العاملون في حقول الرميلان يطلبون تطبيق قرار الوزير بتعديل شهاداتهم ويعرضون بعض التجاوزات التي حصلت بالأسماء والتوصيفات الوظيفية 179

أضف تعليق |  طباعة الموضوع
القسم: السورية للنفط

6 عدد التعليقات على : “العاملون في حقول الرميلان يطلبون تطبيق قرار الوزير بتعديل شهاداتهم ويعرضون بعض التجاوزات التي حصلت بالأسماء والتوصيفات الوظيفية 179”

1. صاحب حقيقة يعلق:
   4 يونيو 2011 في الساعة 10:00 ص

   نسي معد الموضوع الكثير من الأسماء المخالفة الأخرى (وفق منظوره)
   جميع الأسماء الواردة تم تكليفهم بأوامر إدارية أصولية بالمواقع المذكورة و تم ذلك لضرورة العمل و ليس لسواد عيونهم و قاموا بأعباء المواقع دون ميزات إضافية و بذلوا جهوداً كبيرة من خلال خبرتهم في انجاح المهمة الموكلة إليهم .
   فهل بعد ذلك نضعهم على الرف و معظمهم يمتلكون خبرات تجعل الأستغناء عنهم أمراً سلبياً . و كان على معد الموضوع ترشيح البدائل من المظلومين الذين تباكى عليهم حتى تسهل عملية معالجة الموضوع . و بعدها سيتم المقارنة بين الموجود و بين المقترح .

2. البراء يعلق:
   6 يونيو 2011 في الساعة 8:02 م

   ان الحلول التي علق عليها صاحب الحقيقة وياريت انه يعرف الحقيقة هو بالعودة الى قانون العاملين الاساسي الموحد رقم 50 لعام 2004 ولوائحة التنفيذية والى النظام الداخلي للشركة السورية للنفط وسوف يلقى الاجابة بان هذا الامر لايجوز وان الذي يجوز هو تعديل اوضاع العاملين الذين حصلوا على شهادة علمية اعلى من شهاداتهم كونه موافق للقانون العاملين الاساسي الموحد وموافق للنظام الداخلي للشركة السورية للنفط وان التكاليف باوامر ادارية ليست اقوى من الناحية القانونية والنظام الداخلي من تعديل اوضاع العاملين وفق القانون الذي صدر عن السلطة التشريعية وكان يتوجب على السلطة التنفيذية تنفيذه لا ان تصدر اوامر ادارية بتكليف عناصر ليس لديها خبرة بالاصل لكي تتعلم من خلال اخطائها وتترك الكفاءاة العلمية الاخرى باعمال اخرى لا تتفق ولا تتوافق مع مستوها العلمي وبذلك تركت فرصة كبيرة لهذه الكفاءاة من اجل التطوير والتحديث
   بالاضافة ان اغلب صدور اوامر التكليف هي صدرت من جهات انتهازية مصلحية ولم يكن يهمها يوماً من الايام مصلحة العمل
   هل من الممكن والمعقول ان توظف عامل بصفة فئة خامسة ثم تقوم بتكليفة بامر اداري بعمل فئة ثانية وتترك عامل اخر قد حصل على شهادة علمية تؤهله لهذا الموقع بحجة ضرورة العمل ؟؟؟ يالله ماهذه السخافة ان هذا الجواب لسؤالك ياصاحب الحق اللهم يجعلك من اصحاب الحق انشاء الله
   وهل من المنطق والمعقول ان يعين رئيس الشؤون الادارية في الرميلان الاستاذ صلاح رمضون رئيساً لهذه الدائرة وهو لايملك شهادة حقوق وانما علوم سياسية مع العلم انه مخالف للنظام الداخلي ولملاك شغل الوظيفة هل تعتبر هذا منطقياً يا صاحب الحق المصون بينما يترك عمال اخرون حاصلين على شهادة في كلية الحقوق في مواقع اخرى ويعملون في فئات اقل من الشهادة التي يملكونها بحجة ضرورة العمل ارجو منك الاجابة ياصاحبي وبالمنطق ان كنت تملكه

