حكاية النفط السوري … في سطور…..تراجع الإنتاج قاد نحو تغير واضح في الأنماط السائدة

يشكل قطاع النفط السوري نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي و 10% من الإيرادات المالية و 40% من قيمة الصادرات مايجعله قطاعاً اقتصادياً رائداً ومصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية في البلاد تقدر احتياطات سوريا من النفط بحوالي 2.4 مليار برميل فيما تكتسب احتياطياتها للغاز أهمية أكبر إذ تصل إلى نحو 240 مليار متر مكعب

إلا أن سوريا شهدت في السنوات القليلة الماضية تراجعاً في إنتاج النفط وتحولت إلى مستورد صاف في العام 2006 كما أورد وزير المالية ولقد لاحظت السلطات أن قيمة استيراد النفط قد بلغت 157 مليون دولار في العام 2006 بحيث فاقت إيرادات الصادرات وقد توقعت اتساع هذه الهوة في المدى القريب. لقد تضاءل إنتاج النفط بشكل مطرد ليهبط من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله في التسعينات والبالغ 600000 برميل في اليوم إلى متوسط 380000 برميل في اليوم في العام 2006 مقابل 400000 برميل في اليوم في العام 2005 وفقاً لوزير النفط وتشير التوقعات إلى أن إنتاج النفط سيتراجع إلى 300000 برميل في اليوم في السنوات القليلة المقبلة إلا في حال تم اكتشاف احتياطات جديدة كما أن حقول النفط في الفرات والتي تعد مصدراً رئيسياً للنفط في سوريا قد انخفض انتاجها من 400000 برميل في اليوم إلى حالياً 150000 برميل في اليوم . في دور التطورات الأخيرة والدور الهام للنفط في الاقتصاد تبذل الحكومة السورية قصارى جهدها في التنقيب عن النفط وزيادة النشاط الإنتاجي . فبالإضافة إلى طرح مناقصات لسبع مراكز داخل سوريا علماً أنه لم يتم حتى الآن تسمية جميع الفائزين بها تحاول الدولة وللمرة الأولى جذب مقدمي عروض لمراكز احتياطيات خارج البلاد . في الوقت عينه تبذل جهوداً لزيادة طاقات التكرير على أمل الاستفادة من النفط المستورد من البلدان القريبة الغنية بالنفط، إن مصفاتا النفط السوريتين في بانياس وحمص والمملوكتين من قبل الدولة والتي تبلغ طاقة كل منهما نحو 120000برميل في اليوم لا تستطيعان تلبية الطلب المحلي المقدر بحوالي 350000 برميل في اليوم ما يطرح ضرورة ملحة لاستيراد نحو 150000 برميل في اليوم . وهكذا فإن سوريا تسعى إلى تجديد مصافي النفط وقد وضعت خططاً لهذه الغاية لكنها لم تنفذ بعد في نفس الوقت لقد تم توقيع مذكرة تفاهم في تشرين الأول 2006 لإنشاء مصفاة جديدة شرقي حمص مملوكة من قبل سوريا وإيران وفنزويلا وتعمل بطاقة 140000 برميل في اليوم كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع( شركة نور للاستثمار المالي ) الكويتية لبناء مصفاة بقيمة 1.5 مليار دولار في ديرالزور بطاقة 140000برميل في اليوم كذلك تجري دراسات لبناء مصفاة أخرى بطاقة 70000 برميل في اليوم في دير الزور وذلك بالتعاون مع شركة صينية كما ورد في تقرير صادر عن (ميديل إيست إيكونومك سرفيس) the middle east economic survey وتواجه موارد الغاز في سوريا التحديات ذاتها التي يواجهها قطاع النفط لاسيما النقص الوشيك والبنية التحتية غير المتطورة والقدرات المحدودة للتكرير غير أنه يبدو لهذا القطاع مستقبل واعد نسبياً أكثر منه للنفط وتركز السلطات السورية بشكل متنام على تعزيز القدرة الإنتاجية للغاز في سوريا . يبلغ إنتاج الغاو الطبيعي حالياً نحو 8 مليارات متر مكعب في العام منها 5 إلى 6 مليارات متر مكعب غاز نظيف في العام وتستهلك سوريا كامل إنتاجها من للغاز حيث يقدر الاستهلاك المحلي بنحو مليار مكعب في العام غير أنه لما كانت مناشئ الطاقة في سوريا تتحول جميعها نحو الغاز من المتوقع أن يتضاعف الطلب في السنوات القليلة المقبلة وفق مصادر رسمية وقد تم وضع خطط لبلوغ هذا الهدف إن استكمال خط الغاز العربي المتوقع في النصف الثاني من العام 2007 سيسهم في إمداد سوريا بحاجاتها للغاز من مصر وفي المدى المتوسط تظهر مؤشرات إيجابية لاكتشاف احتياطيات جديدة لاسيما أن مشروع غاز هيان للتنمية الذي ترعاه شركة كرواتية قد أحرز تقدماً إن هذا المشروع سيؤمن حقلين اثنين من الغاز خلال النصف الثاني من العام 2007 حيث سيضيف 0.5 مليون متر مكعب في اليوم إلى الإنتاج الحالي كذلك باروكندا تتولى تطوير حقلي الشاعر والشريف للغاز الذين من الممكن أن يبدأ إنتاجهما في العام 2010 بحيث يقدر الإنتاج بحوالي مليوني متر مكعب في اليوم . وفي الإجمال لقد اتسم العام 2006 بتغير واضح في الأنماط السائدة ذاك أن موارد سوريا للطاقة على الرغم من جميع الجهود المبذولة لم تعد تشكل حجر الأساس للاقتصاد . لقد تأثر النمو الاقتصادي خلال هذا العام بتراجع إنتاج النفط والغاز ومن المتوقع أن يبقى الوضع على حاله إلى العام المقبل . وقد أدركت السلطات هذا الأمر لذلك فإنها لم تكتف فقط ببذل جهود مكثفة في البحث عن موارد الطاقة بل إنها ركزت وبشكل جدي على التنويع الاقتصادي وشجعت استثمارات القطاع غير النفطي وهناك نمواً راوح بين 6% و 7% خلال العام 2006 وهذا ماحفز النشاط الاقتصادي بشكل عام .