المدير العام: رئيساً ‏
معاون المدير العام للشؤون العلمية: عضوا ونائبا للرئيس ‏
معاون المدير العام للشؤون الإدارية والمالية: عضوا ‏
رؤساء الأقسام: أعضاء.‏) عدد أقسام المركز الورادة في النظام الداخلي 5 ).
ثلاثة من ذوي الخبرة في محاور عمل المركز يختارون لمدة سنتين قابلة للتجديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة في الجمهورية العربية السورية ويسمون بقرار من الوزير: أعضاء

أي أن عدد أعضاء مجلس الإدارة بدون رئيس المجلس هو \\ 10 \\ ثلاث فقط من خارج ملاك المركز، بالتالي الثقل في المجلس يجب أن يكونوا من المركز.

أشارت الفقرة (د ) من المادة رقم \\ 6 \\ من قانون إحداث المركز إلى أنه تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن ثلثي أعضاء المجلس ، أي على الأقل يجب حضور \\ 6 \\ أعضاء .

الواقع الحالي لمجس إدارة المركز منذ تعيين المدير العام في الشهر الثامن من عام 2005 وحتى تاريخه لم يسمى أعضاء لمجلس الإدارة سوى ثلاث أعضاء من خارج المركز ولاحقاً تم تسمية أحد مهندسي المركز عضو في مجلس الإدارة ليصبح عدد الحضور رسمياً \\ 4 \\ أعضاء ، أي أنه لم يتحقق الشرط المذكور أعلاه كي تكون جلسة المجلس قانونية ، كما أن تمثيل المركز في المجلس فقط عضو من أصل سبعة أعضاء .

مع تقديرنا للأعضاء الثلاث من خارج المركز إلا أنهم ليسوا على إطلاع بأوضاع المركز وأوضاع العاملين فيه ، إن وجودهم من أجل إغناء المجلس بآراء وأفكار لتطوير عمل المركز أما مشاكل العمل والعاملين وهمومهم فهم بعيدين عنها ، والدليل على ذلك النظام الداخلي للمركز مضى عليه ستة سنوات لم يصدر ، في حين أنه خلال عام واحد فقط صدر في مراكز بحثية شبيه بمركزنا . الكثير من القرارات والقضايا في المركز للعاملين رأي آخر حولها فكيف لهم أن يقوموا بدورهم ( نذكر بأن المدير العام أيضاً من جامعة دمشق أي من خارج ملاك المركز ).

المركز يحتوي على الكثير من الخبرات والمؤسسين للمركز والغالبية مضى على عملهم في المركز ما يزيد عن \\ 15 \\عام ، خسروا الكثير من حقوقهم وحتى تاريخه لم تسوى الأوضاع الوظفية لهم ، يأمل العاملين في المركز أن يؤخذ القدم الوظيفي والخبرة بعين الاعتبار عند تسوية أوضاعهم الوظيفية أسوة بباقي المراكز البحثية المماثلة لمركزنا ( مثال بحوث الطاقة ).

يرجى الإطلاع.

اللجنة النقابية في المركز الوطني للزلازل
المهندس عيد الدرويش

غياب العدل في المركز فمن رضيت عليه إدارة المركز طلباته مجابة مهما كانت ومن غضبت منه فالويل له، هل من العدل أن يتم الموافقة على شراء برادات ماء وتوزع في كل غرفة للعناصر المقربة بينمافي القبو يوجد شقة فيها أربع مكاتب ومستودعات مهندسين ودكتور وغيرهم واللجنة النقابية ولا يوفق للمرة الثالثة على تخصيصنا ببرادة ماء واحدة .أي عدل هذا وأي أمل في الإصلاح الذي ننشده ، لقد تم تلبية أغلب العناصر بتأمين أثاث خشبي جديد وصرفت مئات الألوف بينما طلب اللجنة النقابية بتأثيث غرفة للنقابةلا زال معلق بعد مرور السبنة الرابعة على تشكيل اللجنة النقابية للمركز، اللجنة النقابية محاربة لأنها وقفت إلى جانب المضلومين من العناصر في المركز ، لآنها وقفت لجانب عاملتين تم فصلهما ظلماً ودون سابق إنذار.
الحقوق مهضومه ياسيادة الوزير في المركز فحتى تاريخه ومنذ خمس سنوات يصادر المدير العام للمركز الوطني للزلازل بحث علمي لأحدالمهندسين دون الموافقة على تصديقه أو توجيه أي ملاحظة حول البحث بالرغم من أن البحث وبشهادة خبير منظمة اليونسكو هام جداً ومفيد وفريد من نوعه لا أعلم لماذا يتم مصادرته ولماذا يتم إيقاف مشروع المعايرة المتعلق بهذا البحث ولمدة تزيد عن الخمس سنوات بالرغم من حاجة الشبكة وأجهزة المركز للمعايرة الدورية السنوية وهذا الأمر وفق توجيهات الخبراء والباحثين والمدير العام على علم بذلك.
سيدي الوزير :
ماتقدمت بذكره سبق وأن كان لي الشرف بمقابلتكم بتاريخ 7-1-2009 وشرحت لكم كل مايتعلق بحيثيات مشروع المعايرة وتقدمت بكامل الوثائق التي تثبيت مطلبي بالكتاب رقم 67\\وز غير أنني حتى تاريخه لم أحصل على حقي بل زادت معاناتي وآخرها بعد إنتقالنا إلى المبنى الجديد في الفردوس ( مبنى الشركة السورية للنفط ) تم وضعي في ملحق ( قبو) عقاباً لي بالرغم من وضعي الصحي مما يزيد في معاناتي اليومية…
العدالة ياسيادة الوزير لا نريد أكثر من ذلك.

الموظف عيد الدرويش