية: العديد من العروض حول الجيولوجيا وتطبيقاتها
- المشروعات:
- رئيس مشروع التنقيب عن النفط في اللاذقية
- رئيس مشروع الكشف عن التكهفات الخطرة في رأس العين-عش الورور-المزة-حلب-طريق القصرالجمهوري-
- رئيس مشاريع دراسة السدود-سد السخابة-الفرات-حلبية وزلبية-باسل الاسد-الخابور
- رئيس مشاريع دراسة التلوث النفطي في حقل تشرين
- رئيس مشروع التنقيب عن السجيل الزيتي بحلب
- رئيس لجنة الكشف عن الانفاق التي تقوم العصابات الارهابية بحفرها منذ عام 2013 وحتى 2018 حيث تم الكشف عن اكثر من 3000 موقع وتحديد 84 موقع نفق كان من الممكن ان تؤدي الى كوارث لو لم تكتشف في المواقع الامنية والعسكرية
- العضوية والنشاطات في اللجان:
- رئيس مجلس ادارة الجمعية الجيولوجية السورية منذ العام 2016 ولتاريخه
- -ممثل البرنامج الدولي للمطابقة الجيولوجية في اللجنة الوطنية لليونيسكو منذ العام 2007 ولتاريخه
- -عضو في مجلس ادارة الشركة السورية للنفط عام 2007
- -عضو في مجلس ادارة المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية منذ العام 2012 ولتاريخه
- -امين فرقة شبعا في فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي منذ عام 2011 وحتى 2017
- المشاركة بالعديد من اللجان الحكومية والزيارات والبروتوكولات في وزراة النفط والثروة المعدنية
كلمة..
تم إحداث المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ، بموجب المرسوم رقم / 136 / لعام 1977 ، ضمن إطار حضاري حديث متقدم ، ومتميز على نطاق وطننا العربي . فجاء ذلك تأسيساً لصرح كبير لكافة الدراسات والأعمال والبحوث الجيولوجية الأساسية ، يعنى بوضع الخرائط الجيولوجية لأراضي الوطن ، وبأعمال الاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية فيه ، وتحديد تلك الثروات وتقييمها ودراسة جدواها الفنية والاقتصادية ، ووضع المفيد منها موضع الاستثمار . وكان من الطبيعي أن يُتبَع بالمؤسسة شركات الثروة المعدنية ، لتكـّون المؤسسة مع شركاتها ، بنية اقتصادية منتجة ضخمة ، مرتكزها النهج العلمي السليم ،بدءاً من دراسة الأرض ، وانتهاءً باستثمار ثرواتها الصخرية والمعدنية ، من قبل الشركات التابعة لها بشكل أساسي ، ومن قبل بعض القطاعات والجهات الأخرى ، كي يساهم ذلك كله في خدمة الصناعة ودعم برامج وخطط الإنشاء والبناء للأعمار والتنمية ، وفي تعزيز الاقتصاد الوطنـــي وتطويـــره .
