دول الخليج أمام آفاق تراجع إنتاج النفط العالمي

قد لا يعير أحد الآن، في ظل أسعار للنفط تتجه نحو 100 دولار للبرميل، اهتماما كبيرا لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في أسواق الطاقة خلال السنوات القليلة المقبلة وما قد يترتب على تلك الأوضاع من انعكاسات خطيرة على الدول الرئيسية المنتجة. غير أن دراسة متخصصة أصدرتها شركة استشارات عالمية دول الخليج العربي إلى

الاستعداد لمرحلة تراجع إنتاج النفط, مؤكدة حاجة تلك الدول إلى التغيير في مجال القدرة على الاستمرارية الاقتصادية، حيث إن مواردها ستتعرض لضغوط متزايدة. وأوضحت شركة الاستشارات الإدارية العالمية "إيه تي كيرني" في تحليلها لتوجهات قطاع الطاقة العالمي بشكل عام والشرق أوسطي بشكل خاص, أن دول الخليج العربية تنتج ما يكاد يكون ثلثـي الإمداد العالمي من النفط؛ غير أن الاحتياطيات النفطية تتضاءل. ونقلت "إيه تي كيرني" عن العلماء العاملين في "مركز تحليل نضوب النفط" الذي يتخذ لندن مركزاً له، أن الإنتاج العالمي للنفط سيصل إلى ذروته في السنوات الأربع المقبلة، قبل الدخول في تراجع حاد ستترتب عليه نتائج هائلة على الاقتصاد العالمي. وحيث إن اقتصادات معظم الدول الخليجية تعتمد إلى حد كبير على النفط والغاز، فإن هذه الاقتصادات ستصبح غير محصنة. وبناء على ذلك، فإن هذا من شأنه أن يضطر العديد من هذه الدول الخليجية إلى استخدام ما يزيد على 50% من الناتج القومي الإجمالي من أجل ضمان مصادر للدخل والتمويل الحكومي مستقبلاً. وسيكون التأثير المالي المحتمل، الناتج عن تحويل صافي عائدات الصادرات النفطية إلى واردات هائلا جداً. كما أن السعي إلى الثراء، وزيادة السكان والاعتماد القوي على الدولار الأمريكي المتداعي، ستزيد من تفاقم هذا التحدي أيضاً. وإضافة إلى ذلك، فإن الصناعات الأخرى، كالبناء والنقل، ستتأثر هي الأخرى بتداعيات نتائج التراجع النفطي – وهذا يعني أن ذلك سيستقطع 15% من الناتج القومي الإجمالي. لقد حللت "إيه تي كيرني" توجهات قطاع الطاقة العالمي، وورد في تحليلها عدد من النقاط المنطقية التي من المرجح أن تحمل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على بناء صناعات طاقة شمسية. وهناك في الوقت الحاضر أكثر من 100 مشروع لتوليد الطاقة من كل الأنواع في دول مجلس التعاون الخليجي، تبلغ قيمتها مجتمعة أكثر من 150 مليار دولار. وتتوقع "إيه تي كيرني" أن يصبح للطاقة الشمسية، وبسرعة، وجودها في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب الطلب المتزايد على الطاقة وعلى الإبداع في مجالاتها كذلك. وحددت هذه الدول دوافع رئيسية تشجع صناعة الطاقة الشمسية، وتحديداً السوق الناشطة التي تطالب بإيجاد مصادر طاقة بديلة، والطلب المتزايد على الكهرباء، والتحسينات المستمرة في التكنولوجيا، وكذلك الوفرة في الطاقة الشمسية القوية في دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى أية حال، فإن نمو صناعة الطاقة الشمسية على نطاق واسع لا بد له أن يجد استراتيجيات محلية وإقليمية داعمة له. وتقدّر "إيه تي كيرني" أن القيمة الاقتصادية المحتملة للطاقة البديلة في دول مجلس التعاون ستبلغ نحو 11 مليار دولار أمريكي في السنة، كما أنها ستسلط الضوء على أن التنمية المقترحة في صناعة الطاقة الشمسية في دول الخليج ستكون لها تأثيرات مهمة على سياسات هذه الدول في مجال الطاقة. هذا الوضع يطرح أمام الحكومات والشركات الفرصة للمشاركة الفاعلة في التنمية، والعمل سوياً على دفع اقتصاد الطاقة الجديد. ويرى الدكتور ديرك بوكتا، المدير المسؤول في شركة إيه تي كيرني الشرق الأوسط أن الاقتصادات الناجحة بحاجة لأن تنمو، لأن الكيانات التي تنمو هي الكيانات التي تحقق نجاحاً؛ فإذا كنت لا تنمو، فإنك لا تستمر ولا تعمـّر, والحكومات والشركات التي لا تتوافق مع التغير فإنها لا تستمر ولا تعمـّر. وأوضح بوكتا أنه من المهم أن تكون هناك استراتيجية للتملك ذات موقع فريد واضح، تعتبر أن قوة البلد وتطويره تحتاج إلى ما هو أكثر من التوجه القائم لهذا البلد، الذي يريد أن يحذو حذو الدول المجاورة وتقليدها في كل ما تذهب إليه, إن ابتكار مسار جديد واعد للنمو في بلد معين يتطلب بالضرورة فهم ما يتوافر لدى هذا البلد من فرص، وما يواجهه من تحديات خاصة به. وأشار بوكتا إلى أن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الشرق الأوسط وارد في جدول أعمال الحكومات الآن، وأنه يجري في الوقت الحاضر تقييم لأنواع الطاقة المتجددة