السيد وزير النفط والثروة المعدنية: لقد أثلج قلوبنا ( نحن العاملون في الشركة السورية  للغاز) جلَّ القرارات والبلاغات المباركة لرئاسة مجلس الوزراء، .. سيدي الوزير: نريد التركيز على بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 6122/15 وتاريخ 8 / 5 / 2011 م الذي يُبشر بالخير وبإطلاق صفارة متابعة (الإصلاح ومكافحة الفساد).

ولكن نرجو من ادارة الشركة السورية للغاز العمل بهذا البلاغ المذكور أعلاه والمتضمن التأكيد على جميع الوزارات والمؤسسات والشركات وسائر الجهات العامة، التقيد بأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم (24) لعام 1981 (الذي يُلزم الجهات العامة تنفيذ ما خلصت إليه الهيئة من مقترحات وتوصيات).
علماً: أنه يوجد في الشركة عدة مدراء صدر بحقهم مقترحات وتوصيات بكف اليد وغيرها …الخ ولم يُتخذ بحقهم أي إجراء قانوني، ومنهم: /م . م / و/س . ج/ و/و . أ/و / ح . ع /و / ح . م / ……الخ
كما أن الادارة تسعى للتمديد لبعضهم لأكثر من مرة بعد تجاوزهم السن القانونية للعمل…لماذا ؟ الله وأعلم؟
والسؤال الذي يقلق العاملين بالشركة لماذا هذا التستر وإلى متى سيبقى هؤلاء يتلاعبون بالمال العام ؟؟ وخصوصا أن كل العاملين يعلمون تماما بتفاصيل هذه التوصيات منذ صدورها وعلموا بعدم تطبيقها فكانت إشارة تشاؤم للشرفاء منهم وإشارة تفاؤل لضعاف النفوس للمضي بهذه السراديب المظلمة.
لذا نناشدكم بإعادة تطبيق القوانين والأنظمة وبتر يد كل من سولت له نفسه بالتعدي على مال الشعب؟؟
سيدي الوزير: أننا نضع مشكلتنا بين يديك فنتمنى أنها تجد الاهتمام ونسأل الله أن يوفقكم بما فيه خير للبلاد والعباد.
وتفضلوا بقبول فائق احترامنا وتقديرنا….