وكان من الطبيعي ، خلال مسيرة عمل المؤسسة وشركاتها ، وعلى مدى ما يقارب اربعون عاماً حافلة بالعطاءات الكبيرة ، أن يقدم العاملون في قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية ، أقصى ما يستطيعون من نتاج وعطاء ، رمز انتماءٍ لأرض وطنهم التي يتشرفون بأمانة دراستها ، وبكشف وتحديد واستثمار ثرواتها المعدنية ، منفذين في المؤسسة مسوحهم ودراساتهم الجيولوجية والجيوبيئية الاقليمية والتفصيلية ، ولأول مرة بكوادر وطنية مختصة ، ولما تقرب مساحته خمسة وستون ألفاً من الكيلومترات المربعة من أرض الوطن . مع استكمالهم وتوسعهم بتحقيق كل ما يلزم من أعمال الاستكشاف والتنقيب عن الثروة الطبيعية المعدنية واللامعدنية بكافة توضعاتها وخاماتها في كافة مناطق سورية ، محددين منها بضع مئات المليارات من الأطنان من صخورها وموادها المختلفة ، والتي تمثل الركيزة القاعدية للعديد من الصناعات وبرامج التنمية ، ولكافة أعمال البناء والنشاطات الإنشائية . ومنفذين إضافة لذلك عشرات الدراسات الفنية الاقتصادية والتقييمية ، لخامات الوطن وتوضعاته ، والجيوهندسية والجيوفيزيائية والجيوبيئية وغيرها لصالح مؤسسات وهيئات ومشاريع عديدة في مناطق مختلفة من سورية . كما وعنيت المؤسسة بإرساء محاور البحث العلمي القاعدي والتطبيقي بها ، وذلك في كافة المجالات الضرورية لنشاطاتها الرئيسة ، إضافة إلى إحداث نواة لمركز توثيق حديث ومتطور لخدمة كافة الأعمال والدراسات الجيولوجية التطبيقية وبرامج الثروة المعدنية ودراساتها وبحوثهــــــا .
أما شركات الثروة المعدنية ، فقد قامت من جانبها وخلال سنوات مسيرة المؤسسة ، باستخراج واستثمار ما يزيد عن عشرات ملايين الأطنان ، من مختلف الخامات والتوضعات التي تقوم باستثمارها ( الفوسفات ، الملح الصخري ، الرمال الكوارتزية ، الاسفلت ، الرخام ، أحجار الزينة ، الجص ، الحجر الرملي ، الطف البركاني ) ، مقدمة إياها لبرامج الصناعة ولخطط الإنشاء والبناء والتنمية ، وبحيث يكون صبيب ذلك كله فوائض وريعية اقتصادية تدعم تنفيذ برامج المؤسسـة وتطويـر تلـك الشركـات ، وتحقيـق برامجهـا لزيادة إنتاجها ولتحسـين نوعيـة ومواصفـات ذلك الإنــتاج باستمــرار ، تعزيـــزاً لهـذا القطــاع ، ولـدوره فــي خدمــة الوطــن ودعم وتطويــر اقتصــاده .
ومن المؤكد أن قطاع الثروة المعدنية ، هو قطاع واعد للغاية ، نظراً لوفرة وتعدد خاماته وتوضعاته التي يستثمرها في أراضي الوطن ، سيما في حال تعزيز الاهتمام بخامات الثروة المعدنية واللامعدنية وبخاصة خامات الصناعة ومواد البناء والإنشاء ، وبتطويرها وترشيد استخدامها ، وتركيز ما يلزم منها ، وتحسين نوعيتها عموماً وتنويع مجالات استخداماتها ، وذلك وفق التطور الذي تم عالمياً في هذا المجال ، والذي يتتابع بسرعة واستمرار ، مع الحرص على تصنيع أقصى ما يمكن من خامات الصناعة محلياً زيادة في الريعية الاقتصادية الناجمة عن استثمار وتعدين هذه الثروة الهامة في وطننا . ومن الطبيعي بالتالي أن تمثل الاحتياطيات الكبيرة التي أشرنا إليها من بعض هذه التوضعات والخامــــات التي تحتوي عليها أراضي زمرنا الصخرية ، ركيزة اقتصادية ثمينة وقيمة للغاية ، تستحق تركيز الاهتمام عليهـا ، نظراً لما يمكن أن يعنيه ذلك من تطوير اقتصادي وتنموي للوطن ولاقتصاده .
إضافة إلى كل ما يمكن أن تحققه أعمال المسوح الجيولوجية والدراسات التنقيبية المستمرة من كشوف جديدة مستقبلاً تطوير لاحتياطيات قائمة من خامات وتوضعات الثروة المعدنيـة بمختلـف أنواعهـا فـي الزمـر الصخريـة الرئيسـة لكافـة مناطـق سوريــة
فعندما نتحدث عن التعدين لابد أن نتحدث عن منظومة كبيرة تتفاعل وتتكامل فيها مجموعة من الجوانب العلمية والاقتصادية والاجتماعية وكلما تناغمت وتوافقت تلك الجوانب كلما نما هذا القطاع وزادت نسبة مساهمته في الناتج القومي .