كالرياح، الهيدروجين، والطاقة الشمسيةقد لا يعير أحد الآن، في ظل أسعار للنفط تتجه نحو 100 دولار للبرميل، اهتماما كبيرا لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في أسواق الطاقة خلال السنوات القليلة المقبلة وما قد يترتب على تلك الأوضاع من انعكاسات خطيرة على الدول الرئيسية المنتجة. غير أن دراسة متخصصة أصدرتها شركة استشارات عالمية دول الخليج العربي إلى الاستعداد لمرحلة تراجع إنتاج النفط, مؤكدة حاجة تلك الدول إلى التغيير في مجال القدرة على الاستمرارية الاقتصادية، حيث إن مواردها ستتعرض لضغوط متزايدة. وأوضحت شركة الاستشارات الإدارية العالمية "إيه تي كيرني" في تحليلها لتوجهات قطاع الطاقة العالمي بشكل عام والشرق أوسطي بشكل خاص, أن دول الخليج العربية تنتج ما يكاد يكون ثلثـي الإمداد العالمي من النفط؛ غير أن الاحتياطيات النفطية تتضاءل. ونقلت "إيه تي كيرني" عن العلماء العاملين في "مركز تحليل نضوب النفط" الذي يتخذ لندن مركزاً له، أن الإنتاج العالمي للنفط سيصل إلى ذروته في السنوات الأربع المقبلة، قبل الدخول في تراجع حاد ستترتب عليه نتائج هائلة على الاقتصاد العالمي. وحيث إن اقتصادات معظم الدول الخليجية تعتمد إلى حد كبير على النفط والغاز، فإن هذه الاقتصادات ستصبح غير محصنة. وبناء على ذلك، فإن هذا من شأنه أن يضطر العديد من هذه الدول الخليجية إلى استخدام ما يزيد على 50% من الناتج القومي الإجمالي من أجل ضمان مصادر للدخل والتمويل الحكومي مستقبلاً. وسيكون التأثير المالي المحتمل، الناتج عن تحويل صافي عائدات الصادرات النفطية إلى واردات هائلا جداً. كما أن السعي إلى الثراء، وزيادة السكان والاعتماد القوي على الدولار الأمريكي المتداعي، ستزيد من تفاقم هذا التحدي أيضاً. وإضافة إلى ذلك، فإن الصناعات الأخرى، كالبناء والنقل، ستتأثر هي الأخرى بتداعيات نتائج التراجع النفطي – وهذا يعني أن ذلك سيستقطع 15% من الناتج القومي الإجمالي. لقد حللت "إيه تي كيرني" توجهات قطاع الطاقة العالمي، وورد في تحليلها عدد من النقاط المنطقية التي من المرجح أن تحمل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على بناء صناعات طاقة شمسية. وهناك في الوقت الحاضر أكثر من 100 مشروع لتوليد الطاقة من كل الأنواع في دول مجلس التعاون الخليجي، تبلغ قيمتها مجتمعة أكثر من 150 مليار دولار. وتتوقع "إيه تي كيرني" أن يصبح للطاقة الشمسية، وبسرعة، وجودها في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب الطلب المتزايد على الطاقة وعلى الإبداع في مجالاتها كذلك. وحددت هذه الدول دوافع رئيسية تشجع صناعة الطاقة الشمسية، وتحديداً السوق الناشطة التي تطالب بإيجاد مصادر طاقة بديلة، والطلب المتزايد على الكهرباء، والتحسينات المستمرة في التكنولوجيا، وكذلك الوفرة في الطاقة الشمسية القوية في دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى أية حال، فإن نمو صناعة الطاقة الشمسية على نطاق واسع لا بد له أن يجد استراتيجيات محلية وإقليمية داعمة له. وتقدّر "إيه تي كيرني" أن القيمة الاقتصادية المحتملة للطاقة البديلة في دول مجلس التعاون ستبلغ نحو 11 مليار دولار أمريكي في السنة، كما أنها ستسلط الضوء على أن التنمية المقترحة في صناعة الطاقة الشمسية في دول الخليج ستكون لها تأثيرات مهمة على سياسات هذه الدول في مجال الطاقة. هذا الوضع يطرح أمام الحكومات والشركات الفرصة للمشاركة الفاعلة في التنمية، والعمل سوياً على دفع اقتصاد الطاقة الجديد. ويرى الدكتور ديرك بوكتا، المدير المسؤول في شركة إيه تي كيرني الشرق الأوسط أن الاقتصادات الناجحة بحاجة لأن تنمو، لأن الكيانات التي تنمو هي الكيانات التي تحقق نجاحاً؛ فإذا كنت لا تنمو، فإنك لا تستمر ولا تعمـّر, والحكومات والشركات التي لا تتوافق مع التغير فإنها لا تستمر ولا تعمـّر. وأوضح بوكتا أنه من المهم أن تكون هناك استراتيجية للتملك ذات موقع فريد واضح، تعتبر أن قوة البلد وتطويره تحتاج إلى ما هو أكثر من التوجه القائم لهذا البلد، الذي يريد أن يحذو حذو الدول المجاورة وتقليدها في كل ما تذهب إليه, إن ابتكار مسار جديد واعد للنمو في بلد معين يتطلب بالضرورة فهم ما يتوافر لدى هذا البلد من فرص، وما يواجهه من تحديات خاصة به. وأشار بوكتا إلى أن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الشرق الأوسط وارد في جدول أعمال الحكومات الآن، وأنه يجري في الوقت الحاضر تقييم لأنواع الطاقة المتجددة كالرياح، الهيدروجين، والطاقة الشمسية.