الاقتصاد السوري في مواجهة تحديات محلية وعالمية في ظل الانخفاض العالمي لأسعار النفط

يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة في ظل الانخفاض العالمي لأسعار النفط الذي يشكل موردا أساسيا للموازنة العامة للدولة.

ولكن آثار هبوط أسعار النفط لم تظهر على الأسواق المحلية بعد في وقت بدأت آثار أزمة تهدد قطاعي الصادرات الزراعية والصناعية.

وربط محللون اقتصاديون حفاظ أسعار المشتقات النفطية على مستوياتها الحالية برؤية الحكومة التي تتعامل مع تلك المشتقات كملف واحد تحت عنوان “حوامل الطاقة”.

وقالوا إن الحكومة تدعم مادتي المازوت والفيول حاليا لكنها تتأنى في خفض سعر البنزين رغم أن سعره يتجاوز ضعف نظيره العالمي.

وأضافوا أن بعض المواد التموينية وتحديدا الزيوت النباتية والأرز انخفض سعرها في السوق السورية لكنه انخفاض محدود جدا.

زيادة تكلفة الإنتاج

وأدى رفع أسعار المشتقات النفطية إلى تأثيرات حادة على تكاليف الإنتاج التي ارتفعت كثيرا.

ورأى المحللون الاقتصاديون أن تكاليف الإنتاج عالية جدا وخاصة مع الارتفاع الكبير في الفاتورة النفطية والطاقة الكهربائية مما حمل المنتج أعباء إضافية تجعله غير قادر على المنافسة وحذروا من وقوع الاقتصاد السوري في مطبات مع استمرار تراجع أسعار النفط.

وأشاروا إلى إعداد الموازنة العامة للدولة على أساس 51 دولارا لبرميل النفط، موضحين أن الموازنة تخسر أربعة مليارات ليرة مع كل دولار ينقص من سعر البرميل.

وقالوا إن ذلك الأمر يجعل الحكومة غير قادرة على تخفيض أسعار المشتقات النفطية حاليا.

وبلغ حجم الموازنة العامة للدولة في سوريا 685 مليار ليرة (14.5 مليار دولار) والعجز فيها 266 مليار ليرة (5.6 مليارات دولار). وتضمنت خطة الحكومة ضبط الإنفاق العام وخاصة الإداري منه.

محمد مرتضى فنوش
سريا أويل
الجزيزة