3. متابع يعلق:
   14 يونيو 2011 في الساعة 6:52 ص

   عندما يتحول مطلب يعتقد صاحبه أنه على حق الى مهاترات واتهامات وتحديد أسماء أشخاص . فان ذلك ينصبّ في خانة التشهير والاساءة الشخصية أولا والى المؤسسة ثانياً . وعندما يُتّهم القائمون على ادارة الشركة بأن آخر همهم مصلحة العمل فمن أين جاءت أرقام تحقيق الخطط ؟ هل هذه الأرقام مزوّرة ؟ .
   - تعرض الكاتب الى موضوع تكليف السيد صلاح رمضون برئاسة دائرة الشؤون الادارية في مديرية حقول الحسكة وهو يحمل اجازة في العلوم السياسية وتناسى معدّ المقال أن المذكور قد عمل لمدة 15 عاماً معاوناً لرئيس هذه الدائرة قبل ذلك وأن حملة الحقوق في الدائرة هم عقود وليسوا مثبتين . وطالما أنه ذكر أسماء فلماذا لم يذكر أسماء البدلاء المظلومين أو المهمشين الذين أبعدوا عن هذا الموقع وهم يستحقونه ؟ نرجو ذكر اسم واحد فقط .
   والسؤال : هل يتم الترشيح لأي موقع بمجرد حصول العامل على شهادة أعلى ؟ أو مجرد مباشرته للعمل .
   ان الخبرة بالعمل أهم من أي مؤهل علمي غير مدرب وتجارب المؤسسات في العالم تثبت ذلك . والباحث عن مصلحة البلد يجب أن يشير أولا الارتكابات المسيئة للعمل من قبل الشخص المقصود عند تقييمه وهل هو ناجح بعمله أم فاشل .

4. مذل المفسدين يعلق:
   18 يونيو 2011 في الساعة 8:15 ص

   ان ماوضع في هذا التقرير الذي ورد سابقا في موضوع التجاوزات فهو حقيقة وصحيح ويوجد ماهو ادها واعظم وهذا واقع مديرية حقول الحسكة الرميلان حيث يتم وضع اشخاص ليسوا اكفاء في مواقع ليسوا اهلاً لها بينما الاخرون يوضعون في امكان اخرى وهم اكفاء في ادارة هذا الموقع والامور تسير في مديرية حقول الحسكة الرميلان وفق الكيفية والمصلحية والانتهازية والطائفية وليس وفق مصلحة العمل وهذا مما ادى الى تراجع في اداء الشركة من حيث الانتاج والخدمات

5. samr يعلق:
   27 يونيو 2011 في الساعة 6:41 م

   السيد المدير العام
   نحن الموظفين في شركة محروقات طالبنا كثيرا ومنذ سنوات بصدور الملاك العددي للشركة وكانت الادارة ترد علينا بأن الملاك قريبا سوف يصدر ولم يصدر حتى الان اما الان وبعد ان بدأت مسيرة الاصلاح في هذا الوطن الغالي علينا جميعا نرجو منكم يا سيادة المدير ان يتم وضع مدة محددة لانجاز الملاك العددي للشركة كما تفعل باقي اللجان في الدولة وذلك حسب توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد وفقه الله ونرجو منكم النظر بعد ذلك في وضع الجامعيين اللذين مازالوا في الفئة الثانية ولم يتم تعديل وضعهم الى الفئة الأولى وذلك بسبب عدم صدور الملاك العددي حتى الان ولكم جزيل الشكر وللسيد الرئيس الذي يقود مسيرة الاصلاح في الدولة والمجتمع 0

