تنفيذا لعقد استثمار معامل شركة الأسمدة..شركة ستروي ترانس غاز تتسلم المعامل خلال شهرين

كشفت “المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية” عن تشكيل لجان قانونية لتنفيذ العقد الموقع بينها وبين “شركة ستروي ترانس غاز” الروسية على أرض الواقع، خلال 60 يوماً من تاريخه أي قرابة الشهرين، والمتعلق باستثمار معامل الأسمدة الثلاثة بحمص.

وأوضح مدير المؤسسة أسامة أبو فخر أن اللجنة الأولى تشكلت برئاسة مدير الشؤون القانونية في المؤسسة وبعضوية مديري الإنتاج الفني والمالي فيها، كما طُلب من الجانب الروسي تسمية ممثليها باللجنة، حسبما أوردته صحيفة “تشرين”.

وأضاف أبو فخر أنه تم تشكيل لجنة أخرى أيضاً لإجراء عمليات الاستلام والتسليم وتنفيذ بنود العقد على أرض الواقع خلال 60 يوماً من تاريخه، وتقديم الدراسة النهائية متضمنة البرنامج الزمني للتأهيل بالتعاون مع إدارة الشركة الروسية والمعنيين فيها.

وحول مسألة الاقتراض، فإن المسؤولية تقع على الجانب الروسي من دون استخدام أصول المعامل كضمان للحصول على القروض، حسبما أكده أبو فخر، مبيّناً أن الحد الأقصى لبلوغ الطاقة التصميمية للمعامل هو سنتان كحد أقصى.

ولفت مدير الكيميائية إلى الطاقات التصميمية المتفق عليها ضمن العقد، والتي تبلغ 450 ألف طن سماد سوبر فوسفاتي، و325 ألف طن سماد اليوريا، إضافة لمنتجات أخرى يمكن الوصول إليها خلال ممارسة النشاط الإنتاجي وزيادة الكميات منها.

ويجري تقاسم الأرباح بين الجانب الروسي والسوري عند البدء بتحقيقها والوصول إلى الطاقات التصميمية للمعامل الثلاثة، وفقاً لأبو فخر، على أن تكون حصة “الشركة العامة للأسمدة” التي تتبع لها المعامل الثلاثة 35% من أصل الأرباح الإجمالية السنوية.

وتعد شركة الأسمدة إحدى الشركات الصناعية التابعة إلى مؤسسة الصناعات الكيميائية، وتمتلك 3 معامل في حمص لتصنيع الأسمدة الزراعية، هي معمل السماد الفوسفاتي، ومعمل الأمونيا يوريا، ومعمل السماد الآزوتي.

وفي مطلع شباط 2019، صادق “مجلس الشعب” على العقد رقم 2 الموقع بين المؤسسة الكيميائية و”شركة ستروي ترانس غاز” الروسية، لاستثمار معامل شركة الأسمدة في حمص.

ومن المقرر أن تكون مدة الاستثمار 40 عاماً بقيمة لا تقل عن 200 مليون دولار، حسبما قاله مدير المؤسسة الكيميائية سابقاً، موضحاً إمكانية فسخ العقد والمطالبة بالتعويض إذا لم يستطع الطرف الروسي إيصال المعامل للطاقة التصميمية خلال عامين.

وجرى أيضاً إلزام الطرف الروسي بتطوير وصيانة وتحديث المعامل في الشركة، والحفاظ على بقائها وإنتاجيتها طوال فترة العقد وحتى لحظة التسليم عند انتهائه، وإعادة جميع الأعمال المنفذة إلى الطرف الأول بما فيها قطع التبديل والغيار.