منذ فترة وجيزة ظهرت على الساحة مشكلة جديدة أدت إلى قيام الساعة ولم تقعدها حتى تاريخه وهي الإعتداء على حقوق العاملين وما أقصده هنا الإجازات السنوية.فكما تعلمون فإن هذه الحقوق فد وردت في نص الدستور ولا يمكن لأحد المساس بها كونها حقوق مشروعة .فلا قانون العاملين الأساسي بالدولة ولا المرسوم 17 نصت على حساب يوم الإجازة للعامل بيوم ونصف؟؟؟؟؟؟؟.

كيف حصل هذا وماهي المبررات والمستندات لذلك؟
هل أصبح المشرعون في شركة الفرات للنفط الذين قاموا بذلك أكثر فهما ومقدرة على تعديل هذه المراسيم التي لم تصدر من عبث بل إنها فد أخذت الوقت الطويل والدراسة الكافية من الحكومة بكافة فئاتها حتى تم إصدارها وتوقيعها من قبل السيد رئيس الجمهورية لتصبح قرارات نافذة وصريحة يتم العمل بها بموجب الدستور.
ما الغايةالمرجوة والهدف من وراء ذلك؟
هل هي من ضمن سياسة الإرتقاء بالشركة إلى مراتب متقدمة؟ أم هي العكس من ذلك.
هنا أود أن أنوه إلى غياب دور النقابات المعنية بذلك كون المسألة تمت دون علمهم وهم لايستطيعون القيام بأي شيء حيال ذلك.
أخيرا أود أن أذكر السادة المعنيين بهذه القضية إعادة النظر في قراراتهم والتمهل قبل إتخاذها حتى لا نصل إلى مالا يحمد عقباه وفهمكم كفاية يا رعاكم الله.