[HTML][/HTML]
































وزارة النفط تناقش مع لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب موازنتها الاستثمارية للعام 2018 والبالغة 26 مليارا

القسم: قرارات وأخبار وزارة النفط | أضيف بتاريخ: 17-11-2017

ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط والثروةالمعدنية والجهات التابعة لها للعام 2018 والبالغة 26 مليارا و209 ملايين ليرة سورية.


وركز أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية والعدالة في توزيعها وتفعيل الرقابة على محطات الوقود ومشروع البطاقة الذكية في المحافظات كافة والإسراع في إعادة تأهيل الخزانات النفطية بالراموسة في حلب وزيادة مخصصات المشافي والمدارس من الوقود.

وفي معرض رده على تساؤلات اللجنة بين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن الوزارة سعت لتعزيز مخزون المشتقات النفطية وتغطية الحاجات اليومية منها سواء عن طريق الخط الائتماني أو الشراء وتوقيع عقود طويلة الأجل.

وأكد الوزير غانم أن الوزارة ستعمل في العام المقبل لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة لأغلب المنشآت النفطية مبينا أن الوزارة نفذت الخطة الإسعافية الموضوعة لإعادة تأهيل بعض الآبار النفطية في المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري السيطرة عليها والوزارة تسعى لتنفيذ الخطط المتوسطة وطويلة الأمد ورصدت المبالغ المالية لمعدات إعادة التأهيل في سبيل زيادة عمليات الإنتاج والحفر والاستكشاف وبالتالي الوصول للكميات المأمولة من الإنتاج.

وأشار الوزير غانم إلى أن الوزارة ركزت في عملها على مبدأ الاعتماد على الذات ما أدى لوفرة مالية كبيرة من خلال الأعمال المميزة التي قام بها العاملون في القطاع النفطي من عمليات الحفر وتأمين بدائل القطع في عمليات التكرير والحفر والاستكشاف والإنتاج فاستطاعوا بذلك تكرير كل أنواع النفط وإنجاز العمرة خلال 15 يوما بدلا من 45 يوما ما يدل على الكفاءة والخبرة الفنية المتوافرة لديهم.

ولفت الوزير غانم إلى تمكن العاملين في قطاع النفط من إصلاح الوحدات السطحية للنفط وتصنيع الفواصل الغازية والنفطية ورفع الطاقة الإنتاجية لمعمل الغاز وإصلاح خط غاز شاعر خلال 6 أيام و يتم العمل حاليا على إعادة تأهيل خزانات الراموسة بحلب.

وأكد الوزير غانم أهمية تطبيق مشروع البطاقة الذكية لأتمتة حركة المشتقات النفطية وتوطين الصناعات والتقنيات حيث تمكن خبراء من مركز البحوث العلمية من تصنيع الحساسات التي تضبط عملية تعبئة البنزين والمازوت للآليات وإعداد أجهزة مراقبة حركة صهاريج الوقود بتقنية جي بي إس ما سيسهم في ضبط عمليات الاستهلاك.

وبين الوزير غانم نتائج تطبيق مشروع البطاقة الذكية بمراحله المختلفة وأنه سيتم التوسع بالمشروع في مختلف المحافظات خلال فترة وجيزة مؤكدا أنه لا سلبيات أو شكاوى بما يخص عملية توزيع المشتقات النفطية في المناطق التي تم تطبيق المشروع فيها.

وأوضح الوزير غانم أن توزيع المازوت ليس من مهام الوزارة والمسؤول عنه لجنة المحروقات في المحافظة مبينا أن مخصصات المشافي والمدارس واضحة وثابتة وأي خلل في توزيعها تتحمل مسؤوليته لجان المحافظات.

وأشار الوزير غانم إلى أن الوزارة ستعمل على ضبط عمليات التلاعب بوزن اسطوانات الغاز من خلال نموذج يتم العمل على تصنيعه حاليا لافتا إلى أن الوزارة ملتزمة بتوظيف خريجي المعهد التقاني للنفط والغاز.


نسخة للطباعة نسخة للطباعة


أضف تعليق: ملاحظة: لن يتم نشر أي تعليق يتضمن الإساءة والذم والتجريح والاتهامات غير الموثقة - ويفضل التعليقات التي تشير الى مواضع الخلل والسلبيات بشفافية وتتضمن اقتراحات بناءة :



syriaoil