6. قاهر المفسدين يعلق:
   20 سبتمبر 2011 في الساعة 7:12 ص

   إن كل ما ذكر من فساد فهو واقع صحيح وتقديم الفاسدين والغير كفىء لمواقع متقدمه ومهمه وإقصاء الكفاءات ومحاولة إذلالهم فهو واقع حي والمحسوبيات متعددة ولضروب مختلفه من الفساد وهناك عناصر فاسده من معاوني المدير هم من ينسجون عباءات للفساد وتخريب الحقل مع المعنيين من المنظمات بهذه التجاوزات مخالفين توجيهات سيد الوطن والحكومه بالإصلاح وضرورة مراعاة الكفاءة والإستقامه كأساس للتوصيفات والتعيينات الوظيفه بأماكن متقدمه بدوائر المديريه مع المعنيين من المنظمات لمصالح ضيقه ورشاوي ومحسوبيات قاتله وتنفيذ أحقاد ضد الشرفاء الذين لا يسكتوا عن الخطأ لتخريب الحقل والأمثله موجودة على أرض الواقع والبدائل موجودين ونطلب التفتيش من القياده وليس من الرقابه للبحث عنها000 ومن أهمها دائرة الحفر00 ؟؟؟!!!!! والأنتاج أيضا” والتطوير والحمايه وغيرها 0000 وأن مدير الحقل بريء من كل هذه التجاوزات ولكن إيد لوحدها ما بتصفق00 هؤلاء الفاسدون المرتشيون ينسقون مؤامراتهم مع المعنيين بإدارة الشركه بدمشق وتفرض الترشيحات والقرارات التي يريدونها على السيد مدير الرميلان وهو من أشرف وأكفأ المهندسين بالشركه السوريه للنفط ولكن المشاركين بصنّاعة القرار من حوله فاسدين ومتآمرين والإدارة العامه للشركه تناصرهم وتدعمهم وتنفّذ لهم كل أهوائهم وغاياتهم 000 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!! وإن كنت أتباكى فإنني أبكي على هذا الوطن كيف أن هذه الحفنه القذره تخربه مثلهم مثل العصابات المسلحه التي تقتل وتروع لتخريب الوطن ولكن تختلف الأداة فأداة هؤلاء اللسلاح والرصاص والسواطير وأداة هذه الحفنه أقلامهم ومواقعهم التي تسلموها وتقمصوها ليخربو البلد من خلالها 000 والوثائق والبينات كثيرة وحيه شاهده بالصوت والصوره والخوف كل الخوف من أن يجرونا الى مشاكل لا تحمد عقباها كون الوطن غالي ويستحق التضحيه وأملنا كبير بسيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد صمام الأمان للوطن أدامه الله ونصره على كل أعدائه الذين هم أعداء الوطن 0000 وللحديث بقيه وحسب النتائج ولا يموت حق ورائه مطالب 0000