فالثروة المعدنية ثروة ناضبة غير متجددة وعمليات استخراجها تحتاج لجهود كبيرة وتخضع لسلسلة طويلة من النشاطات والدراسات بدءاً من الاكتشاف مروراً بالاستخراج والتجهيز والمعالجة وانتهاءً بالتصنيع والتسويق .
انطلاقاً من هذه الخصوصية فإن الأمر يقتضي أن يكون لهذا المرفق الهام استراتيجية وطنية ضخمة يلتزم بها الجميع وتضمنها تشريعات وقوانين مستقرة ومتطورة تحافظ على حقوق ومصالح كل من المستثمر والدولة والأجيال القادمة .
وفي الواقع فإن المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وشركتها قد بدأت مؤخراً في رسم هذه الاستراتيجية بعد صدور القانون / 26 / لعام 2009 والمرسوم التشريعي/ 13 / لعام 2010 الذي أعاد هيكلة قطاع الثروة المعدنية وأناط بالمؤسسة مهام المسح وإعداد الخرائط والتنقيب عن الخامات المعدنية واللامعدنية وإجراء تقييم ودراسات جدوى اقتصادية لاستثمار هذه الخامات والاستثمار الذاتي لعدد من مكامن الثروة المعدنية مثل ( الفوسفات – الإسفلت – الجص – الطف البركاني – الرخام – الرمال الكوارتزية ) .وان صدور القانون رقم 7 لعام 2017 الخاص بحق الدولة في حماية مكامن الثروة المعدنية من السرقة والتعديات جاء ليشدد ويعزز اجراءات ضبط وحماية الثروة المعدنية لتنفيذ القوانين الخاصة باستغلال خامات الثروة المعدنية باعتبارها موارد سيادية تختص بتحصيل حقوق الدولة والرسوم والعائدات والإيجارات ورقابة عمليات الاستخراج المعهدة علاوة على القيام بأعمال الاشراف الفني والإداري على المقالع والمناجم والملاحات .. ….كذلك إعداد ملفات الترويج لاستثمار عدد من خامات الثروة المعدنية وطرحها على القطاع الخاص محلياً والتفاوض بشأنها مع المستثمرين الاجانب وصولاً إلى إجراء عقود لاستخراجها وتصنيفها فهذه الاستراتيجية هي نهج جيد تفتح للقطاع الخاص آفاق واسعة للاستثمار في قطاع التعدين والصناعات التعدينية وتؤدي إلى خلق صناعات وطنية تحقق عائدات وقيم مضافة مجزية للدولة وللمستثمر وتوفر فرص عمل للشباب وتفتح فرص جديدة للتصدير .
إن المؤسسة وفي ظل ظروف الازمة فقدت الكثير من المواقع الانتاجية الهامة وتراجع إنتاجها في المواقع العاملة
وإن النظرة المستقبلية لنهوض المؤسسة وقيامها بدورها المرسوم يتطلب تحديث القوانين الناظمة لعمل هذا القطاع سيما وأنه قطاع واعد يمكن أن يحقق عوائد تفوق عوائد النفط إذا ما استثمر بالشكل الأمثل وفق رؤى علمية واقتصادية منفتحة واتباع استراتيجة واضحة في استثمار الثروة المعدنية وفق رؤى التطوير والتحديث التي نادى بها سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد من خلال التوجه الى تطوير استثمار الخامات المعدنية في صناعات فعالة تسهم بتوفير القطع الاجنبي عبر تفعيل التصدير والاستغناء تدريجيا ً عن الاستيراد .
