أيام وتصبح “اختناقات” البنزين وراءنا…فكيف أدارت “وزارة النفط” أزمة الوقود العاصفة؟!

ليست المرة الاولى التي تمر بها سورية بأزمة وقود وربما لن تكون الاخيرة في ظل الحصار الاقتصادي الجائر الذي تفرضه امريكا ومن لف لفها على الشعب السوري للنيل من صموده وارادته .

والسؤال هنا .. هل استطاعت وزارة النفط ان تدير الازمة بشكل يخفف وبحد من آثارها على المواطن قدر الامكان ..

على الرغم من ان وزارة النفط ليست المسؤول الوحيد عن ادارة الازمة بل تتقاسم المسؤولية مع العديد من الجهات ابرزها وزارتي الداخلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك اضافة الى الجهات المختصة الا اننا سنتطرق الى ما يخص وزارة النفط والاجراءات التي اتخذتها ودورها المحوري في ادارة هذه الازمة .

منذ اليوم الاول من ازمة البنزين في السادس من نيسان الجاري أعلنت وزارة النفط أن سبب الازدحام في محطات الوقود هو “الخبر غير الدقيق الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قرب اعلان سعرين للبنزين ورفع السعر الى الضعف تقريبا خارج اطار البطاقة الذكية ما أدى الى توجه أغلب المواطنين الى محطات الوقود للحصول على مادة البنزين مما سبب ازدحام لم يكن موجودا قبل نشر الخبر” .

لم تكن البداية موفقة .. ولو افترضنا ان هذا الاعتقاد صحيح فكان من الاجدى توفير المادة بالكازيات ليكتشف المواطن بكل بساطة ان الامور على ما يرام ولا يوجد أي نقص بالمادة .

 بعدها اتخذت الوزارة جملة من الاجراءات التي بدأت الان تؤتي ثمارها .. تمثلت بتعديل الكمية اليومية المسموح تعبئتها من محطات الوقود للسيارات الخاصة العاملة على البنزين من 40 لتر يوميا لتصبح 20 لتر يوميا كإجراء احترازي مؤقت لتخفيف الازدحام على محطات الوقود ثم لاحقا اصبحت هذه الكمية  كل 48 ساعة ثم اصبحت كل 5 أيام ..

وهذا الاجراء كان مجديا ومحقا ومنطقيا قياسا على مجريات الازمة وتفاقمها .

ثم قامت الوزارة بخطوة مهمة عندما نسقت مع محافظة دمشق على عجل وجهزت  موقعين لمحطتين متنقلتين لبيع البنزين عالي الأوكتان ( ٩٥ ) بالسعر العالمي الأول في شارع عبد الكريم رزوق بالمزة خلف مديرية تنفيذ المشروع 66 والآخر في منطقة القابون بداية أوتوستراد دمشق حمص بالقرب من شركة سيرونيكس.

واوضحت الوزارة حينها ان هذا الاجراء يأتي ضمن الاجراءات الحكومية المتخذة للتخفيف من الاختناقات على محطات الوقود.

وأخيرا ومنذ يومين نشرت وزارة النفط صهاريج متنقلة للبيع المباشر لمادة البنزين في أماكن الازدحام على الكازيات بالسعر المدعوم عبر البطاقة الذكية وبالفعل ساهمت هذه الخطوة بتخفيف الازدحام واختصار وقت الانتظار على محطات الوقود.

وساند اجراءات الوزارة القرارت التي اصدرها مجلس الوزراء حول خفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية بنسبة 50 بالمئة ووضع إجراءات جديدة لضبط توزيع مخصصات محطات الوقود مع مراعاة الكثافة السكانية في كل منطقة وتشكيل فرق عمل في المحافظات للإشراف المباشر ومراقبة توزيع المشتقات النفطية على المواطنين بسرعة وأمانة اضافة الى الطلب من كل وزير وضع آلية وضوابط محددة لتوزيع المخصصات الشهرية للوزارة من مادتي البنزين والمازوت وبما يضمن حسن سير العمل وتقديم الخدمات بالشكل المناسب من قبل الوزارة والجهات العامة الأخرى.

والذي لا يمكن اغفاله ايضا هو الدور الرقابي الذي مارسته دوريات حماية المستهلك من خلال متابعة ومراقبة عمليات توزيع مادة البنزين في محطات الوقود لمنع الغش والتلاعب والبيع بسعر زائد، وللمساعدة في تنظيم دور السيارات المنتظرة للتعبئة حيث كشف مدير مديرية حماية المستهلك علي الخطيب ان عدد الضبوط التي تم تنفيذها منذ حوالي الأسبوعين وحتى تاريخه بخصوص البنزين، بلغت 52 ضبطاً في المحافظات، وهي تشمل ضبوطاً لمخالفات ضمن محطات الوقود، منها حالات احتكار وتلاعب بالكيل والبيع بسعر زائد، اضافة الى تنظيم عدد من الضبوط لعمليات خارج محطات الوقود تم تهريبها..

اذن وزارة النفط لم تكن متفرجا على ما يجري بل اتخذت خطوات واجراءات متسلسة ادت الى نتائج ملموسة خففت الى حد كبير من آثار ازمة خانقة ذات صلة بكل مناحي الحياة ..

sensyria