   كما لدي تحليل , رأي , وجهة نظر , نقد بناء .أعرضه فيما يلي:
   حلل السيد الرئيس بشار الأسد )) القصور في الإدارة الحكومية في سوريا هو أكبر العوائق أمام التطوير والرخاء والذي يؤثر سلباً على جميع القطاعات دون استثناء )) وذلك أدى لحدوث فجوة بين الادارة والمواطنين والعاملين .
   في بلدنا سوريا نعمة وثروة تعدد وتنوع اقتصادي زراعي صناعي نفطي اجتماعي بشري ثقافي مناخي جغرافي سياحي وغيره ونعمة وثروة وجود على رأس السلطة الإدارية والسياسية الرئيس بشار الأسد قائد سياسي إداري اجتماعي بامتياز وهو رمز للعزة والكرامة والمقاومة العربية الشريفة ولما يحمله من خصال حميدة تتقارب إلى صفات الأنبياء من شجاعة وحكمة وصدق وأمانة وتقوى وتمدن وحضارة ورقي وحب للناس , لذلك إن السياسة الخارجية والداخلية لبلدنا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد ممتازة وترفع الرأس وتشعر المواطن بالفخر والعزة والكرامة لكن الوضع الإداري غير جيد بل مخجل وهناك فساد كبير وكبير جداً ويشعر المواطن بغبن وغربه كبيرينً بالرغم من أن الفساد الموجود في سوريا أقل مما هو موجود في كثير البلدان العربية والأجنبية لكن نحن السوريين طموحنا كبير للارتقاء بمجتمعنا نحو الأفضل اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا وعلميا وتربويا .
   وسبب الفساد في الإدارات هو أن الوضع الإداري أولاه السيد الرئيس نظراً لمشاغله الكثيرة لبعض الشخصيات المفترض أنها كفوءة لكن تبين أنها كفوءة كلامياً لكن عملياً تعمل لمصالحها الشخصية وبمزاجية ودون شورى مما أدى لترهل الإدارة في سوريا والفساد الإداري وتدهور التنمية بكل أشكالها , لأنهم مارسوا من منصبهم السلطة وتركوا المسؤولية , والسلطة دون مسؤولية هي السبب في انتشار التسيب والفوضى وتدمير المؤسسات . حيث أنه لا توجد بلدان متخلفة وبلدان متقدمة بل إدارات متخلفة وإدارات متقدمة , وتقاس ثروة الأمم والشعوب بمقدار ما تمتلك من ثروات إدارية متميزة .
   وكما قال رسول الله محمد (ص) أفضل شخصية إنسانية في التاريخ القديم والحديث (( لا أخشى على أمتي من الفقر بل من سوء التدبير )) (سوء الإدارة)
   وصحيح أن المؤامرة التي تتعرض لها بلدنا حالياً مخطط لها سابقاً نظراً للدور والإرادة السورية لشعبها ولقائدها الرئيس بشار الأسد لكن المتآمرين الخارجيين والداخليين يستغلون نقاط الضعف الموجودة في بلدنا لتأجيج مؤامرتهم وتحقيق مآربهم عبر بعض المخابرات الأجنبية والعربية مستغلين ضعاف النفوس والقلوب والعقول لبعض السوريين ومستغلين المطالب الإصلاحية لمعظم السوريين الطيبون الوطنيون
   والإصلاح في بلدنا بكافة أنواعه كما أرى متوقف على الإصلاح الإداري وستتم كافة الإصلاحات بعده لأن من يقوم ببقية الإصلاحات هي الإدارة الكفوءة الخبيرة الديمقراطية الرشيدة التي تقود تنمية المواطنين بواسطة المواطنين ولأجل المواطنين في سورية سواء اقتصادية أو ثقافية أو قانونية أو سياسية أو غيرها ,عن طريق الاستثمار في قدرات المواطنين ومشاركتهم وتوزيع ثمار التنمية عليهم بشكل عادل.
   وإن إصلاح أي أمر يبدأ بإصلاح إدارته من الرأس لأنه مهما كان الهيكل الإداري والتوصيف الوظيفي وغيره جيد ومهما تعددت أنواع الرقابات الإدارية والمالية وتطورت القوانين فلن يتم الإصلاح ما لم يتم إصلاح الإدارة بالاختيار والتدريب لأن المدير هو الذي يطبق القوانين وهو الذي يطورها وهو الذي يشارك العاملين والمواطنين في العمل والرأي واتخاذ القرار ويطور الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي وغيره
   والإدارة في بلدنا سوريا من خلال اطلاعي عليها تعاني من :
   1- الشيء الهام والخطير هو أن كثير من المدراء غريبون عن العاملين والناس وهناك فجوة كبيرة بينهم وبين العاملين والناس كأنهم فوق البشر كأنهم ليس منهم وليس من البلد , والسبب هو آلية تعيينهم غالباً بناء على محسوبيات وسمسرات وليس على الكفاءة وتكافؤ الفرص لذلك كل همه هو إرضاء الجهة أو الشخص الذي عينه و آخر همه العمل والعاملين وبالحد الأدنى وليس همه وولاؤه لوطنه وعمله , ومن هنا يبدأ ضعف شخصية المدير وعدم استقلاليته وشلل تفكيره وأدائه الإداري وأداءه السلبي , والمدير يعكس قيمه وفكره وسلوكه وخبرته الفنية والإدارية والعلمية والأخلاقية على العمل والعاملين والمواطنين , بل كثير من المدراء يجلسون ويفكرون مع المتعهدين والسماسرة أكثر مما يجلس ويفكر مع العاملين والناس . هذا إذا كان لدى المدير مؤهلات علمية وإدارية والمشكلة الأكبر إذا كان المدير لا يملك مؤهلات ووضع وفق للسمسرات والمحسوبيات فقط.