وانطلاقاً من الدور الهام الذي تلعبه مقالع الثروة المعدنية في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطر من خلال تأمين مواد البناء والانشاء وخامات مواد الصناعة الأولية والتي تعتبر من احد اهم القطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني, وحيث أنه برزت في فترات سابقة ونتيجة الظروف الامنية التي مر بها القطر بعض مظاهر الخلل في قطاع المقالع من حيث الاستثمار المخالف بدون ترخيص و تنامي ظاهرة المقالع العشوائية والاستجرار غير المشروع للثروة وما نتج عن ذلك من انعكاسات سلبية من الناحية الاستثمارية والبيئية وتراجع لعائدات خزينة الدولة المالية , فقد تم العمل خلال المرحلة الماضية على المواضيع التالية :
1-دراسة واقع المقالع والرسوم والاستحقاقات المترتبة على استثمارها وطرق ترخيصها والايرادات المتحققة وآلية ضبطها , وقد تم تنفيذ مايلي:
- تعديل رسوم ترخيص المقالع واجور واستحقاقات المؤسسة الامر الذي ادى الى تحصيل مايقارب( 24مليار ل س ), بعد ان كانت لاتتجاوز( 400) مليون ليرة سورية من بداية عام 2016
- ارتفع عدد التراخيص المقلعية من( 305) رخصة نهاية عام 2016 الى( 607) رخصة نهاية عام 2018
- الدخول مباشرة الى المواقع التي تم تحريرها من العصابات الارهابية ووضعها في الخدمة واعادة تأهيلها واستثمارها ( مقالع القريتين للرمل الكوارتزي-مقالع الرخام والرمل الكوارتزي وملاحة الموح في تدمر –مقالع الرمل الكوارتزي في دير الزور-مقالع الاسفلت شمال شرق اللاذقية-مقالع الطف البركاني في تل دكوة, ملاحة الجبول في حلب ..).
- توقيع عقود استثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 10 مليار ل س من خلال توقيع ما يزيد عن 65 عقد مشاركة , الامر الذي اسهم بزيادة الايرادات المالية وخلق بيئة تشغيلية محلية في كل موقع , ادت الى دوران العجلة الاقتصادية فيها.
- اتخذت اجراءات سريعة بهدف تشجيع التصدير و ضبط نقل وتصدير منتجات المقالع وخاصة (احجار التلبيس الكلسية والرخامية والبازلتية والحجر الرملي) من خلال الكشف الفني عليها في المنافذ الجمركية وتقاضي اجور الكشف وتحصيل الاجور التي كانت فائتة على الدولة ومخالفة المواد الناتجة من مقالع غير مرخصة , بعد ان كانت تصًدرسابقاً دون اجراء كشف او مطابقة .
- وضع آلية تنفيذية وآلية رقابة واضحة للاستثمار الامثل للثروة المعدنية تم اعتمادها من قبل لجنة الموارد والطاقة والموافقة عليها بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 7290/1 تاريخ 18/6/2017
2–دراسة واقع المسح والتنقيب الجيولوجي في ظل الظروف الراهنة والبدء باستثمار مشاريع ذات جدوى اقتصادية, حيث تم تنفيذ مايلي:
- اعادة تفعيل المسح والتنقيب الجيولوجي في المناطق الآمنة لتأمين مواقع بديلة عن المواقع المتوقفة لتأمين حاجة السوق المحلية من خامات الصناعة ومواد البناء والانشاء.
- تحديث دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية المتوفرة ,والتنسيق مع وزارة الصناعة لوضع استثمار هذه الخامات موضع التنفيذ وخاصة في مرحلة اعادة الاعمار.
- طرح مشاريع استثمار متعددة على الدول الصديقة والشركات المهتمة عالميا ً ولاسيما في مجال استثمار الفوسفات , السجيل الزيتي, مشروع انتاج الانابيب البازلتية, مشروع انتاج السليكا من الرمل الكوارتزي, مشروع انتاج المغنيزيوم من صخور المغنيزيا , مشروع انتاج البلوك البركاني الخفيف العازل للحرارة والمقاوم فيزيائيا وكيميائيا, مشروع انتاج اللفائف الاسفلتية من الصخور الاسفلتية …
- يجري العمل حاليا ًعلى تقييم عروض فنية ومالية لاستثمار خامات الزيوليت لاستخدامها صناعياً وزراعياً , وكذلك تقييم عروض فنية ومالية لاستثمار بلوك من خامات السجيل الزيتي لتوليد الكهرباء بالحرق المباشر.
