السورية للنفط تنهي فرز /26/ عنصراً.. علاو: ليسوا الوحيدين..هناك عملية تدوير قادمة..

أصدرت الشركة السورية للنفط مؤخراً قرارا يقضي بإنهاء فرز /26/ عنصراً يعملون في شركة الفرات للنفط وإعادتهم الى الشركة السورية، كونهم فائضين (حسب ماورد في حيثيات قرار إنهاء الفرز) .
وقد شكت مجموعة من العاملين في الشركة السورية للنفط من هذا القرار مبررين ذلك بأن
جميعهم على رأس عمله ومكلف بمهام رئيسه كوظيفة مدير ورئيس دائرة إضافة لمهندسين تم
تدريبهم وصرف مبالغ كبيرة عليهم حتى وصلوا لمراحل متقدمة من الخبرة والكفاءة ومنهم
من حل محل الخبير الاجنبي ومنهم من يعمل جنباً الى جنب مع الطاقم الاجنبي بغية
إحلالهم محل هؤلاء الخبراء ذوي التكلفة الباهظة على الجانب الوطني على حد تعبير تلك
العناصر
 

ويرون أن متوسط كلفة خبير اجنبي واحد يعمل في شركة الفرات هو اكثر من أربعين ضعفاً
من متوسط كلفة العنصر الوطني بما فيها المزايا والتعويضات التي يحصل عليها. ‏

وطالبوا بإنصاف الشركة والكوادر كون الشركة بأمس الحاجة للخبرات الفنية الوطنية
وكون النفط قطاعاً منتجاً ويتطلب عملاً مرهقاً وجاداً في سبيل المراقبة والمحافظة
على مخزون النفط من التخزيب والغش. ‏

السيد سعيد هنيدي رئيس مجلس إدارة شركة الفرات للنفط أوضح أن عدد المفرزين من
الشركة السورية للنفط /600/ مفرز وأن الشركة حالياً أوقفت التعاقد إلا لحالات
استثنائية وضرورية وأن الشركة تواجه تحديات كبيرة، ففي عام 1994 وصل الانتاج الى
400 الف برميل/يوم، وحالياً دخلنا المرحلة الثالثة من الإنتاج فهناك انخفاض تدريجي
للانتاج ووسطي الانتاج لعام 2007 وصل الى /135/ ألف برميل/ باليوم، ومن المتوقع ان
يصل الى /110/ الاف برميل/ يوم عام 2008… ‏

وأضاف: نعاني أيضاً تعقيدات في عمليات الانتاج المترافق مع الاستخراج والاهم من هذا
كله تسرب الكوادر الوطنية المؤهلة خاصة لسوق الخليج أو الى داخل القطر لاسيما في ظل
ازدهار المصارف. ‏

وركز هنيدي على أن دور شركة الفرات كما نص العقد هو تأهيل الكوادر الوطنية ودعم
الشركة الأم (الشركة السورية للنفط) بالكوادر المؤهلة.. والمفرزون عملياً هم موظفون
في الشركة السورية للنفط وتستطيع أن تنقلهم وقت تشاء الى المكان الذي تشاء. ‏

وأكد أن كل من انهي فرزه لا يستطيع أن يحل محل الخبير قولاً واحداً وأن منهم قسماً
كبيراً غير مؤهل وغير فاعل ولم يحقق الهدف المرجو منه، وأنه في الاعوام السابقة
عُين مئات الموظفين عن طريق الوساطات والمحسوبيات وهذا انعكس على العمل والاداء في
الشركة. ‏

أما بالنسبة للمديرين الذين انهي فرزهم فقال: رأينا بدلاء لهم بإمكانات كبيرة وكان
هذا بالتشاور مع الجهات الوصائية، وإن كان مديراً أليس بالضرورة أن يكون مؤهلاً
لانه وصل حسب التسلسل الإداري.. ‏

لافتاً إلى أن الشركة ذات طابع اقتصادي وبحاجة لتجديد كل فترة. ‏

وزير النفط المهندس سفيان علاو أثناء جولته الاخيرة في حقول الجبسة قالها على
الملأ: إن هؤلاء الـ 26 ليسوا الوحيدين بل سيكون هناك عملية تدوير لكل العاملين في
هذه الشركات وضخ دماء جديدة. ‏

وأشار الى أن الوزير كلف بتشكيل لجنة لهذا الهدف تدرس وضع العاملين في الشركات
العاملة، مفرزين ومتعاقدين، وبيان إمكانية الاستغناء عن بعض هذه العناصر بحيث يتم
الإبقاء على الحد الأدنى اللازم من العمالة وتحديد أعداد واسماء المتعاقدين
الفائضين عن حاجة العمل ويتقاضون تعويضات وتحديد فئات العاملين العاديين (سائقين ـ
حراس..) المتعاقدين مع الشركات المذكورة في الإدارات المركزية بدمشق ويتقاضون مزايا
إضافية، ودراسة وضع كل المفرزين من الشركة السورية للنفط ومدى الجدوى من استمرار
الفرز في حال عدم إمكانية الاستغناء عن الخبراء العاملين معهم. ‏

أما فيما يتعلق بعدد الكوادر والخبرات الوطنية فأوضح هنيدي أن هناك حوالي /500/ شخص
يعتبرون من العقول المفكرة في الشركة، وإن تسربوا ضاعت الشركة ويصل الدخل الوسطي
السنوي مع كل الامتيازات لهذه الكوادر الى حوالي /15/ ألف دولار ‏

ونوه بأن الخبرات الاجنبية تشكل عبئاً على النفقات حيث بلغت كلفتهم خلال عام 2007
/21/ مليون دولار وفي الشركة حوالي /75/ خبيراً من شل، ‏

نافياً أن تكون هناك فكرة لزيادة عدد الخبراء الاجانب وأنه لولا التسرب الحاصل في
عشر السنوات الماضية لما كان في الشركة اليوم خبير اجنبي واحد سوى المتفق عليهم في
عقود الخدمة. ‏

تشرين


طباعة المقال طباعة المقال

قد يعجبك ايضا

التعليقات متوقفه