من يامن حميدي

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 17 لعام 2010 الناظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص و التعاوني و المشترك .
إلا أن جهات القطاع الخاص المعنية بهذا القانون لم تقم بتنفيذه بالرغم من مرور حوالي العام على صدوره ضاربة بعرض الحائط كل محاولات العمال للاستفادة من المزايا التي ضمنها لهم القانون و أهمها :

1- الزيادة الدورية للأجور
2- العمل الإضافي حيث يستمر العمل اثني عشر ساعة متواصلة يومياً و لمدة عشرين يوماً دون انقطاع
3- البدل عن أيام الراحة الأسبوعية و العطل و المناسبات الرسمية
4- الإجازات السنوية
5- وضع نظام داخلي للمنشأة
6- تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية
7- شمول العمال بالتأمين الصحي
و لاحقاً أصدر السيد الرئيس المرسوم رقم 40 للعام 2011 و الذي نص على زيادة أجور العاملين و رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 9765 ليرة سورية بدلاً من 6010 ليرة سورية إلا أن جهات القطاع الخاص مازالت مصرة على تجاوز كل قانون أو مرسوم يصدر عن السيد الرئيس و ها هو مكتب الديار لتشغيل العمالة في شركات النفط بدير الزور يمتنع عن تطبيق قانون أو مرسوم أصدره السيد الرئيس و يصر على منح العمال نفس الراتب الذي منحهم إياه منذ عام 2004 و هو تاريخ بدء المكتب العمل في هذا المجال .
إننا إذ نضعكم في صورة الوضع السيئ الذي يعانيه العمال في القطاع الخاص فإننا نناشدكم رفع الظلم عنا و تطبيق القوانين و المراسيم الرئاسية التي تحفظ للعامل حقه و كرامته كما علمنا قائد الوطن
شاكرين تعاونكم
• ربطـاً صـورة عن بعـض بيـانـات رواتب العمـال في الحفـارة الرابعـة في شـركة فـالف أند تولـز و المتعـاقدين مع مكتـب الديـار , و هـي بتـاريـخ 20 / 4 / 2011 و الملاحـظ أنه :
1- أسا س الراتب للعامل خالد جمال عيسى يبلغ 6460 ليرة سورية و ليس 9765 ليرة سورية كما نص المرسوم رقم 44 للعام 2011 في حين يبلغ 5814 ليرة سورية للعامل جهاد الخلف وهو أقل من الحد الأدنى للأجور للعام 2008 حين تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ 6010 ل. س .
2- مبلغ العمل الإضافي للعامل خالد عيسى يبلغ 1615 ليرة سورية وبحساب بسيط نجد أن أجر ساعة العمل الاضافي تبلغ تقريباً 20 ليرة سورية و هو أقل من أجر الساعة العادية البالغ 27 ليرة سورية .
3- التباين الواضح في مكافآت الأمن و السلامة التي تمنحها شركة الفرات , فهو 511 ل.س للعامل جهاد الخلف و 1363 ل. س للعامل خالد عيسى و هو 35 ل.س للعامل عبدالله عويد
4- يحصل العامل عبدالله عويد على حوافز شهرية قدرها 1000 ل. س و لا يحصل بقية العمال على مثل هذه الحوافز .
5- لا تزال رواتب بعض العمال مع التعويضات و المكافآت ( مثل رامي سلامة و دحام العيد ) و البالغة 8110 ل. س أقل من الحد الأدنى للأجور و البالغ 9765 ل. س وفق المرسوم ( 44 ) .
6- لا يحصل العامل عبدالله عويد على تعويض عن أيام العطل و الأعياد الرسمية و الدينية كما بقية زملائه .
7- لا يحصل بعض العمال و منهم رامي سلامة و دحام العيد على أي أجر عن ساعات العمل الاضافي .
من كل ذلك نلاحظ أن مكتب الديار يعمد إلى وضع مبالغ الرواتب بشكل عشوائي و غير منظم و أنه لا يلتزم بتطبيق القوانين و المراسيم الصادرة عن السيد الرئيس بشار الأسد .
و رغم أن مطالب العمال وصلت إلى نقابة عمال النفط بدير الزور و إلى مديرية الشؤون الاجتماعية و العمل في المحافظة إلا أن النقابة و المديرية ممثلة بالسيد جمال أبو الخير لم يحققوا شيئاً من مطالب العمال بحيث أصبح العمال يعتقدون أن نقابة عمال النفط ليس بيدها فعل شئ و أن مديرية الشؤون الاجتماعية و العمل تغض الطرف عن ممارسات مكتب الديار و تجاوزه للقوانين .
نرجو إنصافنا و منحنا الحقوق المنصوص عليها وفق القوانين و الأنظمة و شكراً