- استكمال كل التحضيرات اللازمة لتوقيع عقود المشاريع المتفق عليها وفق خارطة الطريق الموقعة مع شركة روس جيولوجيا الروسية في اطار بروتوكول التعاون الاقتصادي والعلمي والفني مع جمهورية روسيا الذي وقع في سوتشي تشرين الاول 2017 , لإعادة تقييم الدراسات السابقة واقامة مركز لإدارة الثروة المعدنية وكذلك اقامة مخبر متطور كيميائي ونصف صناعي بالإضافة الى تأسيس شركة مشتركة لاستثمار بلوك من السجيل الزيتي بحلب لتوليد الكهرباء بالحرق المباشر , واعادة تأهيل واستثمار منجم ملح التبني في دير الزور , واستثمار خامات البازلت في السويداء لأغراض الصناعة وانتاج الانابيب البازلتية, واستثمار الفوسفات في مناجم الشرقية .
3-دراسة واقع المعامل الحالية وتقييم العقود المبرمة مع الشركات المنفذة :
- دراسة وتحليل واقع معملي رخام الصبورة واللاذقية وتفعيل وتذليل العقبات التي تواجه العمل من حيث نقل الكتل الرخامية من المقالع اليهما ,وتأمين مستلزمات الانتاج, وتطوير بعض اجزاء الوحدات التشغيلية في معمل رخام اللاذقية, ومؤخراً تم طرح اعلان لتطوير وتشغيل معمل رخام الصبورة مع القطاع الخاص للوصول الى طاقة تشغيلية تصل الى انتاج 250 الف م2/سنة, بما يحقق منافسة عالية بالنوعية والكمية مع معامل القطاع الخاص.
- تفعيل العقد الموقع مع شركة كناوف الالمانية عام 2011 لتطوير معمل الجص في اللاذقية لإنتاج الواح الجبسنبورد والمسحوق الجصي , بعد توقف العمل بسبب الظروف الامنية والعقوبات الاقتصادية حيث تم التوصل مع الشركة الى وضع برنامج زمني لمتابعة تنفيذ العقد والبدء بالإنتاج خلال مدة 8 أشهر وخلال العام 2018 .
- تفعيل العقد الموقع مع شركة DVK التركية التي اسست شركة البشري للبترول في سورية عام 2011 لاستثمار خام اسفلت البشري بدير الزور لإنتاج المشتقات النفطية, وتحقيق ايراد سنوي لايقل عن 55 مليون دولار .
- تم اعادة تأهيل معمل الاسفلت في اللاذقية وتأهيل ورشات العزل والتزفيت ,واصبح المعمل في حالة جهوزية كاملة لتنفيذ المشاريع المطلوبة , الا انه لاتزال هناك صعوبة في تسويق المنتجات (بودرة اسفلتية-غرافيون اسفلتي-معجون اسفلتي) نتيجة قلة الطلب على هذه المنتجات حالياً, تسعى المؤسسة حاليا الى جذب مستثمرين لاستثمار صخور الاسفلت الطبيعي في انتاج انواع جديدة من البلاط واللفائف الاسفلتية والتي لها استخدامات واسعة وخاصة خلال مرحلة اعادة الاعمار
4 –تحديث القوانين المتعلقة باستثمار الثروة المعدنية بما ينسجم مع الواقع الحالي ويؤمن حاجة السوق المحلية ويخفف أعباء الاستيراد
- تم تعديل القانون 67 لعام 2006 الخاص بحق الدولة عن استثمار الثروة المعدنية وحمايتها ومنع التعديات عليها وصدر القانون رقم (7) لعام 2017 الذي عزز من اجراءات الضبط والحماية لمكامن الثروة وزيادة الغرامة بحق المخالفين لاستثمار الثروة المعدنية, ونظم وضبط آلية استيفاء قيمة حق الدولة ويتم التنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق القانون بالشكل المطلوب مما يردع المخالفين ويحقق ايرادات اضافية لخزينة الدولة حيث وصلت الايرادات المتحققة الى حدود( 2 مليار ل س) ويتم حالياً تعديل قيمة حق الدولة لترتفع الى ما يزيد عن (2.5 مليار ل س) خلال العام 2019
- تعديل التعليمات التنفيذية للقانون 26 لعام 2009 فيما يتعلق بشروط الترخيص المقلعي والاشتراطات البيئية .