   2- طريقة معالجة الشكوى أو المشكلة العملية أو العلمية أو الشخصية وغيرها تتم بطريقة قاتلة وتذهب المشكلة من الأدنى إلى الأعلى بالتسلسل وتعود من الأعلى إلى الأدنى بالتسلسل لتصل إلى أقل العاملين مما يؤدي إلى تعب واهتراء الأوراق دون جدوى ودون نتيجة ودون حل , بل غالباً تجتمع الادارة لتفريغ الشكوى من محتواها وإدانة الشاكي , وهذا عائد للسبب الأول . المفترض من تصل لعنده الشكوى أن يكون جاد ويدرسها ويضع لها الحل لا أن يحولها للأدنى لبيان الرأي أو المعالجة والأدنى للأدنى وهكذا حتى تموت الشكوى والشاكي , وإن كان المدير لا يملك الوقت أو المعرفة بالشكوى أن يكلف شخص أو مجموعة لدراستها وإيجاد الحل لها .
   3- في معظم إداراتنا سلاسل فساد أو عصابات يستغلون الناس والعاملين والمشاكل والحلول حتى أنه لا يجرئ أي شخص الدفاع عن مصلحة عمله وشركته ووطنه إلا وفق مصالح عصابات الإدارة لأنهم سيتكالبون عليه لضرره , وهذا عائد للسبب الأول . المفترض العمل وفق إدارة المؤسسات والقانون.
   4- طريقة تعيين المدراء ضمن الإدارات الأصغر أيضاً غالباً تخضع للسمسرات والمحسوبيات لأن المدير الكبير الذي وضع بأسلوب خطأ فإنه سيمارس نفس الأسلوب وأبشع , والشخص الجيد يعمل وكل شيئ ضده ويرى العداوة ولا يرى أسبابها . وهذا عائد للسبب الأول والمفترض أن يسود مبدأ تكافؤ الفرص والرجل المناسب في المكان المناسب .
   5- كثير من مدرائنا يتعسفون باستعمال الحق وإساءة استعمال السلطة بحق العمال والمواطنين . وهذا عائد للسبب الأول . والمفترض التعامل مع المواطنين والعاملين باحترام وموضوعية ليس فقط لأن المواطن هو القريب والجار والصديق وغيره وأن رواتب المدير من المواطنين , بل لأن المدير موضوع أصلاً لخدمة المواطنين .
   6- النفاق والفساد الإداري الكبير من قبل كثير من المدراء على الرؤساء والمرؤوسين بل وعلى السيد الرئيس , ودائماً السيد الرئيس يوصي بالعاملين والمواطنين خيراً ويدعو ويوجه بتبسيط الإجراءات عليهم والاستماع لمشاكلهم وحلها ولكن تميع التوجيهات والتوصيات وتفرغ المراسيم من محتوياتها ويكتفي أغلب المدراء بمجرد حركات كاذبة وإصدار أوراق دون صدق ودون جدوى بحيث لايشعر المواطن بالإصلاحات .
   الحل :
   الاهتمام الكبير بالمدير اختياراً وتدريباً مستمراً مهما علا موقعه الوظيفي ووضع معايير معايير لتولي الإدارة العامة من قبل مدراء أكفاء بناء على (شهادة, قدم ,خبرات , دورات , أخلاقية …) من أجل الإصلاح والتطوير الإداري والتنمية الشاملة ومعالجة كافة المشاكل ويتوجب الاستفادة من خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة (تلك التجربة الرائدة والتي يتم خنقها) لأنه تم اختيارهم وتدريبهم وفق شروط الحكومة ووفق معايير ممتازة وإذا كان لأحد ملاحظة أو وجود نقطة ضعف فيجب تلافيها وتعزيز الايجابيات . لأن المدير إذا وضع وفق معايير دون سمسرات ومحسوبيات تكون شخصيته أقوى ومستقلة وولاءه وفكره لعمله يكون كبير وأداءه أعلى وأكثر موضوعية وتحل معظم المشاكل بتعيين المدير وفق المعايير التي يخضع لها الجميع ونصل بذلك إلى الديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون والحكم الرشيد الذي يضفي على الإدارة بعداً عقلانياً وإنسانيا . فمثلاً معيار الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية والدكتوراه , صحيح أنه يوجد أشخاص ليس معهم شهادات علمية ويملكون خبرة وثقافة ومعرفة وأخلاقيات عالية وغيره لكن يبقى معيار الشهادة مقنع ويرضى به الجميع في التوظيف وفي معظم الأمور .

   هذا الرأي ووجهة النظر والنقد ( النقد البناء والفكر المبدع هما جوهر الإصلاح ) بعهدة السيد وزير النفط وكل السادة الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد الرئيس بشار الأسد قائد الإصلاح والحركة التصحيحية الثانية وكل مواطن بشكل عام . لأن صاحب المنصب (سلطه + مسؤولية) قادر على التغيير للأفضل يتناسب طرداً مع موقعه الوظيفي.

أضف تعليق :