2
فبراير
انصفوا الذين لم يحصلوا على الدعاوى في شركة الفرات للنفط 107
اذ شركة الفرات للنفط بدها صحيح تحافظ على المهندسين او الفنيين ( الكادر الوطني ) تجعل رواتب العاملين متساوية مع الحفاظ على فارق الترفيعات الي هية من حق العمل اقصد 9% كل سنتين بس مو الفرق الي انا اقصدو بين الناس الي عندها دعاوي والناس الي ماعندها هذه الدعاوي والفرق بين الراتبين هو ( 100% ) مثلا انا فني راتبي على الفيش 18000 وزميلي ابو الدعاوي الله لايجعانا من الحاسدين 36000
مع احترامي الشديد للشركة والمسؤلين عن هذا الموضوع اي من كان ( وزارة النفط وزارة العدل او الشركة نفسها ) الحق علكم انتم الي تخليتم عن الكادر الوطني
والكلام الي ينقال حتى لو اعطيناهم راح يسافر كلام ( غير صحيح )
12 مارس 2010 في الساعة 5:57 م
تعقيبا” على الكلام الوارد في الشكوى حول الدعاوي في شركة الفرات للنفط فإن المفرزين من الشركة السورية للنفط غير معنيين بهذه الدعاوي فهم لايتعرضون للطبيعة الصحراوية وليس لهم إختصاص ولاطبيعة عمل مثلهم مثل المتعاقدين وكأنهم مستبعدين عن هذه الأمور وغير خاضعين للأنظمة والقوانين المعمول بها في شركة الفرات للنفط فهي لاتنطبق عليهم.
نرجو من السادة أصحاب القرار النظر بجدية وإهتمام إلى هذا الموضوع وكما يقال أنصفونا الله ينصفكم.
18 أغسطس 2010 في الساعة 10:16 م
الحمد لله على كل شي
21 فبراير 2011 في الساعة 6:42 ص
مابدنا منهم إلا المرسوم رقم 17 لعام 2010 الذي أصدره السيد الرئيس
26 فبراير 2011 في الساعة 2:55 م
حرام عليكم انصفو العمال بالدعاوي كفاكم كذب ونفاق على العمال فهذا الامر لن يطول والكرسي لن يدوم … الا لمن عمل لصالح العمال
وشكرا
20 أبريل 2011 في الساعة 6:00 ص
كلام تمام ,يجب على إدارة الشركة النظر بهذا الموضوع و إنصاف العاملين علماً أن الدعاوي المرفوعة تؤجل و لا يتم البت فيها و أخذ قرار
20 أبريل 2011 في الساعة 6:20 ص
يجب الانصاف بهذا الموضوع و مساواة جميع الموظفين المتعاقدين في شركة الفرات بالمعاش نحو الافضل و الاعلى مو يرجعو الي ربحانين القضايا لعنا. يطلعونا لعند الربحانين القضايا و يربحونا ياهون مو يحذفولون ياها ليلي ربحانينا .من اجل الحفاظ على الكادر الوطني لانو السنوات الماضية شهدت هروب كتير من الكوادر الممتازة بالشركة بسبب سياسة التقشف بشغلات ضرورية بالشركة و التدقيق من قبل الادارة على شغلات تافهة و صغيرة و اهمال الشغلات الضرورية من تدريب و قضايا و غيرها نرجو الحفاظ على الكادر الممتاز و عدم تطفيشهلانو العالم عم يحط الحق كلو على الوزارةو الوزير شخصيا
29 مايو 2011 في الساعة 8:02 ص
يستحسن وبالامر العاجل تنفيذ تعليمات السيد الرئيس بشار الأسد بخصوص الدعاوي القضائية لعمال القطاع الخاص والمشترك وخاصة شركة الفرات للنفط المبين في القانون رقم 17 ليس للانني اعمل بها لكن والله لان اصحاب الخبرات فيها يتناقصون عن طريق التعاقدمع شركات خليجية لاتقل شركة الفرات للنفط عنها ضخامة ورقي,فاتمنى الاستعجال بالبت بهذه الحقوق المهضومة وانصاف ماتبقى من عمال لايتقاضون مايتقاضاه زملائهم في نفس العمل وطبيعة العمل والاختصاص وشكرا