- يجري العمل حاليا على تحديث القانون رقم (26) لعام 2009 الناظم لعمل المقالع والقانون رقم (23) لعام 2008 الخاص باستثمار خامات الملح ودمجهما بقانون واحد بحيث يتلافى السلبيات التي ظهرت جراء تطبيقهما ووضع نظام استثمار عصري للمقالع يضع ضوابط واسس واضحة ومحددة لاستثمار الثروة المعدنية وفق خارطة استثمارية واحدة حاصلة على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية ( هيئة عمليات- مديريات الزراعة –المكاتب التنفيذية ) و بما يحقق الاهداف المتوخاة منه ويراعي كافة الشروط البيئية والتنظيمية ويحقق ايرادات اكبر ,انطلاقا ً من اهمية الثروة المعدنية كأحد الموارد الرئيسة للدولة .
5- العمل على اعادة هيكلة المؤسسة ونظامها الداخلي: تم وضع رؤية حول اعادة هيكلة المؤسسة تلبي الغاية من استثمار الثروات المعدنية بما يعمق دور المؤسسة في تأمين حاجة القطر من مواد البناء والانشاء وخامات الصناعة بما يخفف أعباء الاستيراد, وتصدير الفائض مما يحقق ايرادات بالقطع الاجنبي وذلك من خلال تأسيس هيئة عامة لاستثمار الثروة المعدنية تشرف على كافة الاعمال التنقيبية والاستخراجية والتسويقية وتحقق الالية التنفيذية والرقابية للاستثمار الامثل لموارد الثروة المعدنية, ويجري العمل حالياً على اعداد ودراسة مشاريع الصكوك التشريعية اللازمة .
6- معاودة اقلاع العمل بمناجم الشركة العامة للفوسفات والمناجم
-البدء باستثمار الفوسفات بعد تحرير المناجم من خلال خطة إسعافيه هدفت الى انتاج حوالي( 1 مليون طن) حتى نهاية عام 2017 تم تحقيق (735 الف طن) منها والبدء بالتصدير إلى الدول الاجنبية , وتجاوز العقبات التي واجهت عملية التسويق الخارجي والتي نتجت عن العقوبات الاقتصادية على القطر حيث تم تصدير 56 الف طن ويجري العمل حالياً على توقيع عقود بيع للعام 2018, كما تم تأمين حاجة معمل الاسمدة الفوسفاتية من الفوسفات الخام مما أدى الى اعادة تشغيله عن طريق تزويده بكمية (2 الف طن يومياً ) , مما أدى الى توفير القطع الاجنبي اللازم لاستيراد الاسمدة الفوسفاتية من الخارج .
-يتم العمل حاليا ً وفق الخطة المتوسطة لإعادة تأهيل المعامل والاليات المدمرة لإنتاج بحدود 8 مليون طن خلال العام 2018 , تمهيدا ً للوصول الى الخطة الاستراتيجية وتحقيق انتاج وتسويق حوالي 15 مليون طن في نهاية العام 2020 بالتعاون مع شركات الدول الصديقة .
الجيولوجي سمير الاسد في صور..
طباعة المقال
التعليقات متوقفه