مجلس الوزارء يوافق على العقود المبرمة من وزارة النفط لتأمين المشتقات النفطية في ضوء الحصار إضافة إلى التوسع بأعمال الحفر والاستكشاف وزيادة الانتاج

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية “خطة بديلة” تتضمن جملة متكاملة من الإجراءات لمواجهة الإجراءات الاقتصادية الأحادية الجانب والقسرية على الشعب السوري وحدد أولويات عمل ومهام الوزارات خلال المرحلة المقبلة من خلال “الاعتماد على الذات” والتركيز على المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية “صناعيا وزراعيا” وإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ خطة إحلال المنتجات المحلية مكان المستوردة إضافة الى تعزيز الموارد والاستثمار الأمثل لأصول وممتلكات الدولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وحصر شراء الجهات العامة مستلزماتها من المنتجات المحلية.

وفي إجراءات الخطة البديلة وافق المجلس على العقود المبرمة من وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين المشتقات النفطية في ضوء الحصار إضافة إلى التوسع بأعمال الحفر والاستكشاف وزيادة الانتاج وتفعيل عمليات الضبط والمراقبة للحد من أي خلل في توزيع المشتقات النفطية وقرر تخفيض استهلاك الوقود بنسبة 25 بالمئة في الموءسسات الحكومية باستثناء الوقود المخصص للإنتاج ودعم خطة استعادة الإنتاج النفطي بعد تحرير المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية وتشكل مصدرا مهما لهذه المشتقات وطلب المجلس من وزارة المالية والمصرف المركزي تأمين المبالغ المالية المطلوبة لتأمين شراء المشتقات النفطية.

وفي تصريحات للصحفيين عقب الجلسة بين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن المجلس اطلع على الإجراءات المتخذة لتلافي تعثر توريدات الطاقة النفطية والعقود المبرمة للمرحلة القادمة موضحا أنه تم التاكيد خلال الجلسة على الإجراءات المتخذة في القطاع الحكومي لترشيد استهلاك الوقود /المازوت والبنزين/ وآليات الضبط والمراقبة لتجربة البطاقة الذكية.