لماذا حصتنا 15% فقط في المصفاة؟

أقرت الحكومة أمس توصية اللجنة الاقتصادية بتخصيص نسبة 33% من مصفاة الفرقلس لفنزويلا و26% للقطاع الخاص الماليزي و26% للحكومة الإيرانية و15% للحكومة السورية. والسؤال المطروح على اللجنة الاقتصادية التي قدمت توصيتها للحكومة أمس: بأي حق قدمت هذه اللجنة حقاً حصرياً للقطاع الخاص الأجنبي في تملك

الجزء الأكبر من أسهم مصفاة الفرقلس ولم يمنح المواطن السوري حقاً موازياً وكذلك لماذا لم يمنح القطاع الخاص الوطني حقاً مشابهاً. السؤال نطرحه بعد النسبة الهزيلة من المشاركة السورية في مصفاة الفرقلس التي تحتاج إلى إعادة نظر لأنها تعبر عن رؤية ليست واضحة لإمكانات السوريين في الاستثمار في مشروع كهذا. فلماذا أقرت الحكومة إدخال القطاع الخاص الماليزي بنسبة 26% ولم تكلف نفسها بعرض نسبة ما للمواطنين السوريين وبأي حق تقر الحكومة احتكاراً في المشروع دون إتاحة تملك الأسهم للمواطنين السوريين؟ ونعتقد أن هذا الإقرار الحكومي أمس يندرج في منح بعض الشركات الأجنبية والشركاء الأجانب ميزات تفضيلية على السوريين في أرض بلادهم. ولماذا اكتفت اللجنة الاقتصادية في الحكومة والحكومة بنسبة 15% من المشاركة في المشروع؟ هل الجدوى الاقتصادية للمشروع ضعيفة؟! إذا كان الجواب نعم فلماذا المخاطرة بـ15% من المشروع وإذا كان المشروع مجدياً اقتصادياً فلماذا تقدم الحكومة على منح اختيار نسبة هزيلة في مشروع على الأراضي السورية. فهل جربت الحكومة إشراك صغار المستثمرين السوريين بحصة وفشلت لتلجأ إلى هذا الخيار غير المتوازن إطلاقاً. نتمنى أن يتدارك مفاوضو الحكومة هذه النقطة الخطرة على التنافسية النزيهة والمطلوبة لنهوض الاقتصاد الوطني.